حلم تحاصره البيروقراطية: هل يخذل الواقع استراتيجية الإقراض؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
20 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أقر مجلس الوزراء العراقي الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وعلى الرغم من تأييد خبراء الاقتصاد لهذه الاستراتيجية، إلا أنهم أكدوا على ضرورة إدخال تعديلات وضمانات لضمان نجاح المشاريع المستهدفة، خاصةً أن الاستراتيجية الحالية تمر عبر نظام إداري بيروقراطي يمكن أن يعيق تنفيذها.
علاوة على ذلك، أبدى بعض الخبراء مخاوفهم من أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تضخم مالي نتيجة للفوائد العالية، مطالبين بتخفيض الفوائد وتسهيل عملية الحصول على القروض، خصوصاً للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود.
الخبراء الاقتصاديون أشاروا إلى أن هذه الاستراتيجية كانت مطروحة سابقاً بهدف دعم القطاع الخاص وتشغيل الأيدي العاملة العراقية، إلا أنهم أكدوا على أن نجاح هذه المبادرة يتطلب إجراء دراسات جدوى لجميع القطاعات المعنية مثل الإنشاءات والصناعات التحويلية.
كما أشاروا إلى ضرورة توفير آلية تسويق للمنتجات المحلية وتقييد الاستيراد تدريجياً لتلبية احتياجات السوق المحلي من إنتاج هذه المشاريع.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية بتحقيق الاستراتيجية لأهداف كبيرة تفوق الخطط الخمسية والعشرية السابقة، إلا أن النظام الإداري الفاسد والبيروقراطي يمثل التحدي الأكبر أمام نجاحها.
و أكد الخبراء على ضرورة تيسير القروض وتخفيض الفوائد لتكون ميسرة للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود. إذ أن التعقيدات والشروط المرتبطة بالقروض تجعلها غير مجدية للكثيرين، مما يعوق الفائدة المتبادلة بين المواطنين والمصارف. كما طالبوا بوضع خطة حقيقية واستراتيجية واضحة المعالم لضمان نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، محذرين من أن أي عمل عشوائي يمكن أن يضر بالاقتصاد العام.
فيما أبدى بعض الخبراء شكوكهم حول قدرة البنك المركزي والمصارف الحكومية على توفير الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية، مشيرين إلى أن الفوائد العالية قد تؤدي إلى تضخم مالي يتعارض مع سياسات وزارة المالية. ودعوا إلى ضرورة تخفيض الفوائد لتحقيق توافق بين سياسات البنك المركزي ووزارة المالية ولضمان نجاح الاستراتيجية دون التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لجنة العقوبات تناقش الخميس التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن اليمن
تعقد لجنة العقوبات بشأن اليمن، الخميس القادم، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، وقبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن لجنة العقوبات بشأن اليمن والمعروفة باسم "لجنة 2140"، ستعقد الخميس القادم، الموافق 19 سبتمبرالجاري، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، وذلك قبل تقديمه رسمياً لمجلس الأمن الدولي.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر الأول 2024، قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات على اليمن في 15 نوفمبر الثاني القادم.
وكانت اللجنة التي يترأسها هوانغ جون كيك؛ المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، قد اجتمعت في 3 مايو الماضي، مع فريق الخبراء للنظر في تحديث منتصف المدة للجنة، الذي كان مقرراً في 15 أبريل الفائت، وتأخر لأسباب تقنية.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.
كما تعقد اللجنة جلسات إحاطة للاستماع إلى الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 القرار رقم (2707)، الذي بموجبه تم تجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء لنفس الفترة الزمنية تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
أما فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، فيتكون من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح