شيخ الأزهر يدعو المجامع الفقهية إلى ثورة فقهية على فقه العادات والتقاليد التي ظلمت المرأة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الإمام الأكبر، إن الشريعة الإسلامية هي التي أنصفت المرأة، وحفظت لها كرامتها، وجعلت لها دورًا محوريًّا في بناء المجتمعات، وحررتها من قيود الجاهلية، فجعلت لها نصيبًا مفروضًا في الميراث، بعد أن كانت لا ترث، كما جعلت لها ذمة مالية مستقلة، وحرمت قتل البنات ووأدهن، وضمنت حقوقهن في التعليم والمشاركة في الحياة الاجتماعية، وجعلت النساء شقائق الرجال، وقد نص القرآن على حقوق النساء فقال تعالى "وعاشروهن بالمعروف" و"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، في تحد للسائد حينها؛ حيث إن القرآن نزل على مجتمع كان معروفًا بظلم المرأة، والتضييق الكبير عليها، والانتقاص من حقوقها.
وأكد شيخ الأزهر خلال حواره مع وفد رفيع المستوى من القيادات الدينية بولاية كانو بنيجيريا، الحاجة الملحة إلى ثورة فقهية في مختلف المجامع والمؤسسات الإفتائية على فقه العادات والتقاليد التي ظلمت المرأة، وأهدرتها الكثير من حقوقها باسم الشريعة، والتي انتشرت في عهود سابقة، ومناقشة الفتاوى المتعلقة بشؤون المرأة وحقوقها مناقشة منصفة للإسلام، وعدم ترك أي فرصة لتتسيد العادات الجاهلية القديمة على نصوص الشريعة ومدلولاتها.
وأعرب شيخ الأزهر عن أسفه العميق في أن يكون بعض العلماء والمفتين أحد أسباب انتشار الفتاوى التي ظلمت المرأة باسم الشريعة، من خلال إهمال النصوص التي تحفظ للمرأة كرامتها، وإبراز نصوص أخرى، صوَّرتها بأنها أقل منزلة من الرجل، ووجدوا لهذه الرؤى مبررات مغلوطة، ما أدى إلى انتشار مظاهر العنف والظلم ضد المرأة، حتى رأينا الكثير من الأزواج لا يزالون يتعاملون مع زوجاتهم بما لا يليق إنسانيًّا ولا أخلاقيًّا ولا دينيًّا.
وتعجب شيخ الأزهر من حال المرأة المسلمة الذي لم يصل إلى المأمول، رغم وجود الكثير من المؤسسات والجمعيات والمراكز المعنية بحقوقها، التي رغم كثرتها لا تزال كثير من حقوق المرأة المسلمة مهدورة مقارنة بما كانت عليه في صدر الإسلام وما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا ضرورة استشعار الأمانة والمسؤولية أمام الله، وتنبيه المجتمعات والحكومات إلى هذه الفتاوى والمشكلات التي تتعلق بإهدار كرامة المرأة والطغيان على حقوقها، والقراءة المغلوطة التي أعلت العادات والتقاليد على نصوص الشريعة، مصرحًا "لا بد من مراعاة المولى - عز وجل - في تمرير أحكامه للناس، وألا يكون ما نعانيه من فرقة وتشرذم واختلاف سببًا في عدم اتحادنا في الفتاوى والرؤية التي تشكل الواقع، وإلا سيظل الواقع بعيدًا كل البعد عن التوجيهات الإلهية، وما أراده الله -جل وعلا- في كونه"، مؤكدًا الحاجة الماسة للعودة إلى الحقوق التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، خاتمًا كلمته بوصية النبي صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله في النساء".
من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به فضيلته من جهود لبيان الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، مؤكدين أن الأزهر هو المنارة التي تنير أذهان الأمة الإسلامية، وهو قلب الأمة وكعبة العلم، وقد استثمر الأزهر في تعليم أبناء المسلمين حول العالم، ولم يتوقف على تدريس العلوم الشرعية والعربية، وإنما شملت الدراسة فيه العلوم التطبيقية الحديثة.
وقال ممثلو الوفد "نعاهد الله ونعاهدكم على بذل قصارى جهدنا في التعريف بما طرحتموه من رؤى حول حقوق المرأة في الإسلام، كما طلب الوفد زيادة أعداد الأئمة النيجيرين الملتحقين للتدريب بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وصقل مهاراتهم في التعامل مع القضايا المجتمعية الحديثة وتفنيد أفكار الجماعات المتطرفة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجماعات المتطرفة الامام الاكبر الشريعة الإسلامية القيادات الدينية شيخ الأزهر شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد بانتظار المدونة الفقهية للمذهب الشيعي
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا.
هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة خطوة نحو تخصيص أحكام دينية خاصة بكل مكون مذهبي. وبينما يرى البعض في ذلك تطويرًا للقضاء في العراق، يرى آخرون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية.
بعض الخبراء حذروا من أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة قد يفضي إلى تمييز طائفي في المعاملات الشخصية، ويهدد بمزيد من التفكك الاجتماعي. فمنظمات حقوق الإنسان تعتبر أن مثل هذا التوجه قد يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع العراقي، ويهدد بحقوق الأفراد الذين لا ينتمون إلى المذهب الشيعي.
توقيت إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة يزيد من تعقيد الوضع. فالعراق يشهد توترات اجتماعية وسياسية، ويُعتبر تمرير قانون بهذه الأهمية خطوة محفوفة بالمخاطر. فبدلاً من تعزيز العدالة والمساواة، قد يُسهم في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع العراقي ويُضعف فكرة الوطن الموحد.
ويُطرح تساؤل ملحّ حول ما إذا كان هذا القانون سيعزز العدالة الاجتماعية ويمنح حقوقًا أكبر للأفراد، أم أنه سيكون بداية لفصل حقيقي داخل المنظومة القانونية العراقية. فتخصيص القوانين على أساس مذهبي قد يُعتبر خطوة نحو تفكيك وحدة النظام القضائي ويزيد من التوترات الطائفية.
ختامًا، فإن هذا القانون يظل نقطة خلافية تثير الكثير من الجدل، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة من قبل المعنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة. فالعراق بحاجة إلى قوانين تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وتجمع ولا تفرّق بين أبنائه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان