ضبط حبوب مخدرة وأدوية ومبيدات زراعية ممنوع ومهربة بعمران
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يمانيون../
تمكنت قوات النجدة بمحافظة عمران، في ثلاث عمليات، من ضبط كمية من الحبوب المخدرة، والأدوية والمبيدات الزراعية الممنوعة.
ففي العملية الأولى ضبطت قوات النجدة بعمران 9 آلاف و300 حبة مخدرة نوع “برجبالين”.
وضبطت قوات النجدة بالمحافظة في العملية الثانية 9 آلاف و500 مغلف “قرطاس” و9 آلاف و220 علبة مبيدات زراعية ممنوعة ومهربة.
وفي العملية الثالثة تم ضبط 732 باكت من الأدوية المختلفة منتهية الصلاحية.
وأحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للتدريب»: ورش عمل للقائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية
قالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه في ضوء مشاركة الجهات والوزارات الفاعلة في ضوء التكليف الرئاسي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية على مستوى الدولة، قامت كل من وزارة العدل ووزارة المالية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بإيفاد قيادات وخبراء وقضاة للمشاركة بالبرنامج عبر تقديم ورش عمل وجلسات تدريبية وحلقات نقاشية في البرنامج القومي بمواضيع ذات صلة بطبيعة البرنامج التدريبي ودور هذه المؤسسات الوطنية في العمليات التعاقدية مع الأطراف الأجنبية.
الإطار التنظيمي للتحكيم في مصروأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه تم تنظيم جلسة نقاشية تناولت الإطار التنظيمي للتحكيم في مصر، بما في ذلك دور إدارة التحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل والهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، ودور اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار في التعاقدات التي يكون أحد أطرافها جهة أجنبية، كما قدم قضاة المحاكم الاقتصادية ورشة تدريبية حول الوساطة في المنازعات التجارية وأساليب التفاوض، بالإضافة إلى جلسات محاكاة لكيفية التعامل مع الأطراف الصعبة وغير الممثلة.
وأضافت أن المشاركات تضمنت عرض دور مجلس الدولة في مراجعة العقود التي يتم إبرامها مع أحد الأطراف الأجنبية وأفضل الممارسات في الصياغة والأخطاء الواجب تجنبها، كما تم استعراض دور هيئة قضايا الدولة ممثلة في قسم المنازعات الخارجية واستعراض تفاصيل الدفاع عن الدولة في الدعاوى التحكيمية والأمور الواجب أخذها في الاعتبار عند إبرام التعاقدات مع الأطراف الأجنبية، مع استعراض أمثلة من السوابق التحكيمية لدعم الفهم الواقعي.
تعويضات قضايا التحكيموتابعت أن وزارة المالية قامت بتقديم جلسات توضيحية حول الأثر المالي لتعويضات قضايا التحكيم على الخزانة العامة المصرية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني و آليات صرف التعويضات التي تلتزم بها الدولة، لافتة إلى أن ذلك في ضوء تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية بالبرنامج التدريبي للوصول للهدف الرئيسي للتكليف الوارد للأكاديمية بشكل يساعد في الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار ودعم استقرار الاقتصاد الوطني وإعداد كوادر وطنية على قدر عال من الكفاءة قادرين على إبرام التعاقدات الدولية على النحو المنشود.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة