نقيب الإعلاميين: مناقشة قضية الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني خطوة محورية نحو بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعرب النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، عن تقديره الكبير للنتائج التي تحققت خلال جلسات الحوار الوطني، والتي تناولت بعمق قضية الحبس الاحتياطي وإشكالياتها.
وقال “سعدة” في بيان له، إن هذه المناقشات جرت بمشاركة أكثر من 120 شخصية من الأحزاب السياسية، الحقوقيين، والشخصيات العامة، إلى جانب ممثلين من لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا الحوار يمثّل فرصة مهمة لطرح مختلف الآراء حول قضية الحبس الاحتياطي، وأن التوصيات التي تم التوصل إليها تعكس اهتمامات المجتمع بكل أطيافه؛ حيث تم رفع هذه التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدراستها، واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأكد “سعدة” أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي الشائكة وقضية الاستئناف، وغيرها من الأمور شديد الحساسية، بهذا الأداء المتميز، يمثّل أسلوب منفتح للاستماع لكافة أطياف المجتمع بحرية، وأن صدور هذه التشريعات المهمة، يسهم في بناء دعائم الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى الاصطفاف المجتمعي من أجل رفعه الوطن.
وشدد على أن الحوار الوطني يجب أن يستمر، كمنصة فعّالة في تقديم حلول عملية لمختلف القضايا، التي تواجه المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قضیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الشركات ودورها في المسؤولية الاجتماعية
يستحق شهر رمضان المبارك اسم شهر الخير، فالجميع يتسابق من أجل أن تكون له بصمة خير فيه، كل قدر استطاعته، المهم أن يعمّر له في هذا الشهر مساحة من الخير تبقى تضيء له دواخله النفسية.
ومن بين أهم المشاريع التي تستحق أن توصف هي الأخرى بأنها مشاريع الخير مشروع «فك كربة» وما أكثر كرب الإنسان في هذا الزمن الذي يشهد تقلبات اقتصادية وتحديات مالية إذا ما نظرنا للمشهد من زاوية بعيدة قليلا عن لب التفاصيل من منطلق المقولة الصوفية «ابتعد عن المشهد لأراه». ويتسابق الأفراد من أجل أن يعيشوا لفرحتهم الشخصية المنطلقة من الشعور الداخلي بأنهم ساهموا في صناعة ابتسامة في وجه طفل سيرى والده إلى جواره في العيد أو أم ستعود لها ابتسامتها عندما يفرج عن ولدها.
وهذا المشروع الإنساني بامتياز يستحق من المجتمع كله أن ينخرط فيه، ليس الأفراد فقط، ولا حتى الجمعيات الخيرية ولكن كل مؤسسات المجتمع. فالشركات الكبرى العاملة في سلطنة عمان لديها مسؤولية اجتماعية وكذلك البنوك التي تحقق أرباحا سنوية ضخمة وهي لم تتأثر بالتحولات الاقتصادية التي مر بها العالم في السنوات الماضية، وكذلك شركات النفط والغاز.. كل هذه الشركات لديها مسؤولية اجتماعية وإنسانية ويمكن أن يتم توظيف جزء من هذه المسؤولية في المساهمة في هذا المشروع من أجل فك كرب المكروبين. صحيح أن هذا النوع من المسؤولية ليست مفروضة بالقوانين ولكن من قال إن المسؤولية الاجتماعية أو الإنسانية كانت في يوم من الأيام تحركها القوانين والأنظمة؟ ما يحركها على الدوام هو الشعور بالمسؤولية داخل المجتمع، والشعور أن هذا النشاط كلما اقترب من الناس ومن تحدياتهم وساهم معهم باعتباره جزءا منهم استطاع أن يبني قوته في مسارها الاجتماعي وهي قوة لا يمكن الاستهانة بها، ولا بأس أن تكون هذه المساهمة جزءا أساسيا من بناء الصورة الذهنية لهذه الشركات والمؤسسات في المجتمع.
الحقيقة أن التكافل أيا كان شكله هو مساهمة في بناء قوة المجتمع، وقوة المجتمع تنعكس على كل شيء فيه بما في ذلك الاقتصاد. ولذلك يمكن أن يكون مشروع «فك كربة» منطلقا مهما في دخول الشركات في مشاريع التكافل الاجتماعي وأن تتسابق هذه الشركات في بناء ركائزها المتينة والقوية داخل المجتمع الذي تعمل فيه ويدور رأس مالها حوله.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل