«العنقري» يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، وذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية، والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين.
وأكد العنقري أن الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين منظومة تسعى إلى رفع مستوى التمثيل الدولي للوطن العربي، من خلال المشاركة في المحافل العالمية، ونقل المعارف والخبرات؛ لتصبح في مصاف المنظمات والهيئات الدولية، إضافة إلى جعله مرجع دولي يصدر التجربة ويخلق فرص الابتكار ويضع حجر الزاوية للتطوير.
وأشار رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين إلى أن الرياض أضحت محطة جاذبة لتكون مقراً رئيساً للمنظمات الدولية، ويأتي ذلك لأهمية دور المملكة في صنع التغيير وقيادته، منوهاً إلى اختيار الجمعيات الأعضاء للمملكة بأن تكون مقراً رئيساً لما تملكه المملكة من إمكانيات ريادية وقيادية.
ونوه إلى أن تأسيس الاتحاد جاء بمبادرة رائدة من الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وحظيت هذه المبادرة بتأييد ودعم الجمعيات والمعاهد في جميع الدول العربية بهدف توحيد الجهود؛ لمسايرة ركب النهضة الشاملة والتطور المتسارع على الصعيد العالمي.
الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للمراجعين الداخليين أنشئ في يناير 2023، بعد أن صدرت موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الاتحاد؛ ليكون أول اتحاد عربي يُعنى بمهنة المراجعة الداخلية والمنتسبين إليها على مستوى الوطن العربي، على أن تكون رئاسته وأمانته العامة ومقره الدائم للمملكة العربية السعودية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أخبار السعودية المنظمات الدولية العنقري الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الاتحاد العربی لجمعیات المراجعین الداخلیین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الوقفية العربية
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم الأهداف المشتركة ويصب في مصلحة الشعوب وتحقيق الأمان والاستقرار لهم هو نهجٌ ثابتٌ لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة منذ تأسيسها، فهي كانت وما زالت تدعو وتُحفز على الشراكات الفاعلة وخاصةً بين الدول العربية والصديقة، فأي رافدٍ يُغذي تكامل دولنا وتعاونها فإنه مرحبٌ به.
وقال خلال مشاركته في اجتماع اتحاد الأوقاف العربية المنعقد في العاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية بحضور وزراء الأوقاف من الدول الأعضاء: إن هذا الاتحاد قادرٌ على النهوض بهذا القطاع وتطويره ورسم مساراتٍ واستراتيجياتٍ تقوده للنجاح بإذن الله تعالى، مشيراً إلى أن للوقف على مر الأزمنة دوراً عظيماً في خدمة الإنسانية، فماضيه ثريٌّ بالمجد والعطاء والإنجاز والقيم الإنسانية، فكان من أعظم الوسائل التي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والطبية، والرعاية الدينية، حتى أصبح هو القلب النابض للحياة في كثيرٍ من الأعصارِ والأمصار.
وقال: «الوقفُ في جوهره استثمارٌ للمستقبل، ومن هنا فإننا مدعوون إلى أن نهيئ له بالمساهمة في صناعة ثقافةٍ وقفيةٍ بلغة هذا الجيل، في عصر العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وفي هذا الصدد كان لدولة الإمارات، وبرعايةٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجربةٌ رائعةٌ وفريدةٌ وخاصةً أن من تقاليد دولتنا الحميدة «مبادرة العام» وأعوام الإمارات، مثل: «عام الخير» و«عام زايد» و«عام الاستدامة» الذي ما زلنا فيه، وكان للوقف في هذه المبادرات حضورٌ كبيرٌ، وهي من المبادرات التي نقترحها على اتحادكم في جانب تبادل التجارب والخبرات، وبناء الشراكات بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد.
وفي ختام كلمته قدم الدكتور الدرعي مجموعةً من الأفكار التي تمنى أن تساهم في تحقيق رؤيةٍ وقفيةٍ شاملةٍ وفق أفضل الممارسات الكفيلة بالعوائد النافعة للمجتمعات والأوطان، جاء في أولها الدعوة للاجتهاد المؤسسي لطرح نماذج واقعيةٍ تسمح بالاستثمارات الوقفية البينية بين دولنا، وإيجاد بيئةٍ وقفيةٍ جذابةٍ توفر التسهيلات، وتحقق الأمن وصيانة الأوقاف، وتستثمر في الإنسان، خاصةً في المجالات الابتكارية. وثانيها نشر ثقافة الوقف وترسيخها في الأجيال وزيادة ثقة الواقفين، والإدارة المالية الكفؤة للأوقاف، من أجل أن تتحقق الاستدامة الوقفية، مبيناً أنه إذا لم تُظهر المؤسسات جاهزيةً وقفيةً مسؤولةً ومجدّةً في التواصلِ مع مجتمعاتِنا، فإن الفراغ في هذا المجال خطير، ولاسيما مع تحديات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا نجد ذلك إلا بهذا التعاون والشراكة ويُعد هذا الاتحاد خطوةً أساسيةً في تحقيق تلك الأهداف.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة