تقرير: أوربا مازالت المصدر الرئيسي لواردات المغرب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أظهر التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، أن معظم المبادلات التجارية للمغرب لسنة 2022، على غرار السنوات الماضية، تمت مع أوربا بحصة تبلغ 58,8 في المائة.
وأفاد التقرير، المنجز انطلاقا من دليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، أن “المبادلات مع أوربا بلغت 685,8 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 543,8 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 26,1 في المائة أو زائد 141,9 مليار درهم.
وبحسب الدول، تمت المبادلات، وفق المصدر ذاته، بشكل رئيسي مع إسبانيا (27,4 في المائة)، وفرنسا (23,1 في المائة)، وإيطاليا (7,7 في المائة)، وتركيا (7,2 في المائة)، وألمانيا (6,4 في المائة)، مبرزا أن المعاملات مع هذه الدول حققت تناميا بنسب بلغت على التوالي 22,3 في المائة و 29,1 في المائة، و28,9 في المائة، و30,3 في المائة، و33,3 في المائة.
وفي ما يخص مبادلات المغرب مع آسيا، فقد سجلت نموا نسبته 59 في المائة خلال سنة 2022، لينتقل إجمالي حصة هذه المبادلات من 18,9 في المائة سنة 2021 إلى 22,1 في المائة سنة 2022.
وتتصدر الصين قائمة الشركاء الآسيويين للمملكة، بحصة بلغت 30 في المائة سنة 2022، غير أنها في تراجع مقارنة بسنة 2021 (40,2 في المائة).
وأورد التقرير أيضا أن المبادلات التجارية مع الصين واصلت ارتفاعها للسنة الحادية عشرة على التوالي، مسجلة قيمة 77,4 مليار درهم سنة 2022، بزيادة نسبتها 18,7 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وبدورها حققت المعاملات التي أجريت مع الشركاء الآسيويين الرئيسيين الآخرين ارتفاعات برسم سنة 2022، إذ سجلت المعاملات مع كل من المملكة العربية السعودية، والهند، والإمارات العربية المتحدة زيادات بلغت على التوالي 31,2 مليار درهم (زائد 180,8 في المائة)، و15,4 مليار درهم (زائد 59,4 في المائة)، و5,1 مليارات درهم (زائد 47,8 في المائة).
وبموازاة ذلك، سجلت المبادلات مع أمريكا ارتفاعا بنسبة 51,2 في المائة خلال السنة المنصرمة، ويعزى هذا التطور، وفق المصدر نفسه، إلى ارتفاع المبادلات بالأساس مع الولايات المتحدة الأمريكية (زائد 25,6 مليار درهم)، والأرجنتين (زائد 6,9 مليار درهم)، وترينيداد وتوباغو (زائد 6,5 مليارات درهم).
ومن جهتها، واصلت المبادلات مع إفريقيا ارتفاعها الذي بدأته سنة 2021 (زائد 39,9 في المائة)، لتظل مصر، للسنة الرابعة على التوالي، الشريك الإفريقي الرئيسي للمغرب، تليها خلال سنة 2022 جنوب إفريقيا، التي صنفت ثامن بلد شريك للمغرب قبل سنة، وتليها جيبوتي، وتونس، وكوت ديفوار. وتمثل هذه الدول الخمس ما يناهز نصف المبادلات مع إفريقيا (48,1 في المائة).
أما بالنسبة للمبادلات مع أوقيانوسيا، فبقيت محدودة بنسبة 0,3 في المائة من إجمالي مبادلات المغرب، مسجلة انخفاضا بما يعادل 464 مليون درهم، إثر تراجع المبادلات مع أستراليا بما يعادل 804 مليون درهم، مقابل ارتفاع المبادلات مع نيوزيلاندا بمقدار 319,1 مليون درهم.
وبحسب القارات، سجل المغرب عجزا تجاريا إزاء أوربا، وآسيا، وأمريكا خلال سنة 2022، حيث فاقت الواردات الصادرات.
كما تفاقم العجز التجاري إزاء أوربا بنسبة 29,7 في المائة، منتقلا من قيمة 104 مليار درهم سنة 2021، إلى 134,9 مليار درهم سنة 2022، ويفسر تدهور الميزان التجاري مع فرنسا (ناقص 9,2 مليارات درهم)، وإسبانيا (ناقص 7,8 مليارات درهم)، والاتحاد الروسي (ناقص 5,4 مليارات درهم)، بشكل كبير هذه الوضعية.
وعلى النحو ذاته، تفاقم العجز التجاري مع آسيا بما يعادل 48,9 مليار درهم ليستقر عند 133,2 مليار درهم سنة 2022، وذلك راجع بالأساس إلى تفاقم العجز التجاري إزاء المملكة العربية السعودية (ناقص 31 مليار درهم)، والصين (ناقص 11,9 مليار درهم).
وبدوره تراجع الرصيد التجاري مع أمريكا (ناقص 35,2 مليار درهم)، مسجلا عجزا بلغ 58 مليار درهم، يعزى بالأساس إلى تفاقم العجز إزاء الولايات المتحدة الأمريكية، وترينيداد ـ توباغو، والأرجنتين. كما انخفض الفائض المسجل إزاء البرازيل سنة 2022 بما يعادل 6,5 مليارات درهم.
أما في ما يخص الميزان التجاري مع إفريقيا، فقد سجل فائضا تجاريا مضاعفا، حيث انتقل إلى 13,3 مليار درهم سنة 2022، مقابل 6,2 مليارات درهم سنة 2021، وذلك بفضل الارتفاع المسجل إزاء جيبوتي، وموريتانيا، والسنيغال، وكوت ديفوار .
ومن جهة أخرى، تراجع الفائض التجاري مع أوقيانوسيا بما يعادل 1,8 مليار درهم ليصل إلى 597 مليون درهم.
كلمات دلالية أوروبا اقتصاد المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوروبا اقتصاد المغرب ملیار درهم سنة 2022 فی المائة سنة ملیارات درهم على التوالی خلال سنة 2022 سنة 2021
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا
عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 6800 ملفا وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 10 في المائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 9 في المائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات الإسمية 25 في المائة، وطلبات المعلومات 36 في المائة.
وقد جاء التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة 37 في المائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 في المائة، وألمانيا بـ11 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 في المائة، والنمسا 3 في المائة، وهولندا 2 في المائة.
وبحسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تميزت سنة 2024 بتحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية » أنتربول » عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو بأسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة الأنتربول، كنائب للرئيس عن قارة إفريقيا، إلى تطوير آليات العمل الأمني الإفريقي، وتعزيز التعاون الشرطي في بعده جنوب-جنوب، وذلك اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات والميادين خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية. كما شهدت سنة 2024 الانفتاح على شركاء دوليين جدد في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بما يخدم مصالح المملكة المغربية في هذه المناطق من العالم، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفيدرالية بالبرازيل والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بتاريخ 21 ماي 2024، وكذا إجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي بتاريخ 7 أكتوبر 2024. وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على هامش الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين وكذا الجدد، بمن فيهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بدولة السنغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج، التي عبرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي نفس الإطار، عززت المديرية العامة للأمن الوطني الإطار الاتفاقي الذي يؤطر تعاونها الأمني مع العديد من أجهزة الشرطة في الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن بتاريخ 6 مارس 2024، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في 23 شتنبر 2024.
كما تميزت سنة 2024 كذلك بتدعيم الشراكة الأمنية مع الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا والمملكة الإسبانية والجمهورية الإيطالية، من خلال مضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المدراء العامين لجهاز الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الفرنسية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، والمدير العام للمكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية، والمديرة العامة للأمن الداخلي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية ببلجيكا الذي وقع بتاريخ 5 دجنبر 2024 خطة عمل مرحلية للتعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى حضور المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كضيف شرف في احتفالات تخليد ذكرى 200 عام لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية. وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف. وقد أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال سنة 2024، لقاءات مكثفة مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام المنتهية ولايته للمنظمة، ومع الأمين العام الجديد للأنتربول السيد فالديسي أوركيزا، وكذا مع السيد نايل جيتون المدير الجديد لمديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالأنتربول… إلخ.
وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي، شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في شهر نونبر 2024، في أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتباره عضوا في هذه الهيئة التقريرية العليا للجامعة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم مقترحات الأمن المغربي لتطوير التكوين الشرطي العربي على ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة.
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب تعاون جريمة دولي فرنسا