وزير الكهرباء: إنهاء الربط الكهربائي المصرى السعودى مطلع الصيف المقبل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
فى اطار المتابعة اليومية لاعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل، واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاته المكثفة بكافة الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع،وكذلك ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورادى والعمل على التوازي فى الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التى يمر من خلالها خط الربط لإنهاء الاعمال فى اطار الخطة الزمنية المحددة.
اجتمع الدكتور محمود عصمت باللجنة المسئولة عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة فيما يخصّ مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، بحضور استشاري المشروع وعدد من مسئولي الشركات المنفذة، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، وتم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ماتم التوجيه به خلال الاجتماعات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الاعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج فى مناطق المرتفقات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى فى مسار خط الربط.
اكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اتفاق وتعاون وتنسيق مصرى سعودى على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة فى الدولتين مطلع الصيف المقبل، مشيرا إلى الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الاعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة فى اطار مخطط تشغيل الخط، موجها بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، مطالبا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد اهم المحاور لضمان استقرار الشبكة دون الحاجة إلى مزيد من الوقود لتشغيل محطات التوليد لتوفير احتياطى الشبكه خلال أوقات الذروة والأحمال المرتفعة، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.
قال الدكتور محمود عصمت إن مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة يعد نواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى، والذى يصبح تتويجًا لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويأتي مكملًا وداعمًا لرؤيتى كلا البلدين (2030)، مشير إلى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الطاقة والمعادن لـ «عمان»: 2700 حالة دعم بين شبكات الربط الكهربائي الخليجي والوفورات الاقتصادية تجاوزت 3.5 مليار دولار
أسهمت شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في مساندة ما يقارب 2700 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن، وحققت شبكة الربط نجاحا وجاهزية تامتين وصلت إلى نسبة 100% في الحالات الطارئة، واستطاعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي تحقيق الأهداف المرجوة من تجنب الانقطاعات الكهربائية في شبكات دول مجلس التعاون، وتمكنت من تحقيق مجموع وفورات اقتصادية تجاوزت 3.5 مليار دولار أمريكي حتى عام 2023، وأكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن في حوار خاص لـ «عمان» أن الوفورات الاقتصادية المحققة من مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاوزت تكلفة المشروع، حيث بلغ كلفة المشروع العام الفائت حوالي 2.038 مليار دولار أمريكي، بينما تجاوز مجموع الوفورات الاقتصادية خلال الفترة نفسها من العام الفائت 3.596 مليار دولار أمريكي. مشيرا سعادته إلى أن الـ8 سنوات الأخيرة حقق المشروع وفورات اقتصادية أعلى من تكلفته، واستطاعت شبكة الربط الكهربائي ذات الجهد 400 كيلوفولت من تعزيز ربط الأنظمة الكهربائية عالية الفولتية للدول الأعضاء بعمود فقري مزدوج الدائرة، وقال سعادته: إن رؤية هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للعام 2025 هي «أن نكون نقطة انطلاق عالمية لربط الشبكات الكهربائية بالتركيز على الموثوقية، والاستدامة، والابتكار، وإنشاء سوق حيوي لتجارة الكهرباء».
فإلى الحوار مع سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي للحديث عن أدوار هيئة الربط الكهربائي الخليجي في إسهامها بتقليل التكلفة والتعرفة، وخفض الانبعاث الكربوني، مع التطرق للتوسعة والخطط المستقبلية للهيئة.
ما الأدوار التي تقوم بها هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز ورفع كفاءة القطاع الكهربائي؟
انطلاقا من مبادئ وأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في مجالي استثمار الروابط المشتركة وتحقيق المنافع الاقتصادية، فقد قرر المجلس إنشاء «هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بتاريخ 29 يوليو 2001.
ومنذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي تتخذ دورا رئيسيا في مجال دعم البنى الأساسية للدول الأعضاء، حيث يعد واحدا من مشروعات التعاون الحيوية، ومن أهم المشروعات الإستراتيجية التي أقرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علما أن المشروع حافظ منذ تدشينه على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، وذلك برفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية للدول الأعضاء، وخفض القدرة المركبة، وتخفيض التكاليف التشغيلية، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ، وتمكين تجارة الطاقة على أسس اقتصادية، وخفض الانبعاثات الكربونية.
ورغم ارتفاع مستوى التحديات، عاما بعد عام، تسعى الهيئة إلى مواصلة تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتحقيق قفزات نوعية، مطبقة خططها لمواصلة الأعمال التي تم إعدادها مسبقا، والمتمثلة في استمرار رفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كم بلغ عدد حالات الدعم من الشبكات الكهربائية منذ الربط وإلى الآن؟
منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حقق هذا المشروع الإستراتيجي العديد من المنافع الفنية والاقتصادية لدول المجلس، حيث أسهمت شبكة الربط الكهربائي منذ التشغيل الفعلي وبشكل فعّال في دعم الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء خلال حالات الدعم الكهربائية المطلوبة، حيث كانت الشبكة في كامل الجاهزية خلال تلك الحالات، وقدمت الهيئة الدعم في الحالات الطارئة لتجنيب شبكات دول مجلس التعاون الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي خلال الحالات الطارئة بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة تزيد على 1000 كيلومتر من دولة الكويت إلى سلطنة عُمان، حيث تمت مساندة ما يقارب من 2700 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن.
هل أسهم الربط الكهربائي الخليجي في تقليل أسعار التعرفة وتقليل التكلفة؟ وكم بلغ حجم المصروفات في هذا القطاع؟
يُعَدُّ الوفر الاقتصادي الذي حققه الربط الكهربائي للدول الأعضاء من أهم أهداف مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتمثل الوفورات الاقتصادية في خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتكاليف بناء محطات التوليد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ، وقد ناهز مقدار الوفر الاقتصادي الذي حصلت عليه جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 3 مليار دولار منذ بداية التشغيل عام 2009م.
نسلط الضوء على التوسعة القادمة للربط الكهربائي الخليجي مع دول أخرى، وما الفائدة المرجوة من توسعة الربط؟
وفقا لما تشهده دول مجلس التعاون من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة لتوليد الطاقة الكهربائية وإدماج منظومة الإنتاج الكهربائي بالطاقة المتجددة والمستدامة، ومدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ فقد قامت الهيئة بعدة دراسات فنية واقتصادية لتعزيز الربط الكهربائي، والتي أسفرت عن إقرار تنفيذ 3 مشروعات رئيسة حيوية هي توسعة الربط مع دولة الكويت، وتوسعة الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير الربط المباشر مع سلطنة عمان، وتلك المشروعات الحيوية ستمكن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الحصول على دعم كهربائي أكبر خلال فترات الطوارئ، كما ستتيح للدول الأعضاء إمكانية المتاجرة في الكهرباء متى ما توافرت الفرص.
كما أن مشروعات التوسعة ستكون لها فوائد كبيرة من خلال التوفير في القدرة المركبة، وزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة، والأهم زيادة أمن واستقرارية الشبكة والتقليل من الانقطاعات، وخلال العام الماضي، انطلقنا من الكويت لتوسيع قدرات شبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، لضمان استدامة أمن الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات، كما تم البدء في مرحلة الإنشاءات لربط منظومة الربط الكهربائي بشبكة جنوب العراق الذي سيتحقق من خلال محطة الوفرة.
ما الخطط القادمة والدراسات التي وضعتها هيئة الربط الكهربائي الخليجي بما يخدم المنطقة ويعزز كفاءة قطاع الكهرباء؟
لا تقتصر خطط الهيئة في التوسع فقط؛ ولكن تسهم في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، فاليوم ومع ما حققه المشروع من وفرة اقتصادية تجاوز الثلاثة مليارات دولار، بات عليها دور مهم للإسهام في تحقيق الهدف العالمي، والعمل نحو تصفير الكربون، حيث دخلت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عصرا جديدا، تزامن مع ما يشهده الربط الكهربائي من توسع تنموي كبير يواكب التحولات المنشودة في قطاع الطاقة والكهرباء كإدماج مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في الشبكات الذكية.
وخلال السنوات القليلة الماضية ظهرت مساعي دول مجلس التعاون لاستغلال قدرات توليد الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين مع مصادر الوقود الأحفوري لكي تظل فاعلا رئيسا في منظومة الطاقة العالمية، كما أن المشروعات الكبرى والخطط المستقبلية التي تعدها دول المنطقة، تعطي الأفضلية لها، في بناء مجتمعات جديدة تعتمد منذ البداية على معايير التنمية المستدامة.
ما دور الربط الكهربائي الخليجي في تقليل الانبعاثات الكربونية في دول المجلس؟
وفقا لما تشهده دول مجلس التعاون من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة توليد الطاقة الكهربائية بالطرق الاعتيادية أو منظومة الطاقة المتجددة، حيث لا تقتصر خطط الهيئة في التوسع فقط، ولكن بمساهمتها في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، ليسهم المشروع في تحقيق الهدف العالمي، والعمل نحو الوصول إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
وتسعى الهيئة لدراسة وتقييم وإدخال تقنيات جديدة من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية حيث نظمت الهيئة خلال العامين الماضيين منتديين لبحث استخدام تقنيات تخزين الطاقة، باعتباره موضوعا حيويا بحاجة إلى التطوير المستمر، من أجل الإدماج الآمن لمصادر الطاقة المتجددة في الشبكات الكهربائية، بما يضمن استقرارها واستمراريتها، كما تعمل الهيئة على دعم خطط الدول الأعضاء بهدف الاستفادة من مشروعات الربط الكهربائي وتطويرها، لتحقيق أكبر استفادة من مشروعات الربط الكهربائي بين دول المجلس، والوصول إلى الحياد الصفري من خلال التقنيات الحديثة لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي والربط الكهربائي وأسواق الطاقة، والتحول العالمي للطاقة بين الفرص والنجاح، والتكامل الإقليمي.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية