حلم تحاصره البيروقراطية: هل يخذل الواقع استراتيجية الإقراض؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
20 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أقر مجلس الوزراء العراقي الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وعلى الرغم من تأييد خبراء الاقتصاد لهذه الاستراتيجية، إلا أنهم أكدوا على ضرورة إدخال تعديلات وضمانات لضمان نجاح المشاريع المستهدفة، خاصةً أن الاستراتيجية الحالية تمر عبر نظام إداري بيروقراطي يمكن أن يعيق تنفيذها.
علاوة على ذلك، أبدى بعض الخبراء مخاوفهم من أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تضخم مالي نتيجة للفوائد العالية، مطالبين بتخفيض الفوائد وتسهيل عملية الحصول على القروض، خصوصاً للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود.
الخبراء الاقتصاديون أشاروا إلى أن هذه الاستراتيجية كانت مطروحة سابقاً بهدف دعم القطاع الخاص وتشغيل الأيدي العاملة العراقية، إلا أنهم أكدوا على أن نجاح هذه المبادرة يتطلب إجراء دراسات جدوى لجميع القطاعات المعنية مثل الإنشاءات والصناعات التحويلية.
كما أشاروا إلى ضرورة توفير آلية تسويق للمنتجات المحلية وتقييد الاستيراد تدريجياً لتلبية احتياجات السوق المحلي من إنتاج هذه المشاريع.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية بتحقيق الاستراتيجية لأهداف كبيرة تفوق الخطط الخمسية والعشرية السابقة، إلا أن النظام الإداري الفاسد والبيروقراطي يمثل التحدي الأكبر أمام نجاحها.
و أكد الخبراء على ضرورة تيسير القروض وتخفيض الفوائد لتكون ميسرة للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود. إذ أن التعقيدات والشروط المرتبطة بالقروض تجعلها غير مجدية للكثيرين، مما يعوق الفائدة المتبادلة بين المواطنين والمصارف. كما طالبوا بوضع خطة حقيقية واستراتيجية واضحة المعالم لضمان نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، محذرين من أن أي عمل عشوائي يمكن أن يضر بالاقتصاد العام.
فيما أبدى بعض الخبراء شكوكهم حول قدرة البنك المركزي والمصارف الحكومية على توفير الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية، مشيرين إلى أن الفوائد العالية قد تؤدي إلى تضخم مالي يتعارض مع سياسات وزارة المالية. ودعوا إلى ضرورة تخفيض الفوائد لتحقيق توافق بين سياسات البنك المركزي ووزارة المالية ولضمان نجاح الاستراتيجية دون التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يشارك في الاجتماع السنوي لفريق الخبراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاجتماع السنوي السابع لفريق الخبراء العامل مابين الدورات المعني بالإعاقة، المنعقد خلال يومي 25 و 26 نوفمبر الجاري بالقاهرة، من قبل الأسكوا.
يناقش الإجتماع على مدار يومين عدة محاور أبرزها حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحروب والأزمات، وتفعيل دور المجالس الوطنية والقومية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركة التحديثات ووضع خطة العمل للسنة المقبلة، بالإضافة إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة "التحديات-الحلول".
خلال كلمتها في الإجتماع، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسادة الحضور والمشاركين من الدول المختلفة، مؤكدة على أن مصر تحتضن جميع الأخوة الأشقاء العرب، موجهة الشكر للإسكوا على تقديم الدعم الفني للمجلس في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة له لإبداء الرأي في ذلك، فضلًا عن استعراض تجاربه الناجحة في دعم ذوي الإعاقة.
وأكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، على دور مصر العظيم تجاه غزة وشجبها لجميع أعمال العنف وكافة الإعتداءات العدوانية التي تمارس في حقها من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن مشاركتها في جميع المؤتمرات والإجتماعات واللقاءات الخاصة بذلك لوقف الحرب عليها، بالإضافة إلى تقديم الدعم والإمدادات اللازمة لهم.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، من خلال إصداره العديد من التشريعات الوطنية المنظمة لحقوقهم منها 9 مواد في دستور عام 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019، وإنشاء العديد من اللجان الوطنية المختلفة والمبادرات القومية التي تعمل على حماية وتعزيز حقوقهم.
وأشارت إلى أن مصر أنشأت اللجنة الوطنية للأزمات والطوارئ، التي تضم في عضويتها المجلس، والتي يباشر فيها المجلس التحديات والمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة أن مقدار النجاح وحجم الإنجاز مرهون بما تقدمه الحكومات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الإجتماع أكدت المشرف العام على أدوار المجالس القومية الهامة في تعزيز وحماية حقوق فئات الاختصاص المختلفة، لما لها من أدوار متنوعة وخبرة واسعة في هذه القضايا المختلفة، فضلًا على أن تركيزها ينصب بالدرجة الأولى على ما أُُسست لأجله، مستعرضة اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم "10" لسنة 2019، ومشاركته في وضع العديد من القوانين المختلفة التي من ضمنها قانون العمل، لافته أن المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية بشأن "رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، كما أنه يحرص دومًا على أن يكون مكون الإعاقة مكون أساسي ضمن مكونات الاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
الاتحاد يعسكر في دبي