تقرير: أوربا مازالت المصدر الرئيسي لواردات المغرب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أظهر التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، أن معظم المبادلات التجارية للمغرب لسنة 2022، على غرار السنوات الماضية، تمت مع أوربا بحصة تبلغ 58,8 في المائة.
وأفاد التقرير، المنجز انطلاقا من دليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، أن “المبادلات مع أوربا بلغت 685,8 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 543,8 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 26,1 في المائة أو زائد 141,9 مليار درهم.
وبحسب الدول، تمت المبادلات، وفق المصدر ذاته، بشكل رئيسي مع إسبانيا (27,4 في المائة)، وفرنسا (23,1 في المائة)، وإيطاليا (7,7 في المائة)، وتركيا (7,2 في المائة)، وألمانيا (6,4 في المائة)، مبرزا أن المعاملات مع هذه الدول حققت تناميا بنسب بلغت على التوالي 22,3 في المائة و 29,1 في المائة، و28,9 في المائة، و30,3 في المائة، و33,3 في المائة.
وفي ما يخص مبادلات المغرب مع آسيا، فقد سجلت نموا نسبته 59 في المائة خلال سنة 2022، لينتقل إجمالي حصة هذه المبادلات من 18,9 في المائة سنة 2021 إلى 22,1 في المائة سنة 2022.
وتتصدر الصين قائمة الشركاء الآسيويين للمملكة، بحصة بلغت 30 في المائة سنة 2022، غير أنها في تراجع مقارنة بسنة 2021 (40,2 في المائة).
وأورد التقرير أيضا أن المبادلات التجارية مع الصين واصلت ارتفاعها للسنة الحادية عشرة على التوالي، مسجلة قيمة 77,4 مليار درهم سنة 2022، بزيادة نسبتها 18,7 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وبدورها حققت المعاملات التي أجريت مع الشركاء الآسيويين الرئيسيين الآخرين ارتفاعات برسم سنة 2022، إذ سجلت المعاملات مع كل من المملكة العربية السعودية، والهند، والإمارات العربية المتحدة زيادات بلغت على التوالي 31,2 مليار درهم (زائد 180,8 في المائة)، و15,4 مليار درهم (زائد 59,4 في المائة)، و5,1 مليارات درهم (زائد 47,8 في المائة).
وبموازاة ذلك، سجلت المبادلات مع أمريكا ارتفاعا بنسبة 51,2 في المائة خلال السنة المنصرمة، ويعزى هذا التطور، وفق المصدر نفسه، إلى ارتفاع المبادلات بالأساس مع الولايات المتحدة الأمريكية (زائد 25,6 مليار درهم)، والأرجنتين (زائد 6,9 مليار درهم)، وترينيداد وتوباغو (زائد 6,5 مليارات درهم).
ومن جهتها، واصلت المبادلات مع إفريقيا ارتفاعها الذي بدأته سنة 2021 (زائد 39,9 في المائة)، لتظل مصر، للسنة الرابعة على التوالي، الشريك الإفريقي الرئيسي للمغرب، تليها خلال سنة 2022 جنوب إفريقيا، التي صنفت ثامن بلد شريك للمغرب قبل سنة، وتليها جيبوتي، وتونس، وكوت ديفوار. وتمثل هذه الدول الخمس ما يناهز نصف المبادلات مع إفريقيا (48,1 في المائة).
أما بالنسبة للمبادلات مع أوقيانوسيا، فبقيت محدودة بنسبة 0,3 في المائة من إجمالي مبادلات المغرب، مسجلة انخفاضا بما يعادل 464 مليون درهم، إثر تراجع المبادلات مع أستراليا بما يعادل 804 مليون درهم، مقابل ارتفاع المبادلات مع نيوزيلاندا بمقدار 319,1 مليون درهم.
وبحسب القارات، سجل المغرب عجزا تجاريا إزاء أوربا، وآسيا، وأمريكا خلال سنة 2022، حيث فاقت الواردات الصادرات.
كما تفاقم العجز التجاري إزاء أوربا بنسبة 29,7 في المائة، منتقلا من قيمة 104 مليار درهم سنة 2021، إلى 134,9 مليار درهم سنة 2022، ويفسر تدهور الميزان التجاري مع فرنسا (ناقص 9,2 مليارات درهم)، وإسبانيا (ناقص 7,8 مليارات درهم)، والاتحاد الروسي (ناقص 5,4 مليارات درهم)، بشكل كبير هذه الوضعية.
وعلى النحو ذاته، تفاقم العجز التجاري مع آسيا بما يعادل 48,9 مليار درهم ليستقر عند 133,2 مليار درهم سنة 2022، وذلك راجع بالأساس إلى تفاقم العجز التجاري إزاء المملكة العربية السعودية (ناقص 31 مليار درهم)، والصين (ناقص 11,9 مليار درهم).
وبدوره تراجع الرصيد التجاري مع أمريكا (ناقص 35,2 مليار درهم)، مسجلا عجزا بلغ 58 مليار درهم، يعزى بالأساس إلى تفاقم العجز إزاء الولايات المتحدة الأمريكية، وترينيداد ـ توباغو، والأرجنتين. كما انخفض الفائض المسجل إزاء البرازيل سنة 2022 بما يعادل 6,5 مليارات درهم.
أما في ما يخص الميزان التجاري مع إفريقيا، فقد سجل فائضا تجاريا مضاعفا، حيث انتقل إلى 13,3 مليار درهم سنة 2022، مقابل 6,2 مليارات درهم سنة 2021، وذلك بفضل الارتفاع المسجل إزاء جيبوتي، وموريتانيا، والسنيغال، وكوت ديفوار .
ومن جهة أخرى، تراجع الفائض التجاري مع أوقيانوسيا بما يعادل 1,8 مليار درهم ليصل إلى 597 مليون درهم.
كلمات دلالية أوروبا اقتصاد المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوروبا اقتصاد المغرب ملیار درهم سنة 2022 فی المائة سنة ملیارات درهم على التوالی خلال سنة 2022 سنة 2021
إقرأ أيضاً:
عمومية «أبوظبي الإسلامي» تعتمد توزيعات أرباح بـ 3 مليارات درهم
أبوظبي (الاتحاد)
عقد «مصرف أبوظبي الإسلامي»، اليوم، جمعيته العمومية عن العام المالي 2024 عن بُعد وحضورياً.
وقد تم اعتماد جمعيته العمومية لتوزيعات الأرباح النقدية بقيمة 3.030 مليار درهم إماراتي؛ أي ما يعادل 83% من رأس المال، بواقع 83 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 71 فلساً للسهم في عام 2023، وهو ما يعادل 50% من صافي الأرباح عن عام 2024.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد حقق صافي الأرباح قبل الضريبة خلال العام 2024 بقيمة 6.9 مليار درهم إماراتي، محققاً زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي. وساهم النمو القوي في الميزانية العمومية، إلى جانب تنامي زخم الأعمال ونمو الإيرادات المتنوع في هذا الأداء المالي الاستثنائي للمصرف. كما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 6.1 مليار درهم إماراتي، ما يمثل نمواً بنسبة 16% مقارنة مع 5.25 مليار درهم إماراتي في العام السابق.
وانتخب مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي مجلس إدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، واعتمدت الجمعية العمومية أيضاً خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2024، بالإضافة إلى قرارات أخرى.
ويضم مجلس الإدارة، الذي تمتد فترة عمله لثلاث سنوات، كلاً من جوعان عويضة سهيل الخييلي، وفيصل سلطان الشعيبي، وخليفة مطر المهيري، وعبد الله علي مصلح الأحبابي، ونجيب يوسف فياض، وعبد الوهاب معن الحلبي، ومها محمد القطان.
وفي تعليق له في التقرير السنوي، قال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نشكر المساهمين على ثقتهم وانتخاب مجلس إدارة جديد، والذي يضم عدداً من أبرز القادة في قطاع الأعمال والاستراتيجية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية. في عام 2024، حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج استثنائية، حيث وصل صافي أرباحه قبل الضريبة إلى 6.9 مليار درهم. وقد مكنتنا هذه الزيادة الكبيرة في نسب الأرباح، إلى جانب وضع رأس المال القوي، من اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 83 فلساً للسهم الواحد. ويعكس العائد القياسي على حقوق المساهمين الذي وصل إلى نسبة 28% قوة الاقتصاد المحلي ومرونته واستقراره، إلى جانب تركيزنا على تنفيذ المبادرات المبتكرة لتسريع عملية النمو. ونجحنا من خلال مكانتنا القوية في السوق في زيادة حصتنا بعدما جذب المصرف نحو 216,000 متعامل جديد في عام 2024».
أضاف: «هذا وكثفنا جهودنا في عام 2024 لتسريع خطط الاستدامة، وقدنا مبادرات هادفة ساهمت بقوة في دفع مسيرتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يشمل التزامنا بتقليص انبعاثات الكربون في إطار خطتنا لتحقيق الحياد المناخي. ومن خلال إطلاق رؤية 2035، حددنا خريطة طريق للمضي قدماً في رحلة التحول والبقاء في طليعة قطاعنا، إذ تستند هذه الرؤية على التقدم التكنولوجي، والتركيز الثابت والتفاني في خدمة متعاملينا، والالتزام العميق بمبادئ الاستدامة».
ومن جهته، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «حقق المصرف نتائج مالية مميزة في عام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 26% إلى مستوى قياسي بلغ 6.9 مليار درهم، مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 14%.
وجاء هذا النجاح مدعوماً بزيادة حجم التعاملات وزيادة في تمويل المتعاملين مدعومة بقاعدة تمويل فعّالة، مما أتاح لنا تحقيق عوائد أعلى، حيث وصل إجمالي الأصول إلى 226 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بنمو تمويل المتعاملين، حيث نمت تمويلات العملاء بنسبة 22%. كما حافظنا على قوة ميزانيتنا العمومية عبر جميع المؤشرات الرئيسية، مع تحسن جودة الأصول، وذلك نتيجة للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية. ومع إطلاق رؤيتنا الجديدة لعام 2035، نتطلع إلى بناء مصرف قوي ومرن يواكب تغيرات المستقبل ولا يكتفي بتلبية احتياجات اليوم المتغيرة فحسب، بل يتوقع ويستبق تحديات الغد أيضاً».
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة