الجامع الأزهر يواصل اختبارات مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
واصل الجامع الأزهر لليوم الثاني على التوالي، فعاليات اختبارات المرحلة الثالثة للمحفظين بمقارئ الرواق الأزهري، حيث يؤدي 1086 محفظًا، الاختبارات من العاملين بالرواق الأزهري، والتي تستمر لمدة ثمانية أيام بالجامع الأزهر.
. ندوة لخريجي الأزهر ببني سويف تقييم مستوى المحفظين
وفي سياق سابق أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات تهدف إلى تقييم مستوى المحفظين في مهارات التلاوة والحفظ والتجويد، وذلك بهدف الارتقاء بمستواهم المهني وتأهيلهم لنشر تحفيظ القرآن الكريم، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من الجامع الأزهر لرعاية وتطوير معلمي القرآن الكريم في مدة أربعة أشهر، هي مدة الدورة الواحدة ، وإعداد معلمين ومحفظين قادرين على نشر تعاليم القرآن الكريم وتعزيز دوره في المجتمع.
وذكر الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، أن الاختبارات تتم على مرحلتين، يتم خلالها اختبار 1277 محفظا في مقرين؛ المقر الأول بالجامع الأزهر، ويضم محافظات القاهرة – الجيزة – الشرقية – الغربية – القليوبية – بني سويف - الفيوم – المنيا - الدقهلية - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ، بإجمالي متقدمين 1086 محفظا، بينما تجرى الاختبارات بالمقر الثاني بمحافظة سوهاج ويضم محافظات قنا وأسيوط وسوهاج، بإجمالي متقدمين 191 محفظا من العاملين بالرواق الأزهري.
جدير بالذكر أن مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم قد عقد وعلى مدار العام الماضي اختبارات المرحلتين الأولى والثانية للمحفظين العاملين بالرواق الأزهري بسبع عشرة محافظة، وبلغ عدد الدفعة الأولى 862 محفظًا، بينما بلغ عدد المحفظين بالدفعة الثانية 1229، ومن المقرر أن يؤدي 1277 محفظًا الاختبارات خلال المرحلة الثالثة، كما تنعقد الاختبارات برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف.
تأتي هذه الاختبارات بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية، والدكتور مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامع الأزهر الأزهر اختبارات اختبارات مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم القرآن معلمي القرآن وتطویر معلمی القرآن الکریم بالجامع الأزهر الجامع الأزهر
إقرأ أيضاً:
حكم قراءة القرآن الكريم وكتابته بغير العربية.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين المنزَّل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلسان عربي مبين، الذي أُمر بتبليغه للعالمين؛ فقال عز شأنه: ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 90]، فرسالته صلى الله عليه وآله وسلم عامة لجميع الناس، وليست قاصرة على جنس دون جنس، ولا زمن دون آخر، وإنما هي ليوم القيامة.
حكم قراءة القرآن الكريم وكتابته بغير العربية
وتابعت الإفتاء عبر موقعها الرسمي في فتواها رقم 2348 لفضيلة الدكتور شوقي علام حول حكم قراءة القرآن الكريم وكتابته بغير العربية أن العمل على تبليغ القرآن الكريم وتعليمه لجميع المسلمين هو من المهمات في الدين، ولا شك أن ذلك يقتضي أحد أمرين: إما أن يعرف هؤلاء المسلمون اللغة العربية فلا إشكال، أو أنهم لا يعرفونها فيحتاجون حينئذٍ لمن ينقل لهم القرآن الكريم بلغتهم، ومن هنا فإن العلماء قد بحثوا حكم ترجمة القرآن الكريم وبيان جوازها من عدمه وانتهوا إلى فريقين:
الفريق الأول: المنع والتخوف من التحريف
يتمسك هذا الفريق بموقف صارم يرفض ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أخرى. يعتقدون أن ترجمة القرآن هي أمر مستحيل؛ فحتى وإن كانت الترجمة دقيقة، فإنها لن تتمكن من نقل جمال وبلاغة القرآن الكريم. القرآن لا يُحاكى، ولا يُقارن به شيء، وهو معجز في أسلوبه، كما تحدى الله -سبحانه وتعالى- الإنس والجن أن يأتوا بمثله. لذلك، يرى هذا الفريق أن الترجمة قد تُفقد المسلمين الاتصال بالقرآن بلغته الأصلية، مما قد يؤدي إلى فهم مبتور أو حتى تحريف المعاني.
أحد المبررات البارزة لهذا الرأي هو أن الترجمة ليست مجرد نقل الكلمات من لغة إلى أخرى، بل هي تفسير للمعنى بلغة أخرى. وبالتالي، قد يعتقد البعض أن الترجمة هي القرآن نفسه، وهو ما يؤدي إلى تحريف المعنى بشكل غير مقصود. لذلك، يُحذّر هذا الفريق من أن الترجمة قد تُساهم في تقليل اهتمام المسلمين بتعلم اللغة العربية وفهم القرآن مباشرةً منها.
الفريق الثاني: الجواز مع الضوابطفي المقابل، هناك فريق من العلماء يرون أن ترجمة القرآن الكريم جائزة ولكن ضمن شروط وضوابط. هؤلاء يميزون بين الترجمة والقراءة الحرفية، حيث يعتبرون أن الترجمة ليست بديلاً عن القرآن، بل هي محاولة لنقل المعاني. ومن هنا، يستندون إلى أنه لا حرج في ترجمة القرآن إلى لغات مختلفة طالما تم التأكيد على أن الترجمة ليست قرآناً بالمعنى الحرفي، بل هي تفسير له.
من الناحية العملية، يقترح هذا الفريق تشكيل لجان من علماء التفسير واللغة لوضع معايير دقيقة للترجمات بما يضمن الحفاظ على معاني القرآن. يُفترض أن تتم الترجمة بالتعاون مع مختصين من لغتين: العربية واللغة المستهدفة، لضمان دقة التفسير. ويؤكد هذا الفريق على ضرورة أن يكون النص المترجم مرفقاً مع النص العربي الأصلي، لتجنب اللبس ولتوضيح أنه ليس بديلاً عن النص القرآني، بل هو تفسير يمكن أن يساعد غير الناطقين بالعربية على فهم معاني القرآن.
التحديات العملية والتخوفاتورغم أن العديد من المجامع الإسلامية، مثل مجمع البحوث الإسلامية في مصر ومجالس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، يلتزمون بمنع كتابة القرآن بلغات أخرى، فإن البعض يعترف بضرورة ترجمة القرآن في حالات معينة، مثل الدعاية الإسلامية أو تعليم المسلمين الجدد.
يُحتمل أن تكون الحاجة إلى هذه الترجمة ملحة خاصة في ظل التقدم التكنولوجي ووسائل التواصل الحديثة التي تجعل الوصول إلى معلومات دينية بلغة المواطن أسهل وأكثر شمولًا.
ضوابط الترجمة: الحفاظ على قدسية النص القرآنيمن أبرز الآراء المؤيدة للترجمة هو وضع ضوابط صارمة لضمان عدم تحريف النصوص القرآنية. يشير هذا الرأي إلى ضرورة عدم نشر النصوص المترجمة بمعزل عن النص العربي، بل يجب دمجها بشكل متكامل بحيث يتم التأكيد على أنها مجرد تفسير، مع تقديم توضيحات حول تنوع القراءات القرآنية. كما ينبغي أن تكون الترجمة تحت إشراف علماء مختصين، مما يضمن تطابق الصوتيات مع اللغة العربية بأدق صورة ممكنة.
حفاظاً على قدسية القرآن وفهمه العميقيظل الجدال حول ترجمة القرآن الكريم قضية شائكة، بين الحفاظ على قدسية النص العربي وفهمه السليم، وبين تلبية حاجات المسلمين غير الناطقين بالعربية. وبينما تظل الترجمة وسيلة لتوصيل معاني القرآن، يبقى الالتزام بالضوابط العلمية أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم تحريف القرآن، وحفاظاً على مبدأ التفسير الصحيح للمفاهيم القرآنية.
إن هدف المسلمين يجب أن يكون تعزيز فهم القرآن في أوسع نطاق ممكن، مع احترام قدسية النص وحمايته من أي تحريف أو سوء فهم.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب