20 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: أقر مجلس الوزراء العراقي الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز نمو القطاع الخاص.

وعلى الرغم من تأييد خبراء الاقتصاد لهذه الاستراتيجية، إلا أنهم أكدوا على ضرورة إدخال تعديلات وضمانات لضمان نجاح المشاريع المستهدفة، خاصةً أن الاستراتيجية الحالية تمر عبر نظام إداري بيروقراطي يمكن أن يعيق تنفيذها.

علاوة على ذلك، أبدى بعض الخبراء مخاوفهم من أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تضخم مالي نتيجة للفوائد العالية، مطالبين بتخفيض الفوائد وتسهيل عملية الحصول على القروض، خصوصاً للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود.

الخبراء الاقتصاديون أشاروا إلى أن هذه الاستراتيجية كانت مطروحة سابقاً بهدف دعم القطاع الخاص وتشغيل الأيدي العاملة العراقية، إلا أنهم أكدوا على أن نجاح هذه المبادرة يتطلب إجراء دراسات جدوى لجميع القطاعات المعنية مثل الإنشاءات والصناعات التحويلية.

كما أشاروا إلى ضرورة توفير آلية تسويق للمنتجات المحلية وتقييد الاستيراد تدريجياً لتلبية احتياجات السوق المحلي من إنتاج هذه المشاريع.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية بتحقيق الاستراتيجية لأهداف كبيرة تفوق الخطط الخمسية والعشرية السابقة، إلا أن النظام الإداري الفاسد والبيروقراطي يمثل التحدي الأكبر أمام نجاحها.

و أكد الخبراء على ضرورة تيسير القروض وتخفيض الفوائد لتكون ميسرة للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود. إذ أن التعقيدات والشروط المرتبطة بالقروض تجعلها غير مجدية للكثيرين، مما يعوق الفائدة المتبادلة بين المواطنين والمصارف. كما طالبوا بوضع خطة حقيقية واستراتيجية واضحة المعالم لضمان نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، محذرين من أن أي عمل عشوائي يمكن أن يضر بالاقتصاد العام.

فيما أبدى بعض الخبراء شكوكهم حول قدرة البنك المركزي والمصارف الحكومية على توفير الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية، مشيرين إلى أن الفوائد العالية قد تؤدي إلى تضخم مالي يتعارض مع سياسات وزارة المالية. ودعوا إلى ضرورة تخفيض الفوائد لتحقيق توافق بين سياسات البنك المركزي ووزارة المالية ولضمان نجاح الاستراتيجية دون التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

«خبير اقتصادي» يطالب الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك التجارية.. فيديو

قال اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، إن الحكومة تستطيع حل مشكلة الاقتصاد المصري بإجراء بسيط للغاية، وهو التوقف عن الاقتراض من البنوك التجارية، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيخفض سعر الفائدة بعد توليه الحكم، وهو أمر إيجابي ومهم يجب أن ينفذ في كافة الدول.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، مما يخلق الأزمة، حيث ترتفع فوائد الاقتراض، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة»، معلقا «هذا القرار سيكون له فوائد بينها زيادة السيولة، إضافة إلى اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على المواطنين».

وواصل الرهوان «الامتناع عن الاقتراض من البنوك التجارية سيساهم في تخفيض الفائدة ويحفز بيئة الاستثمار، بعكس ما يحدث على أرض الواقع الآن»، معلقا «الحكومة تقدر تريح الشعب المصري جدا».

مقالات مشابهة

  • 5 نصائح من الخبراء كي تخفّف من استهلاك بدائل السكر؟
  • ماسكات طبيعية لتقشير البشرة بمكونات بسيطة وآمنة
  • تحذيرات من تحميل واستخدام تطبيق ديب سيك الصيني.. ما السبب؟
  • «خبير اقتصادي» يطالب الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك التجارية.. فيديو
  • أستاذ اقتصاد: حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية
  • الخازن: انتبهوا حكومة الأمر الواقع!
  • لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة للخس ستدهشك!
  • الشعب الفلسطيني لا يريد حماس
  • أستاذ تسويق: الشفافية والحد من البيروقراطية أهم ما يبحث عنه المستثمرون
  • قروض “حلال” لاقتناء سكنات ترقوية حرة