20 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: أقر مجلس الوزراء العراقي الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز نمو القطاع الخاص.

وعلى الرغم من تأييد خبراء الاقتصاد لهذه الاستراتيجية، إلا أنهم أكدوا على ضرورة إدخال تعديلات وضمانات لضمان نجاح المشاريع المستهدفة، خاصةً أن الاستراتيجية الحالية تمر عبر نظام إداري بيروقراطي يمكن أن يعيق تنفيذها.

علاوة على ذلك، أبدى بعض الخبراء مخاوفهم من أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تضخم مالي نتيجة للفوائد العالية، مطالبين بتخفيض الفوائد وتسهيل عملية الحصول على القروض، خصوصاً للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود.

الخبراء الاقتصاديون أشاروا إلى أن هذه الاستراتيجية كانت مطروحة سابقاً بهدف دعم القطاع الخاص وتشغيل الأيدي العاملة العراقية، إلا أنهم أكدوا على أن نجاح هذه المبادرة يتطلب إجراء دراسات جدوى لجميع القطاعات المعنية مثل الإنشاءات والصناعات التحويلية.

كما أشاروا إلى ضرورة توفير آلية تسويق للمنتجات المحلية وتقييد الاستيراد تدريجياً لتلبية احتياجات السوق المحلي من إنتاج هذه المشاريع.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية بتحقيق الاستراتيجية لأهداف كبيرة تفوق الخطط الخمسية والعشرية السابقة، إلا أن النظام الإداري الفاسد والبيروقراطي يمثل التحدي الأكبر أمام نجاحها.

و أكد الخبراء على ضرورة تيسير القروض وتخفيض الفوائد لتكون ميسرة للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود. إذ أن التعقيدات والشروط المرتبطة بالقروض تجعلها غير مجدية للكثيرين، مما يعوق الفائدة المتبادلة بين المواطنين والمصارف. كما طالبوا بوضع خطة حقيقية واستراتيجية واضحة المعالم لضمان نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، محذرين من أن أي عمل عشوائي يمكن أن يضر بالاقتصاد العام.

فيما أبدى بعض الخبراء شكوكهم حول قدرة البنك المركزي والمصارف الحكومية على توفير الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية، مشيرين إلى أن الفوائد العالية قد تؤدي إلى تضخم مالي يتعارض مع سياسات وزارة المالية. ودعوا إلى ضرورة تخفيض الفوائد لتحقيق توافق بين سياسات البنك المركزي ووزارة المالية ولضمان نجاح الاستراتيجية دون التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

«قضاء أبوظبي» تنظر 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين والوسطاء

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة 451 طلب مشاركة بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي هيئة تدريس «تنمية الطفولة» مقيّمون معتمدون

اطلعت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، على 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين والوسطاء، للتأكد من استيفاء مقدميها للشروط والمعايير المحددة لأداء مهام التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية، يختص فيها الوسطاء المؤهلون قبل عرض النزاع على المحاكم. وأوضحت دائرة القضاء أنه يشترط لقبول قيد الوسطاء، الحصول على المؤهلات العلمية المتخصصة وامتلاك الخبرة القانونية والفنية في أي من المجالات المتعلقة بتسوية المنازعات، وخلو الصحيفة الجنائية، واجتياز الدورات والاختبارات المقررة بنجاح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء، الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ وافقت اللجنة على طلبات القيد بجدول الخبراء المشتغلين لخبيرين، كما نظرت في طلب تجديد قيد ثلاثة خبراء بجدول الخبراء المشتغلين، واطلعت على ثلاثة طلبات لخبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

مقالات مشابهة

  • ماذا يحدث عند شرب ماء الليمون على الريق؟.. إليك الفوائد والأضرار
  • إصدار ضوابط الإقراض والاقتراض الثنائي للأوراق المالية والبيع على المكشوف المُغطَّى
  • الأمم المتحدة: إسرائيل حولت مستشفيات غزة إلى مصيدة للموت
  • «قضاء أبوظبي» تنظر 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين والوسطاء
  • حسب الخبراء..أهم اتجاهات الذكاء الاصطناعي في 2025
  • سوريا الجديدة تتجه لعلاقات استراتيجية مع السعودية.. واهمال التواصل مع ايران
  • السوداني والمالكي يؤكدان ضرورة تجنيب البلاد تبعات الصراعات الإقليمية
  • الهروب من الواقع
  • الجهاد: وجود قوات داخل غزة غير مطروح بالمفاوضات ولجنة الإسناد من الخبراء
  • التباينات العراقية أمام الأزمة السورية.. وحدة وطنية أم انقسام ؟