الهجرة العكسية تتزايد.. هل جرف طوفان الأقصى فكرة الوطن القومي لليهود؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
منذ العام 1948، استقدمت إسرائيل ملايين اليهود من أنحاء العالم لكي تقيم لهم وطنا على أنقاض الشعب الفلسطيني بعد أن سوقت الحركة الصهيونية له كملاذ آمن خصوصا بعد المحرقة النازية، لكن هؤلاء بدؤوا العودة للغرب مجددا بعد عملية طوفان الأقصى.
وبعد سنوات من محاولة ترسيخ جذور القادمين الجدد على حساب أصحاب الأرض الأصليين، وتوثيق العلاقة بين "المواطنين" و"الدولة"، جاءت عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتزلزل هذه العلاقة التي يقول ساسة وعسكريون إسرائيليون إنها تلقت أكبر ضربة في تاريخها، مستندين في ذلك إلى عمليات الهجرة العكسية المتزايدة بشكل ملحوظ.
وتثير عمليات هجرة اليهود من إسرائيل حاليا هواجس كانت مؤجلة منذ زمن. ووفقا لتقرير أعدّه مراسل الجزيرة إلياس كرّام، فإن الأرقام الرسمية تقول إن قرابة نصف مليون ممن كانوا خارج البلاد قبل عملية طوفان الأقصى لم يعودوا حتى الآن، فيما غادر 375 ألفا بعد الحرب.
غياب الشفافيةولا يمكن تحديد ما إذا كانت هذه الأرقام تعكس حقيقة عدد الإسرائيليين الذين هاجروا بشكل دائم أو مؤقت أم إنهم كانوا على سفر خارج البلاد في تلك الفترات لأن سلطة الهجرة والسكان لا تستفيض في نشر التفاصيل.
لكن الهجرة العكسية سجلت ارتفاعا ملحوظا مع اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية ضد محاولات حكومة بنيامين نتنياهو التي حاولت الانقلاب على السلطة القضائية خلال عام 2023. وقد استمرت على هذا النحو خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مع تجدد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية، فقد هاجر 60 ألف إسرائيلي خلال عام 2022 ومثلهم في 2023، ووفقا لصحيفة "يديعوت آحرونوت" فإن التهديدات الأمنية كانت سببا رئيسا للهجرة.
ورغم أن عملية القدوم إلى إسرائيل لم تتوقف يوما فإنها تراجعت بنحو 70% في الشهور الأولى للحرب؛ حيث وصل ألفا يهودي بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول و29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مقارنة بـ4500 كانوا يصلون شهريا في هذا التاريخ، حسب سلطة الهجرة الإسرائيلية.
وعاودت الهجرة من إسرائيل الارتفاع مجددا خلال العام الجاري، غير أن صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية تقول إن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية لا تكشف عن الأعداد الحقيقية للهجرة العكسية. كما تطرح صحيفة "غلوبس" تساؤلات حول الشفافية في الإحصائيات المعلنة.
وثمة أسباب كثيرة قد تقف وراء الهجرة العكسية التي تزداد في أوقات الحروب والأزمات أو تلك التي تتعلق بغلاء المعيشة والبحث عن فرص عمل خارج إسرائيل فضلا عن حالة الإحباط التي يشعر بها البعض بسبب سياسات حكومة اليمين مما يطرح قضية جدلية حول ما إذا كانت إسرائيل وطنا قوميا لليهود أم إنها مجرد مكان للعيش برفاهية يسهل الرحيل منه مع تقلب الأوضاع.
بداية مبكرة للهجرة العكسيةلقد بدأت الهجرة العكسية منذ السنوات الأولى لتأسيس إسرائيل بعد النكبة الفلسطينية. ومنذ ذلك الحين وحتى ثمانينيات القرن الماضي، تراوحت أعداد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد بين 4 آلاف و20 ألفا في العام الواحد.
وجاءت موجات الهجرة العكسية الكبرى بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفي أعقاب العدوان على لبنان مطلع ثمانينيات القرن الماضي بينما فاق عدد المهاجرين من إسرائيل 500 ألف منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، ويقدر العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين غادروا البلاد منذ تأسيس إسرائيل ولم يعودوا إليها بأكثر من 690 ألفا، وفق دائرة الإحصاء الرسمية.
يقول النشيد الوطني لإسرائيل المسمى بـ"الأمل" "إن أفئدة اليهود تخفق وأعينهم ترنو إلى الشرق، إلى صهيون" -أي القدس- لكن يبدو أن هزة السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ربما تجعل من الغرب وجهة لأعداد متزايدة من الإسرائيليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أکتوبر تشرین الأول الهجرة العکسیة
إقرأ أيضاً:
ما وراء سماح إسرائيل بالصلاة في المسجد الأقصى في رمضان
قد يظن البعض أن سماح الاحتلال بتسيير أمور العبادة والصلوات في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان يشير إلى هدوء الأوضاع في المسجد والمدينة المقدسة عمومًا، أو يرقى لاعتباره إنجازًا للمقدسيين وللشعب الفلسطيني.
والواقع أن هذا القول يفتقر إلى الموضوعية في النظر إلى طبيعة وفلسفة الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال أصلًا في المسجد الأقصى المبارك. ذلك أن اتخاذ الاحتلال قرارات تتعلق بطبيعة الصلوات والعبادات في المسجد الأقصى، يعتبر في أصله مشكلةً ينبغي التعامل معها دون انتظار.
عند دراسة مفهوم الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك من الناحية القانونية البحتة فإن النتيجة التي نصل إليها هي أن الاحتلال ينبغي ألا يكون له أي دورٍ في إدارة شؤون المسجد الأقصى لا من قريب ولا من بعيد، وذلك لأن مفهوم الوضع القائم في المسجد يشير بالدرجة الأولى إلى بقاء الأوضاع على ما كانت عليه قبل الاحتلال الإسرائيلي للمسجد صباح يوم السابع من يونيو/حزيران عام 1967، وهذا يعني بالضرورة أن تبقى إدارة المسجد بيد دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.
هذا الوضع حاولت إسرائيل تغييره بعد الاحتلال مباشرةً، حين أرسلت وزارة الأديان الإسرائيلية يومها رسالةً إلى إدارة الأوقاف الإسلامية وطلبت منها قوائم بأسماء العاملين في المسجد ليتحولوا إلى موظفين تابعين مباشرةً لوزارة الأديان الإسرائيلية بدلًا من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.
إعلانوكان رد علماء ومشايخ القدس يومها بزعامة الشيخ عبدالحميد السائح رفض هذا الأمر قطعيًا، بل إن الشيخ ومن معه رفضوا فتح أبواب المسجد الأقصى واستئناف العبادة فيه تحت سيادة سلطة الاحتلال، ورفع يومها الشيخ السائح شعاره الشهير الذي أصبح عنوانًا لمذكراته: (لا صلاة تحت الحِراب).
واجتمع عدد من علماء المدينة المقدسة وأسسوا الهيئة الإسلامية العليا لإدارة شؤون المسلمين في المدينة، فتراجعت سلطات الاحتلال فورًا؛ خوفًا من تكرار تجربة المجلس الإسلامي الأعلى في عصر الانتداب البريطاني، وأعادت شؤون المسجد الأقصى إلى دائرة الأوقاف كما كانت عليه، وطبقت قانون الوضع القائم في المسجد.
الفكرة التي أشير إليها هنا في الإجراءات التي اتخذها الشيخ السائح ومن معه في تلك المرحلة المفصلية كانت تمثل رفضًا لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى بأي شكل، وهذا الأمر هو الأكثر أهمية في ذلك الحدث.
فقد رأى السائح في مجرد وجود إشرافٍ إسرائيلي – ولو نظريًا – على المسجد الأقصى تدخلًا في شؤون المسجد، وقبولًا بسيادة الاحتلال على المسجد والمدينة المقدسة، وهو ما كان سيفتح الباب للاحتلال لاحقًا لتغيير ما شاء من إجراءات وقوانين وإدارات في المسجد بما يجعله هو المتحكم الوحيد فيه مستقبلًا.
وذلك ما استدعى العمل مباشرةً لرفض هذا الإشراف بأي شكلٍ وبمنتهى القوة، وكانت تلك نظرةً إستراتيجيةً موفقةً من السائح وعلماء القدس في ذلك العام.
هذا بالضبط ما يعمل عليه الاحتلال خلال السنوات العشرة الأخيرة، فالاحتلال يعمل على مدار عشر سنواتٍ على إقحام نفسه في إدارة المسجد الأقصى على حساب دائرة الأوقاف الإسلامية، بحيث ينحصر دور الدائرة في إدارة الوجود الإسلامي في المسجد فقط، لا إدارة المسجد نفسه، وهو ما يعني أن السيادة على المسجد ستؤول بشكلٍ أو بآخر لإسرائيل مستقبلًا، وهو ما يعمل عليه الاحتلال جاهدًا.
إعلانوينبغي علينا من خلال هذا المبدأ النظرُ إلى التوصية التي قدمتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للمستوى السياسي قبيل بداية شهر رمضان المبارك بتحديد عدد المسلمين في صلوات الجمعة خلال الشهر الفضيل بعشرة آلاف مصلٍّ فقط.
فالفكرة الخطيرة هنا ينبغي ألا نفهمها على أنها متعلقةٌ بالعدد الذي قدمته الأجهزة الأمنية، فهذا الإعلان قد يكون القصد منه فعليًا قياس رد الفعل الفلسطيني والعربي والإسلامي على هذا الرقم (العشرة آلاف)، بحيث يرفع المستوى السياسي الإسرائيلي العدد قليلًا، فيتم تصوير الأمر على أنه انتصار للمقدسيين، وأنهم "انتزعوا" من الاحتلال عددًا أكبر سيسمح لهم الاحتلال بأداء الصلاة في المسجد، وهذا منبع الخطر وأصله، لأنه يعني أن العقل الجمعي الفلسطيني سيكون في هذه الحالة قد سلّم للاحتلال بسلطته في تحديد عدد المصلين المسموح لهم بأداء الصلاة في المسجد في شهر رمضان، أي التسليم للاحتلال بسيادته على الأقصى، بينما تكمن القضية الأساسية في أن الاحتلال ليس له أي سلطةٍ أصلًا لمنع أو السماح أو تحديد أو عدم تحديد أعداد المصلين في المسجد الأقصى.
القضية في المسجد الأقصى ليست مسألة السماح أو عدم السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد في رمضان لأداء الصلاة، أو مسألة الأعداد المسموح لها بالصلاة، أو مسألة السماح أو عدم السماح بإقامة الاعتكافات داخل المسجد، بل إن القضية أخطر وأعمق، وتتعلق في الحقيقة بضرورة منع الاحتلال من فرض نفسه طرفًا في إدارة شؤون المسجد الأقصى.
وعلى ذلك، فإن مجرد تفكير الاحتلال بمسألة السماح للمسلمين بدخول المسجد أو منعهم منه، ينبغي أن يكون مثيرًا للغضب الشعبي العارم ضد الاحتلال. فالصمت الذي شهدناه على إجراءات الاحتلال المماثلة لهذا الإجراء على مدار السنوات الماضية أدى إلى تجاوز الاحتلال خطوطًا حمراء كثيرة جدًا، حتى وصل به الأمر في شهر مايو/أيار الماضي إلى إعادة تعريف المسلمين في القدس ليستثني منهم المسلمين البريطانيين ومسلمي جنوب إفريقيا ويعتبرهم مجرد "سياح" عليهم الدخول في أوقات الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون، ويمنعهم من دخول المسجد في أوقات صلوات المسلمين.
إعلانهذه الخطوات المتصاعدة من الاحتلال تهدف إلى ترسيخ فكرة كونه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في المسجد الأقصى، بما يجعله على الحقيقة صاحب السيادة على المسجد، لا دائرة الأوقاف الإسلامية.
كما تهدف إلى تدجين المقدسيين ليرضخوا لهذه الإجراءات الإسرائيلية ويجعلوها هي الحاكم الأساسي في تحركاتهم نحو وداخل المسجد الأقصى سواء في شهر رمضان أو غيره، وشهر رمضان الحالي هو الأفضل في نظر الاحتلال لترسيخ هذه الفكرة، نظرًا لأنه يأتي في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبدء الحملة العسكرية على الضفة الغربية.
ويأمل الاحتلال أن يكون خلال العام والنصف الماضي، قد نجح في بث الجزع في نفوس المقدسيين، بحيث يفضلون إقامة شعائرهم في المسجد الأقصى بسلامةٍ وأمانٍ نسبي بغض النظر عن الكيفية.
وقد ساهمت صدمة الوحشية الإسرائيلية التي زرعها الاحتلال خلال الحرب في وقف أي تحركاتٍ داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي، وهو يريد أن يكون رمضان هذا العام وقتَ التجربة النهائية لنتيجة إجراءاته التي عمل عليها طوال السنوات الماضية وخاصة خلال الحرب، ولذلك نجده يخفض السقف أمام المقدسيين إلى حدٍّ لا يطاق، ثم يرفع هذا السقف قليلًا ويصور الأمر على أنه إنجازٌ للمقدسيين.
والمصيبة في حال نجاحه هو أنه سيكون قد أرسى نظرية "المُصلّي المهذب"، بحيث يربط إمكانية الدخول والصلاة في المسجد الأقصى بمدى الصمت والهدوء المقدسي الشعبي على إجراءات الاحتلال في الضفة وغزة وحتى في القدس، فهو يضرب عدة عصافير بحجرٍ واحد، ومما يدل على ذلك أننا رأينا حرص الاحتلال على استمرار اقتحامات المستوطنين بكثافةٍ كبيرةٍ في بداية شهر رمضان المبارك.
لا أريد أن أبدو سوداوي النظرة هنا، ولكني في الحقيقة أحاول فتح العيون على ما وراء أفعال الاحتلال وقراراته، وعملية الخداع الإستراتيجي التي يمارسها على المقدسيين بالذات والفلسطينيين عمومًا، فالمسألة لم تكن أبدًا متعلقةً بالأعداد التي يسمح بها الاحتلال، وإنما بوجود مبدأ السماح نفسه!
إعلانوالشعب الفلسطيني يتمتع في الضفة الغربية والقدس بأعداد كبيرة يخشاها الاحتلال، ولذلك فهو يحاول في الحقيقة ترويضه ليصبح الشعب الفلسطيني متقبلًا لفكرة السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، وفي اللحظة التي يشعر فيها الاحتلال بأنه نجح في هذا المسعى، فإنه بلا شك سيضرب ضربته الكبرى باقتطاع جزءٍ من المسجد الأقصى وإقامة كنيسٍ داخله، وعند ذلك سيكون العلاج أصعب بكثير من الوقاية.
الكرة الآن في ملعب الشعب الفلسطيني الذي يملك سلاح العدد، والجموع الفلسطينية التي سبق لها أن استعملت هذا السلاح ونجحت عدة مرات في عدة هبّات شعبيةٍ كبرى على مدار السنوات العشر الماضية يمكنها أن تكسر إرادة الاحتلال وتمرغ أنفه في التراب مرةً أخرى، وقد أكدَت تلك الأحداثُ أكثر من مرة أن الشعب الفلسطيني إذا فهم حقيقة المؤامرة التي تجري عليه وعلى مقدساته فإن تحرُّكَه لا يمكن أن يوقِفَه شيء.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية