475مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات للحد من الهجرة غير النظامية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
في إطار جهود الدولة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية بالمحافظات التي تعانى من هذه الظاهرة أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز قد ضخ تمويل قدره 475 مليون جنيه خلال 5 سنوات للحد من الهجرة غير النظامية في 11 محافظة(أسيوط – المنيا – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – الفيوم – الغربية – القليوبية – الاقصر – كفر الشيخ - المنوفية ) وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك على هامش توقيع 3 عقود جديدة بين الجهاز وثلاث جمعيات أهلية بمحافظتى القليوبية والمنوفية بإجمالي تمويل قدره 4.5 مليون جنيه بهدف تنفيذ أنشطة متنوعة للمساهمة في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بالمحافظتين.
شهد توقيع العقود باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وذلك بحضور محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من مسئولي الجهاز والجمعيات الأهلية.
وقام بتوقيع العقود الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز ومحمد جودة رئيس جمعية عطاء الخير للتنمية بالصفا القليوبية وجابر الطوخي رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بكوم الأطرون بالقليوبية وسيد شعراوي رئيس مؤسسة منة الله للتنمية بالمنوفية.
وأكد رحمي أن العقود الجديدة التي تم توقيعها سيتم من خلالها تقديم برامج تدريبية متكاملة لمئات الشباب على أنشطة مختلفة منها صيانة الأجهزة الكهربائية والالكترونية والهاتف المحمول والصناعات اليدوية وتعبئة المواد الغذائية بالقليوبية والمنوفية مما يؤهلهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة الجديدة بعد انتهاء التدريب وتقديم سبل الدعم المالي والفني من خلال الجهاز لمساعدتهم على ٌإقامة مشروعات توفر لهم مردود اقتصادي جيد تغنيهم عن فكرة الهجرة غير الشرعية للخارج.
وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على تفعيل كافة سبل التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين للعمل على تهيئة مناخ ملائم لإقامة ونمو المشروعات الصغيرة ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب، للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى قيام الجهاز بإتاحة باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة. وأضاف أن الجهاز يتعاون باستمرار مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى المواطنين في هذه المحافظات لتقديم خدمات متنوعة تسهم في تطوير قدرات الشباب والفتيات وتعمل على إكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من الحصول على فرص عمل أو بدء مشروعات صغيرة جديدة وفقا لاحتياجات مجتمعاتهم مما يضمن نجاح هذه المشروعات واستمرارها.
وقد أشاد رؤساء الجمعيات بالجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات في توفير فرص عمل لأبناء محافظاتهم من خلال تقديمه لحزم من الخدمات الفنية والمالية لتشجيع الشباب على الاقبال على العمل الحر وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل مما يوفر لهم بديلا آمنا ومستقرا ويتيح لهم الاستقرار في مجتمعاتهم بدلا من الهجرة غير النظامية.
ومن الجدير بالذكر أنه يتم اختيار المشروعات التي يتم تنفيذها بناء على احتياجات المجتمعات المستهدفة طبقًا لخريطة الفقر بالإضافة إلى استخدام اساليب المشاركة المجتمعية والتي تقوم بها الجمعيات التي يتم تأهيلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: قمة الثماني النامية فرصة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تنعقد في ظل تطورات خطيرة تشهدها المنطقة، ما يعزز من أهمية هذه القمة التي تستضيفها مصر، موضحا أن أن القمة تمثل فرصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة في توقيت حساس ودقيق.
وقال في بيان صحفي إن القمة تحمل فرصا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة، فضلا عن التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن القمة قادرة على تحقيق نتائج تخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء.
أبعاد سياسيةوأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن القمة تحمل بطبيعة الحال أبعادا سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول، موضحا أن ذلك يتجلى في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص جلسة بقمة الثماني النامية حول الأوضاع في فلسطين ولبنان، بما يعكس عمق التزامها وتأثير تلك الأحداث على المنطقة.
تخصيص جلسة للأوضاع في فلسطين ولبنانوأشار في بيانه إلى أن القمة مهمة للدفع بالنشاط الاقتصادي في ضوء ما تمثله دول المنظمة من سوق ضخمة، إذ أن عدد سكانها يبلغ أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار، ما يعكس حجم وأهمية القمة وضرورة التنسيق بين الأعضاء للعمل تعزيزها بالصورة الأمثل.