موسكو تطالب ألمانيا بالكشف تفاصيل التحقيق في قضية "السيل الشمالي" في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
طالب دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ألمانيا بالكشف تفاصيل التحقيق في قضية "السيل الشمالي" في مجلس الأمن الدولي.
وقال بوليانسكي للصحفيين: "تحاول الدول الغربية التلميح إلى أنها لا تزال تؤمن بنزاهة ومهنية التحقيق الألماني، وقد قالوا نفس الشيء عن التحقيق السويدي. وأنتم تذكرون أن استنتاجهم الوحيد هو أن "السيل الشمالي" قد تم تفجيره بالفعل.
وأضاف: "لكن ليس هذا هو السؤال الآن، السؤال المطروح الآن هو أن ألمانيا يجب أن تشاطر مجلس الأمن بما لديها في الوقت الحالي. هذه مسؤوليتها، ونتوقع أن يتم ذلك في المستقبل القريب".
وتابع: "بالطبع، في مرحلة ما، سنلفت مجلس الأمن إلى هذا الأمر، على الأرجح، في إحاطة صريحة".
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف برلين إلى الإجابة عن جميع أسئلة موسكو حول تفجير أنابيب "السيل الشمالي"، قائلا إن "عليهم أن يتوقفوا عن الرفض القاطع للإعلان عن الحقائق المكتشفة. يحجبون عنا معلومات نطلبها عبر القنوات الرسمية لكنها تظهر فجأة في الصحافة... هذا يؤكد أن العملية كانت مدبرة بالكامل".
وكانت صحيفة "زودويتشيه تسايتونغ" قد أفادت في وقت سابق بأن السلطات الألمانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني يشتبه في ضلوعه في تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق في سبتمبر عام 2022.
وحسب التقارير الإعلامية، تعتقد السلطات الألمانية بأن أوكرانيين يقفون وراء تفجير خط الأنابيب، بينما شككت روسيا في تلك الروايات، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل في العملية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السيل الشمالي بحر البلطيق دميتري بوليانسكي سيرغي لافروف السیل الشمالی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يجوز التحقيق بمخالفات ضياع حقوق الدولة بعد معاش المتهم
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الطعن سببه يكون نقل القضية في حدود طلبات الطاعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرح القضية عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
وأضافت المحكمة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد أُبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجـوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت ، ويجوز أن يوقع على ما أُنهيت خدمته غرامة لا تُجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وأوضحت ، أن قضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة حددها المشرع من قبل ، فلا يمكن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومُبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المُقررة،
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غـير تلك المنصوص عليهـا في العقوبات التأديبية وتصبـح مُقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجـزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانـون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة