تقرير: أوربا مازالت المصدر الرئيسي لواردات المغرب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أظهر التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، أن معظم المبادلات التجارية للمغرب لسنة 2022، على غرار السنوات الماضية، تمت مع أوربا بحصة تبلغ 58,8 في المائة.
وأفاد التقرير، المنجز انطلاقا من دليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، أن “المبادلات مع أوربا بلغت 685,8 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 543,8 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 26,1 في المائة أو زائد 141,9 مليار درهم.
وبحسب الدول، تمت المبادلات، وفق المصدر ذاته، بشكل رئيسي مع إسبانيا (27,4 في المائة)، وفرنسا (23,1 في المائة)، وإيطاليا (7,7 في المائة)، وتركيا (7,2 في المائة)، وألمانيا (6,4 في المائة)، مبرزا أن المعاملات مع هذه الدول حققت تناميا بنسب بلغت على التوالي 22,3 في المائة و 29,1 في المائة، و28,9 في المائة، و30,3 في المائة، و33,3 في المائة.
وفي ما يخص مبادلات المغرب مع آسيا، فقد سجلت نموا نسبته 59 في المائة خلال سنة 2022، لينتقل إجمالي حصة هذه المبادلات من 18,9 في المائة سنة 2021 إلى 22,1 في المائة سنة 2022.
وتتصدر الصين قائمة الشركاء الآسيويين للمملكة، بحصة بلغت 30 في المائة سنة 2022، غير أنها في تراجع مقارنة بسنة 2021 (40,2 في المائة).
وأورد التقرير أيضا أن المبادلات التجارية مع الصين واصلت ارتفاعها للسنة الحادية عشرة على التوالي، مسجلة قيمة 77,4 مليار درهم سنة 2022، بزيادة نسبتها 18,7 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وبدورها حققت المعاملات التي أجريت مع الشركاء الآسيويين الرئيسيين الآخرين ارتفاعات برسم سنة 2022، إذ سجلت المعاملات مع كل من المملكة العربية السعودية، والهند، والإمارات العربية المتحدة زيادات بلغت على التوالي 31,2 مليار درهم (زائد 180,8 في المائة)، و15,4 مليار درهم (زائد 59,4 في المائة)، و5,1 مليارات درهم (زائد 47,8 في المائة).
وبموازاة ذلك، سجلت المبادلات مع أمريكا ارتفاعا بنسبة 51,2 في المائة خلال السنة المنصرمة، ويعزى هذا التطور، وفق المصدر نفسه، إلى ارتفاع المبادلات بالأساس مع الولايات المتحدة الأمريكية (زائد 25,6 مليار درهم)، والأرجنتين (زائد 6,9 مليار درهم)، وترينيداد وتوباغو (زائد 6,5 مليارات درهم).
ومن جهتها، واصلت المبادلات مع إفريقيا ارتفاعها الذي بدأته سنة 2021 (زائد 39,9 في المائة)، لتظل مصر، للسنة الرابعة على التوالي، الشريك الإفريقي الرئيسي للمغرب، تليها خلال سنة 2022 جنوب إفريقيا، التي صنفت ثامن بلد شريك للمغرب قبل سنة، وتليها جيبوتي، وتونس، وكوت ديفوار. وتمثل هذه الدول الخمس ما يناهز نصف المبادلات مع إفريقيا (48,1 في المائة).
أما بالنسبة للمبادلات مع أوقيانوسيا، فبقيت محدودة بنسبة 0,3 في المائة من إجمالي مبادلات المغرب، مسجلة انخفاضا بما يعادل 464 مليون درهم، إثر تراجع المبادلات مع أستراليا بما يعادل 804 مليون درهم، مقابل ارتفاع المبادلات مع نيوزيلاندا بمقدار 319,1 مليون درهم.
وبحسب القارات، سجل المغرب عجزا تجاريا إزاء أوربا، وآسيا، وأمريكا خلال سنة 2022، حيث فاقت الواردات الصادرات.
كما تفاقم العجز التجاري إزاء أوربا بنسبة 29,7 في المائة، منتقلا من قيمة 104 مليار درهم سنة 2021، إلى 134,9 مليار درهم سنة 2022، ويفسر تدهور الميزان التجاري مع فرنسا (ناقص 9,2 مليارات درهم)، وإسبانيا (ناقص 7,8 مليارات درهم)، والاتحاد الروسي (ناقص 5,4 مليارات درهم)، بشكل كبير هذه الوضعية.
وعلى النحو ذاته، تفاقم العجز التجاري مع آسيا بما يعادل 48,9 مليار درهم ليستقر عند 133,2 مليار درهم سنة 2022، وذلك راجع بالأساس إلى تفاقم العجز التجاري إزاء المملكة العربية السعودية (ناقص 31 مليار درهم)، والصين (ناقص 11,9 مليار درهم).
وبدوره تراجع الرصيد التجاري مع أمريكا (ناقص 35,2 مليار درهم)، مسجلا عجزا بلغ 58 مليار درهم، يعزى بالأساس إلى تفاقم العجز إزاء الولايات المتحدة الأمريكية، وترينيداد ـ توباغو، والأرجنتين. كما انخفض الفائض المسجل إزاء البرازيل سنة 2022 بما يعادل 6,5 مليارات درهم.
أما في ما يخص الميزان التجاري مع إفريقيا، فقد سجل فائضا تجاريا مضاعفا، حيث انتقل إلى 13,3 مليار درهم سنة 2022، مقابل 6,2 مليارات درهم سنة 2021، وذلك بفضل الارتفاع المسجل إزاء جيبوتي، وموريتانيا، والسنيغال، وكوت ديفوار .
ومن جهة أخرى، تراجع الفائض التجاري مع أوقيانوسيا بما يعادل 1,8 مليار درهم ليصل إلى 597 مليون درهم.
كلمات دلالية أوروبا اقتصاد المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوروبا اقتصاد المغرب ملیار درهم سنة 2022 فی المائة سنة ملیارات درهم على التوالی خلال سنة 2022 سنة 2021
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: ارتفاع أسعار الخضر وانخفاضات تهم اللحوم والأسماك
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 0.7 في المئة في أكتوبر الماضي، مقابل 0.8 في المئة في شتنبر و1.7 في المئة في غشت.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر أكتوبر 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,7 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة ل “النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، و”المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر شتنبر 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,3 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، على الخصوص، أثمان “الفواكه” ب 3,4 في المائة، و”اللحوم” ب 2,7 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 0,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب 1,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” ب 1,4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أبرزت المندوبية أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 1,8 في المائة، ووجدة وبني ملال ب 1,0 في المائة، وآسفي ب 0,8 في المائة، ومراكش ب 0,7 في المائة، وكلميم ب 0,6 في المائة، وتطوان ب 0,5 في المائة، وأكادير ب 0,3 في المائة، وفاس والقنيطرة ومكناس وطنجة والعيون وسطات ب 0,2 في المائة، والرباط ب 0,1 في المائة. وفي المقابل، سجل ارتفاع في الرشيدية ب 0,2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2024 ارتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024، وب 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال