صحة الشيوخ: لا تأثير لخصخصة المستشفيات على خدمات التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن منح القطاع الخاص إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية لن يؤثر على حقوق المواطنين المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل.
وأوضح "البدري" خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، أن القانون ينص بوضوح على أن القطاع الخاص سيقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولكن دون التدخل في حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية.
وشدد البدري على أن الهدف من منح القطاع الخاص إدارة المستشفيات هو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وليس تقليلها أو حصرها على فئة معينة.
وأشار إلى أن جميع المواطنين المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل سيظلون يحصلون على خدماتهم الصحية دون أي قيود أو شروط إضافية.
وأكد البدري أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يُطبق بالكامل حتى الآن، حيث يقتصر على عدد محدود من المحافظات.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في أولويات تطبيق النظام في المحافظات الأخرى، لضمان نجاحه وتعميمه على جميع المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور محمد صلاح البدري لجنة الصحة بمجلس الشيوخ المستشفيات الحكومية التأمين الصحي الشامل برنامج صالة التحرير التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الشغيلة الصحية تستعد لوقفات احتجاجية جديدة تهدد استمرارية الخدمات في المستشفيات
يستمر مسلسل الإضرابات في قطاع الصحة بالمغرب، حيث أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنفيذ إضرابات وطنية جديدة، تشمل أيام 29 و30 يناير، و4 و5 و6 فبراير 2025.
الإضراب سيشمل جميع المؤسسات الصحية في البلاد باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مما يهدد بتوقف العديد من الخدمات الصحية والطبية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الاحتجاجات السابقة، بما في ذلك الإضراب الوطني الذي نفذته الشغيلة الصحية في 15 يناير 2025، بالإضافة إلى الوقفة الاحتجاجية التي جرت أمام وزارة الصحة.
وقد عبر التنسيق النقابي عن استيائه الشديد من تجاهل الحكومة ووزارة الصحة لمطالب العاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن هناك تملصًا واضحًا من تنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بتحسين أوضاع الشغيلة الصحية.
وفي بيان له، حمل التنسيق النقابي وزارة الصحة والحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تؤثر على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
وأكد البيان أن الإضراب سيشمل مختلف التخصصات الصحية، من أطباء وممرضين وفنيين، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في الموارد البشرية وضعف في ظروف العمل، مما يزيد من التوترات داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
من جهة أخرى، أشار نقابيون إلى أن هذه الإضرابات تأتي في إطار دفاعهم عن حقوقهم المشروعة في تحسين الأوضاع المهنية والظروف المعيشية، مع المطالبة بتسريع تنفيذ إصلاحات حقيقية في القطاع الصحي، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها المؤسسات الصحية بسبب قلة الإمكانيات.
يذكر أن قطاع الصحة شهد العديد من الاحتجاجات والإضرابات في السنوات الأخيرة، في وقت تعاني فيه العديد من المستشفيات والمراكز الصحية من ضغط شديد في تقديم الخدمات للمواطنين.