أمين الفتوى يوضح ضوابط التعامل مع الأطفال أثناء تواجدهم في المساجد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي على المسلمين مراعاة بعض الضوابط عند التعامل مع الأطفال في المسجد، خاصة أثناء الصلاة والخطبة، لافتا إلى أن وجود الأطفال في المسجد يتطلب التعامل بحذر لضمان عدم تشويشهم على المصلين.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على فضائية "الناس"، إلى أن الأطفال المميزين، الذين يدركون معاني الصلاة، يمكنهم الوقوف في وسط الصفوف دون أن يقطعوا الصفوف، بينما الأطفال غير المميزين، الذين لا يفهمون أحكام الصلاة بشكل كامل، يُفضل أن يقفوا على أطراف الصفوف، لافتا إلى أن هذا الترتيب يساعد في الحفاظ على اتصال الصفوف وعدم إزعاج المصلين إذا حدث أي تصرف غير لائق من الأطفال.
وفيما يتعلق بصلاة الجمعة، أوضح أن الخطيب، وهو على المنبر، يحق له توجيه الأطفال وإعطائهم التعليمات المناسبة لتهدئتهم، وذلك دون أن يقطع الخطبة، مضيفا أن المصلين لا يجوز لهم التحدث أو التنبيه أثناء الخطبة حتى لا يتسببوا في إزعاج الآخرين أو تشويش سماع الخطبة، وإذا كان هناك ضوضاء من الأطفال، فإن الأفضل هو الانتظار حتى انتهاء الصلاة لتوجيه النصائح برفق إلى الأهالي.
وأكد على أهمية تحبيب الأطفال في الصلاة والمساجد بطرق إيجابية، مثل منحهم مكافآت بسيطة بعد الصلاة، موضحا أن تعزيز حب الأطفال للمسجد والصلاة من خلال أساليب تربوية محببة هو جزء من التطبيق الصحيح لأحكام الفقه الإسلامي.
وشدد على ضرورة أن يتحلى القائمون على المساجد بالصبر واللطف في التعامل مع الأطفال، مع التأكيد على تعليمهم آداب المسجد وتشجيعهم على الالتزام بالقواعد، موضحا: "أي شيء يساهم في تحبيب الأطفال في المسجد ويجعلهم يشعرون بالراحة والسعادة في الصلاة هو في النهاية تطبيق للشريعة وتطبيق للأحكام الفقهية بشكل رفيع".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الأطفال المساجد محمد عبدالسميع الأطفال فی
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.
الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهيةوتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية