قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأحزاب والنقابات والجمعيات كيانات دستورية يجب أن تكون فاعلة، لافتًا إلى أنه كلما زادت فعالية هذه الكيانات كلما كان المجتمع حيا، لأن كل مؤسسة تقوم بدور جوهري.

وأضاف فوزي، في مؤتمر صحفي، على هامش مهرجان العلمين الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تهتم بالحركة النقابية كحركة من خلال رؤية الهموم المشتركة للنقابات، لافتًا إلى أن الدولة بها حركة نقابية من الأقدم في العالم ومجتمع مدني قوي في مصر، سواء من ناحية الأحزاب أو الجمعيات أو النقابات، وتهتم الوزارة بكيفية إعادة ضخ دماء أكثر في الحركة النقابية.

وواصل: «من المهم للنقابات وجود جهات عدة للتحدث معها عن مشاكلها التي تواجهها».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النقابات الأحزاب العلمين محمود فوزي

إقرأ أيضاً:

الوزير السكوري يشير إلى "تقدم في المفاوضات" مع النقابات حول قانون الإضراب

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.

وقال سكوري الجمعة بالرباط، في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن « المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب ».

وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة « لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب ».

ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن « مفاوضات، مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب »، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي هذا الصدد، أعرب سكوري عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي هو « قانون مجتمعي »، مذكرا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.

(و.م.ع)

كلمات دلالية إضراب المغرب حكومة قانون

مقالات مشابهة

  • انطلاق مؤتمر سيتي سكيب.. فتح الله فوزي: التمويل العقاري ضرورة لضمان التنمية العقارية
  • عمال صناعة السيارات يتظاهرون في بروكسل
  • أستاذ صدر: كلما زاد عدد السجائر تزداد نسب الإصابة بالأورام
  • وزير المالية: فرص كبيرة لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي
  • «المهندسين»: القيادة السياسية تهتم بالاستثمار في الصناعات البتروكيماوية
  • هاليفي لذوي الأسرى الإسرائيليين: كلما طالت الحرب كلما أصبح من الصعب إعادتهم
  • سناء منصور: الدولة تهتم بكبار السن على كل المستويات والخدمات
  • أستاذ مناعة: مبادرة «بداية» تهتم بإعداد بالشباب والأطفال للمستقبل
  • خبير عسكري: تطور لافت في إستراتيجيات المقاومة بالضفة الغربية
  • الوزير السكوري يشير إلى "تقدم في المفاوضات" مع النقابات حول قانون الإضراب