توقيع "العقود البحثية" ضمن برنامج البحوث الاستراتيجية في المجالات البيئية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت هيئة البيئة أمس العقود البحثية مع الجهات الأكاديمية الفائزة بالمشاريع البحثية ببرنامج البحوث الاستراتيجية في المجالات البيئية، المُمَوَّلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، وذلك بديوان عام الهيئة.
ويهدف برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية إلى إيجاد حلول علمية وتطبيقية للأولويات والتحديات التي تواجه الجهات الحكومية من خلال مقترحات المشاريع البحثية التنافسية، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة الى تعزيز التميز البحثي وبناء القدرات الوطنية في المجالات البحثية والابتكارية وإيجاد وتحديث السياسات والتشريعات والإجراءات العامة.
فيما جاء العرض البحثي الثاني بعنوان "الطاقة الغامضة المحيطة بدراسة تفصيلية عن مستويات الإشعاع الطبيعي في سلطنة عُمان وتحقيق جديد للجوانب الصحية والاجتماعية للإشعاع على سكان سلطنه عُمان"، وسيساعد المشروع البحثي في إنشاء قاعدة بيانات أساسية وفهم مدى التعرض للإشعاع في سلطنة عُمان. وتعد هذه المعلومات حاسمة لتحديث ووضع تشريعات وإرشادات فعّالة لضمان أن تكون مستويات الإشعاع ضمن حدود السلامة، وبالتالي حماية البيئة وصحة الإنسان.
وقدمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية العرض الثالث تحت عنوان "قياس تركيز غاز الرادون المُشِع وبنات الرادون في سلطنة عُمان وتأثيره على الصحة"؛ حيث سيساهم هذا المقترح البحثي في تعزيز البيئة في مجالات جودة الهواء الداخلي وحماية الصحة العامة ورصد البيئة والتخفيف من المخاطر المتعلقة بالرادون.
وقدمت الجامعة الوطنية للعلوم والكنولوجيا عرضًا بحثيًا بعنوان "إحداث ثورة في استدامة المناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عُمان: تثمين تيارات المُلَوِّثات للمُنتجات من خلال مصفاة حيوية قائمة على الأنظمة الكهروكيميائية الحيوية"، وسيساهم المشروع البحثي في التقليل من التلوث.
ومن شأن جميع هذه المشاريع البحثية أن تسهم في تحقيق أولويات رؤية "عُمان 2040"، خاصةً أولوية البيئة والموارد الطبيعية وأهدافها الاستراتجية.
ويُعد برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية من أبرز البرامج الوطنية لدعم وتمويل المشاريع البحثية، وهو نتاج تعاون فعّال وشراكة مُستدامة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومختلف الجهات الحكومية المُشرفة على شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، وبناءً على ذلك، فإنَّ هذا البرنامج موجه بشكل أساسي إلى مؤسسات القطاع الحكومي؛ حيث يخدم البرنامج التوجهات الاستراتيجية لهذه المؤسسات، ويركز على الأولويات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040"، ومن المؤمل أن تكون نتائج ومخرجات المشاريع البحثية الممولة في البرنامج عاملًا مُهمًا في صياغة القرارت المبنية على الأدلة العلمية، ورفع الكفاءة والإنتاجية. وقد شاركت هيئة البيئة في هذا البرنامج من خلال طرح عدد من الأولويات البحثية، تُعنى بالمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع البيئي بشكل عام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم ويؤكد أهمية البحوث بمجالات الطب الدقيق
ترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
وتناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية. برامج جديدة للفحص الجيني واعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية. دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي واطَّلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي "التيلومير إلى التيلومير" (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة "M42"، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي. برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج كما اطَّلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية. التقدم المُحرز في برنامج الجينوم الإماراتي واستعرض الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة "M42" للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.
ويعتبر برنامج الجينوم الإماراتي أحد المشروعات الوطنية الرئيسية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية، حيث يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي.
وحضر الاجتماع كلٌّ من.. محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء؛ وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ والدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان