متى يبدأ التوقيت الشتوي 2024؟.. اعرف خطوات تأخير الساعة 60 دقيقة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أسابيع قليلة ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2024، وذلك بعد أن طبقت الحكومة المصرية نظام العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة 26 أبريل الماضي، والذي يستمر العمل به لمدة 6 أشهر وفقا لما قرره القانون رقم 24 لسنة 2023.
ونص القانون على بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من نفس العام، وبه يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة عن النظام المتبع خلال الشتاء.
وجاء نص القانون رقم 24 لسنة 2023 كما نشرته الجريدة الرسمية، على أنّه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في مصر مقدمة بمقدار 60 دقيقة.
ووفقا لنص القانون يكون موعد انتهاء التوقيت الصيفي يوم الخميس 31 أكتوبر المقبل؛ ليبدأ بعد ذلك اليوم تطبيق التوقيت الشتوي 2024، ويجرى تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة.
خطوات تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2024يجرى تطبيق التوقيت الشتوي 2024 بعد الساعة 11:59 مساء يوم 28 أكتوبر المقبل، ونوضح عبر السطور التالية خطوات تغيير التوقيت الشتوي في هاتفك إذا لم يتم تغيير الساعة تلقائيا، وهي كالتالي:
- الدخول على قائمة الإعدادات.
- اختيار «تغيير الوقت والتاريخ».
- في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، تقوم بإرجاعها إلى الساعة 11 صباحًا، وذلك يكون الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق يوم 28.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي 2024 متى يبدأ التوقيت الشتوي 2024 موعد انتهاء التوقيت الصيفي توقيت التوقیت الشتوی 2024
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع