وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تنظر لملف حقوق الإنسان برؤية شاملة متكاملة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حقوق الإنسان تشمل الجوانب الاقتصادية والمجتمعية، موضحًا أنه لا يمكن أن تكون هناك حقوق سياسية دون مجتمع آمن وبيئة آمنة ودون بنية تحتية تساعد على ممارسة هذه الحقوق.
وأوضح “فوزي”، خلال مؤتمر صحفي بمهرجان العلمين الجديدة، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أنّ الدولة المصرية تنظر لملف حقوق الإنسان برؤية شاملة متكاملة، متابعًا: “نعلم أن حقوق الإنسان عملية تراكمية، الممارسة فيها تتطور مع الوقت”.
ونوه بأن الحوار الوطني صدر عنه عدد من المخرجات ومِن أول المهام التي كُلف بها سرعة تفعيل وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني، مشددًا على أن الحوار الوطني رفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن رفع توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية انتصار جديد لملف حقوق الإنسان.
وتابع المستشار محمود فوزي، :"نعمل في هذا الأمر بتوجيه رئاسي نابع من احترام الدستور المصري ونفعل حقوق الإنسان بمفهوم شامل متكامل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود فوزي المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية التواصل السياسي حقوق الإنسان الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»
اعتبر النائب زكي عباس، أن بيان مجلس النواب بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائيةوأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويُعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد.
تقليص مدة الحبس الاحتياطيوأكد النائب زكي عباس، أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.