جباية صيانة الطرق لا يعرف مصيرها.. لجنة نيابية تؤشر فساداً وفشلاً في مشروع بوابات بغداد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اشرت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وجود فساد وتلكؤ كبير في مشروع “بوابات بغداد”، مؤكدة ان الاموال التي يتم جبايتها من اصحاب المركبات، لا يعرف مصيرها.
وقال عضو اللجنة محما خليل، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشاريع مداخل بوابات بغداد على الرغم من التخصيصات المالية الفلكية، لكنها لم تشهد تقدما في انجازها، كما ان جولات ميدانية اجرتها اللجنة الى تلك المداخل، اظهرت تلكؤا وفشلا بالعمل وتقديم الخدمات”، لافتاً الى أن “هناك شبهات فساد تحيط بمشروع بوابات بغداد، بمقدمتها عدم الالتزام بالتوقيتات الزمنية المتفق عليها، اضافة لغياب التنسيق المسبق ما بين محافظة بغداد والجهات المعنية بانجاز هذه المشاريع”.
وعن وضع الطرق والجسور في العراق، قال خليل، إن “هذا القطاع لا يختلف فيه الحال عن بقية القطاعات التي تعاني من التلكؤ والتاخير بالعمل”، مشيرا الى “ضرورة ان يكون هناك قانونا يرتب وينظم الاموال التي يتم جبايتها من المواطنين، مقابل تجديد السنوية ورسوم صيانة الطرق وغيرها، فضلاً عن ضرورة معرفة مصير هذه الاموال الى اين تذهب والى اي جهة تتولى تفاصيلها، وماهي اسباب جبايتها من المواطنين، كما ان هذه الجباية تؤخذ من المواطنين من دون غطاء قانوني وبشكل غامض”.
واضاف، أن “الشركات التي تتعامل معها دائرة الطرق والجسور، غير رصينة ولاتتمتع بالكفاءة”، مبيناً ان، “لو كانت تمتاز بالرصانة لما وصل الحال الى ما هو عليه الآن”.
وتابع خليل، أن “معظم الطرق التي يتم صرف اموال طائلة لصيانتها، تعود بعد فترة لاتتجاوز العام الواحد، لتظهر عليها التخسفات والتكسرات، وتستمر عملية هدر الاموال”.
وذكر عضو لجنة الخدمات النيابية، أن “دائرة الطرق والجسور العائدة لوزارة الاعمار، متواطئة بمنح بعض المشاريع لشركات محددة والتساهل معها وهي لاتتسم بالرصانة والجودة”، لافتاً الى “ضرورة ان تكون هناك عملية حساب وتدقيق من قبل الحكومة على دائرة الطرق والجسور بعد الانتهاء من المشاريع واعطاء ضمانات على فترات زمنية معينة بعد انهاء العمل بها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الطرق والجسور
إقرأ أيضاً:
غياب مركز لتحاقن الدم بسلا يعرقل الخدمات الصحية ويهدد حياة المواطنين
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
تعاني مدينة سلا، التي تعد واحدة من أكبر المدن المغربية من حيث الكثافة السكانية، من نقص حاد في البنيات التحتية الصحية الخاصة بتخزين وتوزيع الدم.
ورغم الحاجة الملحة لهذه المنشأة الحيوية، فإن غياب مركز لتحاقن الدم في المدينة يشكل عائقًا كبيرًا أمام تقديم الخدمات الصحية الأساسية للسكان، ويهدد حياة العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات نقل دم بشكل متكرر أو في حالات طارئة.
ومازالت سلا المدينة المليونية تفتقر إلى مركز متخصص في تحاقن الدم، هذا النقص يدفع السكان إلى الاعتماد على مراكز خارج سلا للحصول على الدم، مما يخلق إكراهات لوجستية تؤثر بشكل مباشر على سرعة استجابة الطوارئ الطبية وتزيد من صعوبة عملية إنقاذ الأرواح.
وفي وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدم بسبب ارتفاع عدد الحوادث والمشاكل الصحية التي تتطلب عمليات نقل دم مستمرة، تزداد التساؤلات حول تجاهل المسؤولين لهذا الموضوع الحساس، فالمدينة التي تشهد تزايدًا في عدد السكان وتحتاج إلى تحسين مستمر في الخدمات الصحية، تبقى بلا مركز تحاقن دم يحل أزمة طالما كانت محط مطالب من قبل المواطنين.
وأكدت فعاليات مدينة أن غياب هذا المركز يضع حياة المرضى في مهب الريح، خاصة في حالات الاستعجال التي تتطلب توافر الدم بشكل فوري، ورغم أن بعض المدن المجاورة مثل الرباط والدار البيضاء تتمتع بمراكز متطورة لتحاقن الدم، فإن سكان سلا لا يزالون يعانون من غياب هذه الخدمة الأساسية في مدينتهم.
ودعت عدد من الأصوات السلطات الصحية إلى أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف، وأن تبذل جهدًا أكبر لإنشاء مركز لتحاقن الدم في مدينة سلا وتجهيزه بأحدث المعدات والموارد البشرية المؤهلة.
واعتبرت أن هذا المشروع يعد ضروريًا لضمان الأمن الصحي للمدينة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة، وهو خطوة أساسية نحو توفير الرعاية الصحية المناسبة لجميع المواطنين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة