"التنمية": "عُمان 2040" وضعت الأسس المتينة لسياسات اجتماعية مُتقدمة ترتكز على تنمية المرأة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أعمال حلقة العمل حول "التقارير والمؤشرات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة"، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، بحضور 32 مشاركًا من أعضاء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والخبراء المعنيين في إعداد ومناقشة التقارير الدولية من مختلف الجهات الحكومية، وعُقدت الحلقة في مقر المركز الوطني للتوَحُّد بولاية السيب.
وتهدف هذه الحلقة- التي تستمر لمدة 3 أيام- إلى التعريف بالمؤشرات العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز قدرات المشاركين في جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات، وتطبيقها لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وإعمالها عند إعداد وكتابة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بأداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات المُعدّة من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة من الدول ذات التجارب المماثلة فيما يتعلق بالمؤشرات المعنية بالمرأة.
وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة في كلمة الوزارة: "تُعد رؤية عُمان 2040 المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ومنها تنبثق الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والخطط التنموية متوسطة وقصيرة الأجل المدعّمة بالبيانات والإحصاءات لكافة الفئات المجتمعية، للوصول للاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التنويع الاقتصادي؛ حيث وضعت إحدى عناصرها الأساسية إنشاء قاعدة بيانات للمرأة واستراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية (2016- 2025) وأسست لسياسات اجتماعية جديدة قوامها تنمية المرأة بهدف زيادة مساهمتها في عملية التنمية الشاملة، وتعزيز مكانتها في الأسرة، واعتمدت المقاربة المستندة على حقوق الإنسان، وعلى النهج الحقوقي لكفالة حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث شكلت مؤشرات النوع الاجتماعي أساسًا للخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجية محققة التوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 لاستيفاء الالتزامات الدولية وتسطر انجازات المرأة العُمانية في صفحات التميّز محليًا وإقليميًا ودوليًا".
وأشارت مديرة شؤون المرأة إلى أنَّ البيانات والإحصاءات والمؤشرات المصنفة وفق النوع الاجتماعي تُعد داعمًا مهمًا للبناء والتطوير، ورافدًا أساسيًا لصناع القرار ومتخذيه لوضع البرامج والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بمشروعات التنمية المستدامة، كما أنه تعزيزًا للهياكل الإدارية ومأسسة النوع الاجتماعي صدر المرسوم السلطاني رقم 14/2024 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، حيث خُصص قسم البرامج والنوع الاجتماعي بدائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية، وذلك بالتوازي مع دوائر وأقسام التنمية الأسرية بمحافظات سلطنة عُمان بهدف مقاربة النوع الاجتماعي في العمل الاجتماعي من أجل الوصول إلى سياسات وخدمات مُنصفة ومُمَكِّنة للجنسي".
وذكرت نادية خليفة المستشارة الإقليمية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، أن قياس تطوير المساواة بين الجنسين يتم في معظم بلدان العالم من خلال العديد من المؤشرات العالمية المتمثلة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، والمؤشر العالمي حول المرأة والسلام والأمن، والمؤشر الخاص للبنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، مؤكدة بالقول: "تُعد هذه المؤشرات مهمة جدًا لأنها تعطي فكرة معينة حول أداء دول العالم بالنسبة لوضع المرأة من ناحية حقوقها الإنسانية في مجالات: التعليم والصحة والعمل الاقتصادي والعمل السياسي وغيرها، ولكن لدى بعض البلدان معرفة محدودة بشأن استخدام هذه المؤشرات لدعم صنع السياسات في بلادهم، لذا وضعت الاسكوا مشروع متكامل يساعد الدول على معرفة المؤشرات العالمية والمؤشرات المتعلقة مباشرةً بالمساواة بين الجنسين، وفي نفس الوقت تقدم لهم أداة تفاعلية تساعدهم على تحسين أدائهم على المؤشرات العالمية وتعطيهم أيضًا الفرصة للتعلم من تجارب دول العالم حول سياسات ناجحة ومتطورة".
وأضافت خليفة أنه تم تصميم أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات لتكون تفاعلية وسهلة الاستخدام، تهدف إلى دعم الدولة مرورًا بعدة خطوات لتحسين مؤشراتها الدولية ووصولًا إلى وضع الآليات التي من شأنها تصميم سياسات وطنية تساعد على تقدم بلادهم وترتيبها في أكثر المؤشرات الدولية استخدامًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تفرض تحولات هيكلية في الاقتصاديات النامية والناشئة لمواكبة التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية توسيع نطاق الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل دعم جهود التنمية في القارة.
لافتة إلى أهمية الخطوة التي اتخذها صندوق النقد الدولي في العام الماضي، وموافقته على رفع تمثيل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة التي عقدها منتدى «أفريكا هاوس» لمناقشة مستقبل التنمية في قارة أفريقيا، وذلك على خلفية مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
كما أشارت إلى أهمية معالجة عبء الديون الذي تعاني منه القارة من أجل تحرير الموارد لتحقيق التنمية، وهو ما يناقشه المجتمع الدولي في المحافل الدولية وكان محورًا رئيسيًا للنقاش بقمة المستقبل، كما سيتم بحثه في المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا العام الجاري.
وأضافت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي أضحى ضرورة لا غنى عنها من أجل إتاحة المزيد من الموارد المالية للدول النامية والناشئة وقارة أفريقيا على رأسها، بما يُعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.
في سياق آخر، طالبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دول القارة بضرورة استغلال الموارد المتاحة حيث تتمتع القارة بموارد بشرية وثروات طبيعية ضخمة يجب استغلالها بالشكل الأمثل، مضيفة أن التكامل بين دول القارة يُمكن أن يمثل سبيلًا نحو تعظيم الاستفادة وتحقيق التنمية وتبادل الخبرات والتجارب التنموية.
ويعد «أفريكا هاوس» Africa House، منصة متخصصة في تحقيق التواصل بين أصحاب الرؤى في جميع أنحاء القارة، وإطلاق المبادرات وتشجيع التحالفات الهادفة لتحقيق تأثير نوعي على مستوى جهود التنمية في القارة.
Africa House اختار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس مشارك للمنتدى المنعقد خلال فعاليات "دافوس" 2025، إلى جانب واميكلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
إعادة صياغة الاقتصادات
من جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة النقاشية التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «إعادة صياغة الاقتصادات»، وذلك في إطار مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل الأزمات العالمية المتعددة فإن الحاجة تزداد بشكل ملح إلى إصلاحات سياسية وتحولات هيكلية في الاقتصادات الناشئة والنامية، خاصة مع ارتفاع الدعوات للانتقال العادل إلى اقتصادات مرنة وخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)، والذي يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم والتحول نحو سياسات التخفيف النقدي من شأنه ان يُمثل دفعة للنمو الاقتصادي عالميًا، ويحقق أثرًا إيجابيًا على الأسواق الناشئة.
وتحدثت عن تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يوضح أن 75% من سكان العالم يعيشون في دول ذات دخل متوسط، بما في ذلك حوالي 66% من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، مشيرة كذلك إلى تقرير منتدى الاقتصاد العالمي حول مستقبل النمو والذي يوضح أن النمو العالمي كان أبطأ في العقد الماضي مقارنة بالعقود السابقة، وأن التعافي بعد الجائحة يفقد زخمه.
وتابعت أن "فخ الدخل المتوسط" يشير إلى حالة تعاني فيها الدول من نمو سريع وتنتقل من حالة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط، لكنها تكافح بعد ذلك لبلوغ مرحلة الدخل المرتفع، مضيفة أنه غالبًا ما تواجه الاقتصادات العالقة في فخ الدخل المتوسط بطء نمو الإنتاجية، وضعف البنية التحتية، وضعف المؤسسات، ونقص الابتكار التكنولوجي، كما تواجه تلك الدول أيضًا صعوبات في تنويع اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على الصناعات ذات الأجور المنخفضة والمهارات المنخفضة.
واستعرضت عددًا من التوصيات للخروج من ذلك الفخ وتسريع النمو، مشيرة إلى توصيات تقرير البنك الدولي والتي تتضمن ضبط استراتيجي للسياسات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار، والتدفق، والابتكار. ، والتركيز على زيادة الاستثمار من خلال إصلاحات مثل تحديد الإنفاق الحكومي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة قيام الدول بتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الصناعات الأولية والتصنيع منخفض القيمة، مضيفة أن تطوير الصادرات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى، خاصة في قطاعات كالتكنولوجيا والصناعات القائمة على المعرفة والتصنيع المتقدم، يمثل أمرًا أساسيًا، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية على المدى الطويل، وإصلاح الأطر التنظيمية، وضمان أن تكون الفوائد الاقتصادية شاملة لتجنب التوترات الاجتماعية والركود.
كما شددت على ضرورة التركيز على النمو النوعهي الذي يشير إلى التنمية الاقتصادية التي تركز ليس فقط على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضًا على تحسين الدخول، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية.
وشارك في الجلسة العديد من المسئولين رفيعي المستوى، من بينهم اللورد نيكولاس ستيرن رئيس معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة، بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة، و أندريه دومانسكي، وزير المالية البولندي، ودورجخان توغميد، نائب رئيس وزراء منغوليا، و أماني أبو زيد، مفوضة للبنية التحتية والطاقة والرقمنة، بمفوضية الاتحاد الأفريقي، و سانتياجو باوسيلي رئيس البنك المركزي الأرجنتيني، وغيرهم من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم