عيد الشباب..الملك يصدر عفوه السامي على 708 أشخاص
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 708 أشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:
“بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 708 شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 474 نزيلا وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 28 نزيلا
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 442 نزيلا – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 نزلاء
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 234 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 31 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 11 شخصا
– العفو من الغرامة لفائدة: 183 شخصا
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص
المجموع العام: 708
أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العفو من فی حالة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين تكثيف حملة القمع ضد منتقدي حفتر ومعارضيه
نددت منظمة العفو الدولية اليوم خلال بيان بتكثيف “حملة القمع ضد المنتقدين والمعارضين السياسيين في ليبيا” من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لقوات حفتر.
وأشارت المنظمة إلى أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الوفيات في الحجز، التي ترتكبها “الجماعات المسلحة” تحت قيادة “هذه القوات”، قد مكن جهاز الأمن الداخلي من تكثيف حملته القمعية ضد منتقديها ومعارضيها السياسيين، بمن فيهم سياسيون ونشطاء وشعراء ومدونون.
وأكدت المنظمة أن جهاز الأمن الداخلي اعتقل عشرات الأشخاص، بينهم نساء ورجال في العقد السابع من العمر، من منازلهم أو أحيائهم أو أماكن عامة في شرق وجنوب ليبيا، دون أمر اعتقال.
ووفقا للمنظمة؛ فقد نقل المعتقلون إلى مرافق يسيطر عليها جهاز الأمن الداخلي، حيث ظلوا محتجزين تعسفيا لعدة أشهر دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم، وتعرض بعضهم للاختفاء القسري لمدد تصل إلى 10 أشهر، ولم يمثل أي منهم أمام المحاكم المدنية، أو يسمح لهم بالطعن في قانونية احتجازهم، أو وجهت إليهم تهم رسمية بارتكاب أية جرائم.
وذكر البيان وفاة شخصين في الحجز في ظروف مريبة في أبريل ويوليو 2024، بينما كانا في مركزي احتجاز يسيطر عليهما جهاز الأمن الداخلي في بنغازي وأجدابيا، دون إجراء أي تحقيقات جنائية مستقلة ونزيهة في سبب وفاتهما، أو محاسبة أي شخص.
ودعت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وكذلك قوات حفتر باعتبارها سلطة الأمر الواقع في شرق وجنوب ليبيا، إلى ضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، ووقف العمل مع قادة وأعضاء جهاز الأمن الداخلي المشتبه بشكل معقول في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يشملها القانون الدولي، في انتظار إجراء تحقيقات جنائية مستقلة ومحايدة، في أسباب وظروف الوفيات في الحجز، ومحاكمتهم في إجراءات عادلة أمام محاكم مدنية، في حال توفر أدلة كافية.
وأكدت المنظمة أن ثقافة الإفلات من العقاب السائدة هي التي مكنت الجماعات المسلحة من انتهاك حق المعتقلين في الحياة دون خوف من أي عواقب.
وشددت على أن هذه الوفيات في الحجز تضاف إلى قائمة الفظائع التي يرتكبها جهاز الأمن الداخلي ضد أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن آراء تنتقد قوات حفتر.
المصدر: منظمة العفو الدولية
الأمن الداخليحفتررئيسيمنظمة العفو الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام