حيروت ـ متابعات

كشف المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينج، عن جهود متواصلة لإنجاز إتفاق هدنة جديد.

 

وأكد ليندركينج، في تصريح لـ”الاتحاد” الإماراتية، أن الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى اتفاق هدنة جديد في اليمن أكثر شمولاً.

 

وأشار إلى أن اليمنيين سئموا الحرب ويريدون إطلاق عملية سلام شاملة.

 

وقال إن العام الماضي شهد تقدماً ملموساً في جهود السلام، مع أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب قبل أكثر من 8 سنوات.

 

وأعتبر أن الدبلوماسية الأمريكية المستمرة ساعدت في تأمين هذا التقدم عن طريق العمل الوثيق مع الأطراف الإقليمية، ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن.

 

ولفت إلى أن المحادثات جارية بشأن اتفاق هدنة جديد أكثر شمولاً، قائلاً: «نشجع الأطراف اليمنية على تكثيف مشاركتها مع مبعوث الأمم المتحدة هانس جروندبرج للتوصل إلى حوار جديد أكثر شمولية».

 

ونوه بأن «فترة خفض التصعيد غير المسبوقة التي بدأت واستمرت بعد هدنة الأمم المتحدة في أبريل 2022 خلقت بيئة أكثر ملاءمة لجهود السلام».

 

وأكد ليندركينج أن «اليمنيون سئموا الحرب ويريدون أن يروا فوائد الهدنة تتوسع، ونجدد الدعوات للسلام ونحث الأطراف كافة على المشاركة في طاولة المفاوضات، كما يقف المجتمع الدولي والشركاء الإقليميون على أهبة الاستعداد لدعم عملية السلام والتعافي في اليمن».

 

ولفت إلى أن بعض القضايا التي تتم مناقشتها، مثل كيفية ضمان حصول جميع موظفي القطاع العام اليمني على رواتبهم، معقدة ويمكن أن يكون لها آثار على مستقبل اليمن.

 

وقال: «أعتقد أنه يمكن حل هذه القضايا بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».

 

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

• «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بهدف دفع جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك بحضور السيد/ أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسئولي البرنامج وفريق عمل الوزارة.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  مؤكدة أن البرنامج يعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أهمية زيادة التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية واستغلال الميزات النسبية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، موضحة أن البرنامج شريك في دفع أجندة التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة. وذكرت أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.

ومن جانبه هنأ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا أنها خطوة هامة تدل علي رؤية الحكومة الواعدة في شأن زيادة وتعزيز التناغم بين الاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة، والتعاون الدولي والإنمائي، لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من المجالات. كما أكد علي استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، من أجل إثراء محفظة التعاون بشراكات جديدة في مجالات الاقتصاد الكلي، وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والدراسات التشخيصية وتعزيز آليات التمويل المناخي، والبناء علي العلاقات المشتركة الناجحة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.

كما أبدى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والدعم الفني الذي يمكن إتاحته من خلال البرنامج نظرًا لما يمثله من أهمية لأجندة العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.

وناقش الجانبان تحضيرات انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة HLPF والذي من المقرر أن يعقد خلال يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، تحت عنوان "تعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة"، والجلسات الوزارية المقرر انعقادها خلال المنتدى، فضلًا عن استعدادات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات العمل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في إطار الشراكة بين الجانبين، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، كما تطرقت إلى انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر، وأهمية الشراكة مع بلدان الجنوب في التغلب علي التحديات الإنمائية المشتركة.

كما أشارت إلى التقرير السنوي الصادر خلال عام 2023 عن الوزارة، والذي يعرض آليات التعاون مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن مختلف الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس بشكل كبير على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر. واستعرضت أيضًا، برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والتي تم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي شكلت نموذجًا، عزز تكرار التجربة مع الجانب الصيني من خلال توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها مع الصين خلال العام الماضي لمبادلة الديون من أجل التنمية.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلًا عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي علي المستوي الوطني.

وتضمنت المناقشات التطورات المرتبطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، تحت مظلة المبادرة المصرية للبحر الأحمر، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.

وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بهدف دفع جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي يدفع جهود التنمية في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • حماس تعلن موقفها النهائي من مقترح أميركي لإجراء محادثات إطلاق الرهائن الإسرائيليين
  • صحفي سعودي يكشف عن جهود المملكة الكبيرة في دعم اليمن: أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية
  • رسالة من بو صعب إلى الأمم المتحدة.. هذا ما جاء فيها
  • الأمم المتحدة تكشف "أرقام" تعكس حجم مأساة النزوح في قطاع غزة
  • الولايات المتحدة والسعودية يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
  • الأمم المتحدة تكشف "رقما" يعكس حجم مأساة النزوح في غزة
  • الأمم المتحدة: نحو 1.9 مليون شخص نزحوا في قطاع غزة
  • شولتس: ألمانيا لن تدعم اتفاق سلام يتضمن استسلام أوكرانيا