"ملناش لا ماضي ولا مستقبل".. أستاذ تاريخ يهاجم نظام الثانوية الجديد 2025
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الدكتور عبد الباقي السيد، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، إن قرار إلغاء المواد الأساسية مثل التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق يمثل أزمة كبيرة في نظام التعليم.
أستاذ تاريخ يهاجم نظام الثانوية الجديد 2025تأثير سلبي على الهوية الوطنيةأكد عبد الباقي في تصريح خاص لـ بوابة الفجر الإلكترونية، أن هذا القرار قد يؤدي إلى تشويه الهوية الوطنية، ويساهم في تربية أجيال تفتقر إلى الانتماء والوعي التاريخي.
وأضاف أن الإمام محمد عبده كان قد أصر على إدراج مادة التاريخ كجزء أساسي من المناهج الدراسية في مدرسة دار العلوم، وذلك لدورها الحيوي في تعزيز القيم الوطنية والانتماء وحب الوطن.
وتساءل قائلًا: "كيف يمكننا تخريج شخصيات بارزة مثل محمد فريد، مصطفى كامل، ومحمد عبده إذا ألغينا مواد التاريخ والجغرافيا؟"، مشددًا على أن هذه المواد تحتوي على تاريخ نضالي وفكري وقيم أساسية يجب أن تُدرّس للأجيال القادمة.
انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية والبعوث رسميا.. مصروفات جامعة الجلالة الأهلية 2024/2025 لطلاب الثانوية العامة دور التاريخ في استعادة طاباأوضح أستاذ التاريخ أن استعادة مصر لطابا عبر التحكيم الدولي كانت نتيجة جهود علماء في التاريخ والجغرافيا والآثار، مبينًا أن هذه المواد تتكامل فيما بينها،
وأشار إلى أن العديد من الدول المتقدمة تدمج مادة "التاريخ الإسلامي" ضمن مناهج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
تدمير الهوية والتعليملفت إلى أن إلغاء دراسة التاريخ يعني القضاء على الماضي والمستقبل، معتبرًا أن تطبيق هذا القرار يعادل تدمير الهوية والتعليم والدولة ككل.
واستطرد قائلًا: "عندما نجعل الشباب يفتقرون إلى الفكر والهوية والانتماء، فإننا نعيق إبداعهم وقدرتهم على فهم الشخصيات التاريخية العظيمة في مختلف المجالات".
واستكمل: إذا كانت الفلسفة تُعرف بأنها "أم العلوم"، فان التاريخ هو "أبو العلوم وأمها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ تاريخ نظام الثانوية العامة الجديد إلغاء مادة التاريخ التربية والتعليم نظام الثانوية الجديد 2025
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
الحماية الاجتماعيةوأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حوافز وضوابط عادلةوأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
حوار مجتمعي شاملودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه