475مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات للحد من الهجرة غير النظامية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
في إطار جهود الدولة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية بالمحافظات التي تعانى من هذه الظاهرة أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز قد ضخ تمويل قدره 475 مليون جنيه خلال 5 سنوات للحد من الهجرة غير النظامية في 11 محافظة(أسيوط – المنيا – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – الفيوم – الغربية – القليوبية – الاقصر – كفر الشيخ - المنوفية ) وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك على هامش توقيع 3 عقود جديدة بين الجهاز وثلاث جمعيات أهلية بمحافظتى القليوبية والمنوفية بإجمالي تمويل قدره 4.5 مليون جنيه بهدف تنفيذ أنشطة متنوعة للمساهمة في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بالمحافظتين.
شهد توقيع العقود باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وذلك بحضور محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من مسئولي الجهاز والجمعيات الأهلية.
وقام بتوقيع العقود الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز ومحمد جودة رئيس جمعية عطاء الخير للتنمية بالصفا القليوبية وجابر الطوخي رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بكوم الأطرون بالقليوبية وسيد شعراوي رئيس مؤسسة منة الله للتنمية بالمنوفية.
وأكد رحمي أن العقود الجديدة التي تم توقيعها سيتم من خلالها تقديم برامج تدريبية متكاملة لمئات الشباب على أنشطة مختلفة منها صيانة الأجهزة الكهربائية والالكترونية والهاتف المحمول والصناعات اليدوية وتعبئة المواد الغذائية بالقليوبية والمنوفية مما يؤهلهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة الجديدة بعد انتهاء التدريب وتقديم سبل الدعم المالي والفني من خلال الجهاز لمساعدتهم على ٌإقامة مشروعات توفر لهم مردود اقتصادي جيد تغنيهم عن فكرة الهجرة غير الشرعية للخارج.
وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على تفعيل كافة سبل التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين للعمل على تهيئة مناخ ملائم لإقامة ونمو المشروعات الصغيرة ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب، للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى قيام الجهاز بإتاحة باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة. وأضاف أن الجهاز يتعاون باستمرار مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى المواطنين في هذه المحافظات لتقديم خدمات متنوعة تسهم في تطوير قدرات الشباب والفتيات وتعمل على إكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من الحصول على فرص عمل أو بدء مشروعات صغيرة جديدة وفقا لاحتياجات مجتمعاتهم مما يضمن نجاح هذه المشروعات واستمرارها.
وقد أشاد رؤساء الجمعيات بالجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات في توفير فرص عمل لأبناء محافظاتهم من خلال تقديمه لحزم من الخدمات الفنية والمالية لتشجيع الشباب على الاقبال على العمل الحر وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل مما يوفر لهم بديلا آمنا ومستقرا ويتيح لهم الاستقرار في مجتمعاتهم بدلا من الهجرة غير النظامية.
ومن الجدير بالذكر أنه يتم اختيار المشروعات التي يتم تنفيذها بناء على احتياجات المجتمعات المستهدفة طبقًا لخريطة الفقر بالإضافة إلى استخدام اساليب المشاركة المجتمعية والتي تقوم بها الجمعيات التي يتم تأهيلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
مُتحدث الوزراء يكشف الدور الأساسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة له دور تنموي مهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أنه يلعب دورا في إطار تحفيز الاستثمارات بعدد من القطاعات المهمة ودعم الجهود التنموية.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يقدم تمويلات فى أماكن متعددة، منها على سبيل المثال صعيد مصر، إذ يمول استثمارات تسهل في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة».
وتابع: «من المهم أنى نسعى للحفاظ على الاستدامة المالية للجهاز، ونمكنه من الاستمرار في دوره، أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على مصر، وبالتالي كان من المهم في اجتماع أمس أن تكون هناك نظرة شاملة لموضوع الاستدامة المالية للجهاز، وقدرته على الاستمرار في أداء عمله».
وعن المعايير التى يجري على أساسها تحديد الفئات الأكثر استحقاقا للتمويل، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجهود التي يبذلها الجهاز تأتي في إطار الجهود الأشمل للدولة، كما أننا نستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ونساعدهم على المشاركة فى التعاقدات الحكومية.
وأشار إلى أن «هناك مشروعات أخرى يقدمها الجهاز مع وزارة المالية، مثل مشروعات الأمن الغذائي، وهي مشروعات مهمة للاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، ويكون لذلك انعكاس أكبر في المناطق النائية، إذ يحد من الهجرة غير الشرعية».
اقرأ أيضاًالمشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية