صحة الشيوخ: لا تأثير لخصخصة المستشفيات على خدمات التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن منح القطاع الخاص إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية لن يؤثر على حقوق المواطنين المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل.
وأوضح "البدري" خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، أن القانون ينص بوضوح على أن القطاع الخاص سيقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولكن دون التدخل في حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية.
وشدد البدري على أن الهدف من منح القطاع الخاص إدارة المستشفيات هو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وليس تقليلها أو حصرها على فئة معينة.
وأشار إلى أن جميع المواطنين المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل سيظلون يحصلون على خدماتهم الصحية دون أي قيود أو شروط إضافية.
وأكد البدري أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يُطبق بالكامل حتى الآن، حيث يقتصر على عدد محدود من المحافظات.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في أولويات تطبيق النظام في المحافظات الأخرى، لضمان نجاحه وتعميمه على جميع المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور محمد صلاح البدري لجنة الصحة بمجلس الشيوخ المستشفيات الحكومية التأمين الصحي الشامل برنامج صالة التحرير التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نقابات حراس الأمن الخاص تتخوف من تشريد مليون عامل بعد إلغاء وزير الصحة صفقات الحراسة والنظافة في المستشفيات
تستعد النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (CDT) لمراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن تعليماته الأخيرة المتعلقة بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدًا الحراسة والنظافة.
وأوضحت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة المذكورة، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن هذا القرار، بقدر ما يحمل نقاطا إيجابية، خاصة فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجور، إلا أنه يحمل في بعض تفاصيله نقاطًا سلبية سيدفع ثمنها عدد كبير من حراس الأمن الخاص.
وأوضحت المتحدثة أن من بين النقاط السلبية التي تتعلق بتوظيف حراس الأمن توفر بعض الشروط، منها مستوى دراسي معين، مشيرة إلى أن أغلب حراس الأمن الحاليين لا يتوفرون على شهادات تعليمية مناسبة، غير أنهم يتمتعون بخبرة قد تصل إلى عشر سنوات.
وتفضل نجيب أن يخضع هؤلاء الحراس لتكوين مستمر بدل الاستغناء عن خدماتهم، مبرزة أن هذه التعليمات إذا فُعلت ستهدد السلم الاجتماعي.
وتشير إلى أن نقابتها توصلت بإحصائيات رسمية تتعلق بعدد حراس الأمن الخاص على الصعيد الوطني، والتي تقارب مليون حارس، غير أن نقابتها تؤكد أن العدد في تصاعد قد يصل إلى مليون ونصف حارس أمن.
وأعلنت عن استعدادها لمراسلة الوزير اليوم الاثنين، من أجل تنبيهه إلى هذه المعطيات، مطالبة إياه بتكوين حراس الأمن الخاص بدل تشريدهم.
إلى جانب ذلك، هاجم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الصحة، في تدوينة له عبر صفحته على « فايسبوك »، وقال إن هذا القرار مدعوم من طرف رئيس الحكومة، وهو تخطيط لتمكين شركات بعينها من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، ومحاولة التغطية على ذلك بمبررات واعتبارات، إن كان فيها شيء من الحق، فالمراد بها باطل.
فضلا عن كون إلغاء الصفقات المبرمة في هذا المجال تم بطريقة فجة، دون اللجوء للمساطر والمسالك القانونية والإدارية المعمول بها، فإنه يهدد بحرمان المؤسسات الصحية والمرتفقين من خدمات الحراسة والنظافة، وسيزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية على حد سواء.
كلمات دلالية أمن المغرب حراس حكومة صحة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد