مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال يفتح بابت التقديم في الدفعة الثانية لبرنامج حاضنة أعمال "كريتيفا"
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يُعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التقديم في الدفعة الثانية من برنامج "حاضنة أعمال كريتيفا". ينظَم البرنامج بمراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات المختلفة، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويهدف البرنامج إلى دعم طلاب الجامعات والخريجين ممن لديهم فكرة مبتكرة أو شركة ناشئة أو مشروع تخرج في مجالات تكنولوجيا التعليم أو الطاقة المتجددة أو التجارة الإلكترونية أو المدن الذكية أو الأنظمة المُدمجة والإلكترونيات أو تكنولوجيا التصنيع أو التكنولوجيا الزراعية أو النقل المستدام أو الرعاية الصحية أو التكنولوجيا البيئية، ومجالات أخرى.
ويوفر البرنامج دعمًا ماديًا وتقنيًا يصل إلى 360 ألف جنيه مصري.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا