الزراعة: السياسة الاستيرادية توائم بين المنتجين والمستهلكين وتضمن استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء، أن السياسة الاستيرادية الراهنة، تهدف إلى المواءمة بين المنتجين والمستهلكين واستقرار الأسعار.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ضمن سياسة الحكومة دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات سواء كانت غذائية أو منتجات صناعية مختلفة، لذلك جاء قرار المجلس الوزاري للاقتصاد من خلال مقررات لجنة الأمر الديواني الخاص بتنفيذ السياسة الاستيرادية".
وأضاف الجبوري، أنه "إذ تمت المصادقة على هذه السياسة الاستيرادية وإجراءاتها التنفيذية من خلال إعداد قوائم بالسلع التي يمكن منع استيرادها حالياً لوجود بدائل أو سلع مماثلة لها منتجة محلياً".
وتابع أنه "كان التركيز الأساسي على الصناعات المحلية لدعمها، أما بالنسبة للقطاع الزراعي الذي يعنينا نحن وزارة الزراعة فالرزنامة الزراعية تحدد في حالة وفرة الإنتاج منع الاستيراد وفي حالة شحة اي منتج زراعي يتم السماح باستيراده، وهذه ترفع من خلال وزارة الزراعة إلى المجلس الوزاري الاقتصاد للبت بمنع أو فتح استيراد أية سلعة زراعية".
وأشار الجبوري إلى أن "الدولة حريصة على الموائمة بين استقرار الأسعار للمشاريع الصناعية والزراعية بالإضافة الى أسعار السلع الموجودة في الأسواق المستهلكة من قبل المواطنين وهذه المواءمة بين المنتجين والمستهلكين هي ضمن الأهداف التي تتعلق بالسياسة الاستيرادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
%2.2 فقط من الأسر المغربية ادخرت جزء من مداخيلها ونسبة الإحساس بارتفاع الأسعار تتجاوز 97%
قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، 55,8% من الأسر المغرية، صرحت خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,0% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,2%.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية استقر في مستوى سلبي، بلغ ناقص 39,8 نقطة، مقابل ناقص 38,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 40,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53,3%من الأسر مقابل 4,0% بتدهورها، وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 52,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 14,6% من الأسر تحسنها، مقابل 31,0% تدهورها و54,4% استقراره، واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 16,4 نقطة مقابل ناقص 16,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 13,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، صرحت 11,2 % مقابل 88,8% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,6 نقطة مقابل ناقص 77,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 81,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وصرحت 97,6% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,4 نقطة مقابل ناقص 97,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 96,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81,6% من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 1,6%.
وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,0 نقطة، عوض ناقص 81,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 70,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
كلمات دلالية الادخار، مؤشر الثقة، مندوبية التخطيط
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا