محمود فوزي: الأزمات الاقتصادية عصفت بدول كثيرة.. ولدينا إجراءات حقيقية على أرض الواقع
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ وضع مصر كان سيصبح أصعب بكثير لو لم يكن الاقتصاد قويا، لأن الأزمات العالمية عصفت بدول كثيرة.
وأضاف فوزي، في مؤتمر صحفي، على هامش مهرجان العلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا نيوز: «إحنا قايمين على رجلنا وقادرين نقاوم عشان عندنا إجراءات اقتصادية حقيقية اتخذناها في الوقت الذي لم يفرضها العالم».
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنّ التواصل السياسي في هذه المرحلة يأتي استكمالا لجهود المراحل السابقة مثل الحوار الوطني وكل الأنشطة السياسية المماثلة.
وواصل: «تجربة الحوار الوطني ناجحة، ونحن مكلفين بتطوير الحياة السياسية، وضم أكبر عدد ممكن من الشباب إلى الممارسة السياسية وإعادة الزخم والتفاعل لمؤسسات الدولة التي حالت في مراحل سابقة دون أن تعمل بالشكل المأمول».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فوزي إكسترا نيوز مهرجان العلمين العلمين الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق المتهم ويحميها خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة، مؤكدًا أن القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال الاستدلالات والتحقيقات، ومنع أي اعتراف صادر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، كما أضاف المشروع ضمانات لحضور المتهم لمحاكمته بشكل علني ودون أي قيود أو أغلال.
وأشار فوزي خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن المشروع حظر احتجاز المتهمين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة دون أمر قضائي مسبب، كما أوجب حضور محام أثناء الاستجواب أو المحاكمة، مع ضمان حضور محامٍ لمن لا يملك القدرة على توكيل محامٍ.
وأضاف الوزير أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في تقديم شكاوى إلى النيابة العامة فورًا، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، كما شدد على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتطبيق مراقبة الاتصالات وحسابات الإنترنت في حالات محددة.
وأوضح فوزي أن المشروع استحدث حماية متكاملة للمجني عليهم والشهود والمبلغين، وتنظيمًا جديدًا لتحقيق العدالة عن بعد باستخدام وسائل مسموعة ومرئية، بالإضافة إلى آلية لإثبات وصول الإعلانات القانونية عبر الهاتف والإنترنت.