البرهان يصدر قرار بشأن المعابر الحدودية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تاق برس – وجه رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بأيلولة الإشراف على المعابر الحدودية لمجلس السيادة.
وبحسب تعميم صحفي صادر من إعلام مجلس السيادة إن التوجيه جاء تسهيلاً للإجراءات عبر المعابر الحدودية وضمان انسياب الحركة التجارية وسرعة تخليص البضائع.
وتشهد المعابر الحدودية لا سيما بين مصر والسودان الكثير من المشكلات التي تعيق حركة التجارة وانسياب البضائع، حيث دخل اتحاد غُرف التخليص الجمركي في معبر أرقين بمحلية وادي حلفا بالولاية الشمالية، في إضراب شامل عن العمل، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف التخليص بزيادة سعر الدولار أسبوعيا بمعدل خمسين دولارًا، وتأخير الإجراءات وفرض كل الجهات الحكومية ذات صلة بالمعابر رسوما جبائية.
وقال أحد المخلصين بحسب راديو دبنقا، إن إدارة الجمارك ترفع رسوم التخليص الجمركي أسبوعيا بواقع خمسين دولارا وأضاف: ” صباح كل سبت نتفاجأ بأن إدارة الجمارك وضعت زيادة جديدة في سعر التعريفة الجمركية، بواقع خمسين دولار بنسبة زيادة 4% دون أي أسباب أو مبررات، ما ضاعف من أسعار السلع وسبب كسادًا في الأسواق”.
وأشار إلى أن كل جهة ذات صلة بالمعابر تفرض رسومًا جبائية غير منطقية، مثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة التجارة والمالية والصحة والنقل والحجر الزراعي وشرطة المرور وغيرها من الجهات الأخرى، مشيرًا إلى أن كل تلك الزيادات تزيد التكلفة المالية من قيمة البضائع.
وتقدر إيرادات معبري إشكيت وأرقين في حدود الـ500 ألف دولار بينما تقدر عدد الشاحنات المحملة بالبضائع مابين البلدين في حدود 80 إلى مئة شاحنة يوميا، إلا أن الإضراب الذي نفذه اتحاد غرف التخليص الجمركي وعمال الشحن والتفريغ بمبعري إشكيت وأرقين من شأنه تعطيل حركة التجارة الحدودية بين البلدين.
أرقين. النقل البري.المعابر.البرهانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البرهان المعابر الحدودیة
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة ورئيس وزراء قطر: تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالشرق الأوسط رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5 % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية، مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من: الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها. والأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية، تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية.