لجان المقاومة الفلسطينية تعليقاً على تصريحات بلينكن: خدعة أمريكية جديدة للالتفاف على اتفاق 2 يوليو
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أكد المكتب الإعلامي في لجان المقاومة في فلسطين، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن المقترح الأمريكي الجديد هي “خدعة أمريكية جديدة للالتفاف على ما تم الاتفاق عليه في الثاني من يوليو”.
وفي بيان، أضافت لجان المقاومة أن “تغيير المقترح لصالح الكيان الصهيوني كلياً، ومن ثم الإعلان أنها تقبله”، وأن “ما تبقى هو موافقة المقاومة”، هو “استمرار للمحاولات الأمريكية، ومناورة مكشوفة لرفع الضغط عن الكيان الصهيوني وتحميل المقاومة المسؤولية عن فشل المفاوضات”.
كما شددت على أن “زيارة بلينكن وتصريحاته المنحازة للعدو الصهيوني، تأتي في إطار منح المزيد من الفرص والوقت للكيان الصهيوني لارتكاب المزيد من المجازر والمذابح، واستكمال فصول حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي بحق شعبنا”.
وشددت على أنه “لن يكون هناك أي اتفاق، ما لم تتم تلبية شروط المقاومة والالتزام بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو الماضي، وما جاء بقرار مجلس الأمن الدولي”.
وختم البيان مؤكداً أن “ما لم يحصل عليه العدو الصهيوني وحلفاؤه عبر الإبادة الجماعية والمذابح والمجازر، لن يحصل عليه عبر المفاوضات”.
بلينكن يجري جولة في المنطقة
يأتي ذلك بعدما صرح بلينكن، خلال مؤتمر صحافي في “تل أبيب”، بأن نتنياهو أكد له أن “إسرائيل قبلت المقترح الذي تم تقديمه، ويتعين على حماس الآن قبوله”.
وأشار إلى أن “الخبراء سيعملون، خلال الأيام المقبلة، على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق”، مردفاً: “في نظرنا هناك شعور بضرورة الاستعجال للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”.
وأضاف بلينكن أن “على الجميع أن يتجنب اتخاذ خطوات أو إجراءات تصعد التوتر”، قائلاً إن “التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الأسرى”.
كما أكد أنه سيتوجه إلى مصر وقطر، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لـ”الدفع بشأن التوصل إلى صفقة”.
وحذر وزير الخارجية الأمريكي أيضاً من أن المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة “قد تكون الفرصة الأخيرة للتوصل” إلى اتفاق وإعادة الأسرى الإسرائيليين، وذلك خلال لقاء مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في “تل أبيب”.
يُذكر أن حركة حماس، أكدت مراراً، أنه لا يمكن أن يمر أي اتفاق من دون وقفٍ كامل لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من القطاع، وعودة النازحين، وإبرام صفقة تبادل الأسرى.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنيةنصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهرينصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.
توسيع نطاق المستفيدين من القانونحددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالأقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاشأوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025.
وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.
إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانوننصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.