وحدات متنقلة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات ببورسعيد وجمصة وبلطيم ورأس البر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة جديدة من السيارات التكنولوجية المتنقلة «خدمات مصر» بالتعاون مع وزارة العدل؛ لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات ببورسعيد وجمصة وبلطيم ورأس البر، وذلك استكمالا لجهود الوزارة في إطلاق تلك المراكز المتنقلة بكافة محافظات الجمهورية
أخبار متعلقة
الزراعة: قفزة في الصادرات الزراعية المصرية خلال شهر يناير وحتى شهر يوليو 2023
استطلاع: أكثر من نصف الشباب العربي بدول شرق المتوسط وشمال أفريقيا يريدون الهجرة
استشاري تغيرات مناخية: لا إرادة سياسية للدول الكبرى تجاه تغيرات المناخ
وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الوزارة مستمرة في إطلاق مجموعة من مراكز خدمات مصرالمتنقلة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات والأحوال المدنية وعدد من الخدمات بالتعاون مع وزارني العدل والداخلية، كما سيتم زيادة عدد هذه المراكز تباعًا لتغطى كافة محافظات الجمهورية وتخفيف الضغط على مكاتب التوثيق والأحوال المدنية الثابتة والمساهمة في تيسير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة وزيادة كافة الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية.
ووجهت السعيد بتغطية المراكز التكنولوجية المتنقلة الجديدة بمحافظة بورسعيد ومدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط ومدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ ومدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية وذلك للتيسير على المواطنين راغبي الخدمات المقدمة في كل مكان بالجمهورية.
من جانبه أضاف المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية أنه تم تحديد مواقع عمل الوحدات بالمحافظات الأربع على النحو التالي:
حي الضواحي بمحافظة بورسعيد – جمصة جوار مجلس مدينة جمصة – رأس البر بجوار شركة الكهرباء السوق القديم شارع 55- بلطيم بجوار ادارة مصيف بلطيم حى النرجس، على أن تكون مواعيد عمل الوحدات التكنولوجية المتنقلة «خدمات مصر» من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة ظهرًا، ومن الساعة الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساءً، وذلك لإتاحة الخدمة بمختلف الأوقات للمواطنين.
يشار إلى أنه تم إطلاق 20 مركز خدمة تكنولوجية متنقلة بمحافظات الإسكندرية ومطروح مرورًا بخط الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة في يوليو الماضي لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيارات التكنولوجية المتنقلة وزارة العدل خدمات التوثيق والتوكيلاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة العدل خدمات التوثيق والتوكيلات زي النهاردة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
من العشوائية إلى التنظيم.. عربات الطعام المتنقلة في مصر تحت مظلة القانون
تحولت عربات الطعام المتنقلة في مصر من مشروعات هامشية غير منظمة إلى نشاط رسمي يخضع لقانون خاص يحدد قواعده ويرسم ملامحه، فمع دخول قانون تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة حيز التنفيذ عام 2019، بات على كل من يرغب في دخول هذا المجال الالتزام بضوابط محددة تضمن السلامة الغذائية، وعدم تعطيل الطرق، وحماية حقوق المستهلك.
القانون جاء استجابة لواقع متغير فرضته شعبية هذه المشروعات بين الشباب، واعتبارها فرصة منخفضة التكاليف لبدء عمل خاص، لكنه في الوقت نفسه محاولة لضبط السوق ومنع الفوضى التي قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة والمشهد الحضري في المدن.
بحسب قانون رقم 92 لسنة 2018، أصبح بإمكان أي شاب أو مستثمر صغير التقدم بطلب رسمي للحصول على ترخيص لعربة طعام، بشرط استيفاء بعض الشروط الأساسية، أبرزها:
أن يكون مصري الجنسية، فوق سن 18 عامًا.
الحصول على صحيفة حالة جنائية وشهادة صحية.
موافقة الطب البيطري وجهات السلامة الغذائية.
سداد رسوم الترخيص التي تختلف من محافظة لأخرى.
أما العربة نفسها، فيجب أن تكون:
آمنة وغير معطلة للمرور.
مزودة بمصدر نظيف للمياه والكهرباء.
مجهزة بأدوات نظافة وتخزين سليم للطعام.
مصممة بشكل يعكس النشاط، مع حظر بيع أي مواد ضارة بالصحة.
من يمنح الترخيص؟إصدار التراخيص يتم من خلال الوحدة المحلية أو الحي بالتنسيق مع المرور والصحة، وفق آلية تهدف لتحديد أماكن العمل وضمان السلامة.
العقوبات للمخالفينينص القانون على غرامات تتراوح بين 1000 و10,000 جنيه، مع إمكانية مصادرة المعدات أو إصدار قرار إداري بالإغلاق في حال المخالفة.
التحديات مستمرةرغم وضوح القانون، لا تزال بعض العقبات تعرقل التنفيذ، مثل البيروقراطية في الجهات المعنية، وصعوبة تحديد الأماكن المسموح بها، وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة.
ويظل تنظيم عربات الطعام المتنقلة خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات قانونية مستقرة توفر فرص عمل وتحسن شكل المدينة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا