توقيع "العقود البحثية" ضمن برنامج البحوث الاستراتيجية في المجالات البيئية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت هيئة البيئة أمس العقود البحثية مع الجهات الأكاديمية الفائزة بالمشاريع البحثية ببرنامج البحوث الاستراتيجية في المجالات البيئية، المُمَوَّلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، وذلك بديوان عام الهيئة.
ويهدف برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية إلى إيجاد حلول علمية وتطبيقية للأولويات والتحديات التي تواجه الجهات الحكومية من خلال مقترحات المشاريع البحثية التنافسية، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة الى تعزيز التميز البحثي وبناء القدرات الوطنية في المجالات البحثية والابتكارية وإيجاد وتحديث السياسات والتشريعات والإجراءات العامة.
فيما جاء العرض البحثي الثاني بعنوان "الطاقة الغامضة المحيطة بدراسة تفصيلية عن مستويات الإشعاع الطبيعي في سلطنة عُمان وتحقيق جديد للجوانب الصحية والاجتماعية للإشعاع على سكان سلطنه عُمان"، وسيساعد المشروع البحثي في إنشاء قاعدة بيانات أساسية وفهم مدى التعرض للإشعاع في سلطنة عُمان. وتعد هذه المعلومات حاسمة لتحديث ووضع تشريعات وإرشادات فعّالة لضمان أن تكون مستويات الإشعاع ضمن حدود السلامة، وبالتالي حماية البيئة وصحة الإنسان.
وقدمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية العرض الثالث تحت عنوان "قياس تركيز غاز الرادون المُشِع وبنات الرادون في سلطنة عُمان وتأثيره على الصحة"؛ حيث سيساهم هذا المقترح البحثي في تعزيز البيئة في مجالات جودة الهواء الداخلي وحماية الصحة العامة ورصد البيئة والتخفيف من المخاطر المتعلقة بالرادون.
وقدمت الجامعة الوطنية للعلوم والكنولوجيا عرضًا بحثيًا بعنوان "إحداث ثورة في استدامة المناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عُمان: تثمين تيارات المُلَوِّثات للمُنتجات من خلال مصفاة حيوية قائمة على الأنظمة الكهروكيميائية الحيوية"، وسيساهم المشروع البحثي في التقليل من التلوث.
ومن شأن جميع هذه المشاريع البحثية أن تسهم في تحقيق أولويات رؤية "عُمان 2040"، خاصةً أولوية البيئة والموارد الطبيعية وأهدافها الاستراتجية.
ويُعد برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية من أبرز البرامج الوطنية لدعم وتمويل المشاريع البحثية، وهو نتاج تعاون فعّال وشراكة مُستدامة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومختلف الجهات الحكومية المُشرفة على شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، وبناءً على ذلك، فإنَّ هذا البرنامج موجه بشكل أساسي إلى مؤسسات القطاع الحكومي؛ حيث يخدم البرنامج التوجهات الاستراتيجية لهذه المؤسسات، ويركز على الأولويات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040"، ومن المؤمل أن تكون نتائج ومخرجات المشاريع البحثية الممولة في البرنامج عاملًا مُهمًا في صياغة القرارت المبنية على الأدلة العلمية، ورفع الكفاءة والإنتاجية. وقد شاركت هيئة البيئة في هذا البرنامج من خلال طرح عدد من الأولويات البحثية، تُعنى بالمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع البيئي بشكل عام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معرض للكتاب يُناقش "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز ممارسات تطبيقها"
ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، شهدت "القاعة الرئيسية"؛ ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز الممارسات الناجحة لتطبيقها.. مصر الرقمية.. وحدات المراجعة الداخلية"، وذلك ضمن محور "قراءة المستقبل"؛ وأدار الندوة الدكتور هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد الدكتور هشام الركايبي؛ أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عام 2014م، دخلت مرحلتها الثالثة، والتي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع؛ وأوضح أن الاستراتيجية وضعت أهدافًا رئيسة وفرعية لمنع الفساد قبل حدوثه، من خلال تحسين الخدمات الحكومية وتطوير البنية الإدارية؛ كما استعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية؛ في تقديم خدمات مميزة للمواطنين، والتسهيل عليهم عبر استخدام تقنيات حديثة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وخبيرة مكافحة الفساد، أن مكافحة الفساد التزام دستوري، حيث تنص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية في جميع القطاعات؛ وأن تعريف الفساد في الاستراتيجية يتبنى مفهومًا شاملًا، يشمل إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني؛ وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى مبادئ النزاهة، الشفافية، سيادة القانون، المساءلة والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس منها؛ هو ضمان جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطنين، حيث يمكن قياس نجاح مكافحة الفساد من خلال جودة الخدمات الحكومية؛ كما شددت على ضرورة تحديث الهياكل التنظيمية داخل الجهاز الإداري للدولة، واستحداث نظام مراجعة داخلية فعال، بالإضافة إلى بناء إطار تشريعي وقضائي داعم لتعزيز جهود مكافحة الفساد؛ وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أكد المهندس خالد زورة، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية، أن ترابط قواعد البيانات الحكومية يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة الفعالة؛ وأن توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار يسهم في تعظيم موارد الدولة؛ وزيادة ثقة المواطنين في الحكومة.
وفي هذا الصدد؛ استعرض تامر هواش، رئيس إدارة البنية المعلوماتية بالهيئة، جهود إنشاء بنية تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الخطة الأولية كانت تستهدف بناء 9 قواعد بيانات، لكن تم إنشاء 34 قاعدة بيانات حتى الآن؛ وشار إلى أن جهود تنقية البيانات ساهمت في إعادة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه، حيث تم حذف غير المستحقين، مما أسفر عن توفير 4.6 مليار جنيه؛ كما أوضح أنه تم تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية، والذي مكّن الجهات المختصة من إنشاء "شجرة العائلة" لكل مواطن حتى الدرجة الخامسة، لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وفي ختام الندوة، استعرض الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرقابة الإدارية، التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في مصر، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على إصدار دليل لوحدات المراجعة الداخلية، لتعزيز الرقابة؛ وضمان تطبيق معايير الشفافية في المؤسسات الحكومية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت