الزراعة: السياسة الاستيرادية توائم بين المنتجين والمستهلكين وتضمن استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء، أن السياسة الاستيرادية الراهنة، تهدف إلى المواءمة بين المنتجين والمستهلكين واستقرار الأسعار.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ضمن سياسة الحكومة دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات سواء كانت غذائية أو منتجات صناعية مختلفة، لذلك جاء قرار المجلس الوزاري للاقتصاد من خلال مقررات لجنة الأمر الديواني الخاص بتنفيذ السياسة الاستيرادية".
وأضاف الجبوري، أنه "إذ تمت المصادقة على هذه السياسة الاستيرادية وإجراءاتها التنفيذية من خلال إعداد قوائم بالسلع التي يمكن منع استيرادها حالياً لوجود بدائل أو سلع مماثلة لها منتجة محلياً".
وتابع أنه "كان التركيز الأساسي على الصناعات المحلية لدعمها، أما بالنسبة للقطاع الزراعي الذي يعنينا نحن وزارة الزراعة فالرزنامة الزراعية تحدد في حالة وفرة الإنتاج منع الاستيراد وفي حالة شحة اي منتج زراعي يتم السماح باستيراده، وهذه ترفع من خلال وزارة الزراعة إلى المجلس الوزاري الاقتصاد للبت بمنع أو فتح استيراد أية سلعة زراعية".
وأشار الجبوري إلى أن "الدولة حريصة على الموائمة بين استقرار الأسعار للمشاريع الصناعية والزراعية بالإضافة الى أسعار السلع الموجودة في الأسواق المستهلكة من قبل المواطنين وهذه المواءمة بين المنتجين والمستهلكين هي ضمن الأهداف التي تتعلق بالسياسة الاستيرادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
في إطار جهودها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدور محوري في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد.
منافذ بيع بأسعار مخفضة :
أطلقت وزارة الزراعة منافذ بيع ثابتة ومتنقلة على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات الغذائية والزراعية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.
تشمل هذه المنافذ الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والألبان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى. وتعمل الوزارة على توسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة بأن عدد المنافذ التابعة للوزارة تجاوز 300 منفذ، يتم دعمها بشكل مباشر لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية. كما أُضيفت منافذ متحركة تجوب القرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات سكانها.
التعاون مع الجهات الإنتاجية:
تتعاون وزارة الزراعة مع جهات الإنتاج المختلفة، مثل المزارع التابعة لها، ومراكز الإنتاج الحيواني، والشركات الوطنية، لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة على تسويق منتجات المزارع الحكومية مباشرة إلى المستهلكين، مما يقلل من تكاليف الوساطة ويرفع من جودة المنتجات المقدمة.
جهود مستدامة لتحقيق التوازن :
تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن في السوق عبر ضخ السلع الأساسية خلال فترات الأزمات والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل شهر رمضان والأعياد، وكما تعمل على مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل التجار.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية.
دور الإنتاج المحلي :
تركز وزارة الزراعة أيضًا على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتقديم التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مدعمة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
استجابة المواطن :
لاقى دور الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة استحسان المواطنين، حيث أشار العديد منهم إلى انخفاض أسعار اللحوم والخضروات في المنافذ مقارنة بالأسواق التقليدية.
وطالب المواطنون بتوسيع هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات وزيادة الكميات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة، مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية