العدل : الوزارة امتنعت عن الصرف لمشروع سجن العمارة لحين التاكد من عدم وجود هدر
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
20 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أصدرت وزارة العدل توضيحا حول قرار مجلس محافظة ميسان بإحالة ملف إنشاء بناية توسعة سجن العمارة إلى هيئة النزاهة.
وذكرت في بيان على موقعها الرسمي إنه “في الوقت الذي نشيد فيه بدور مجلس المحافظة في مكافحة الفساد” نود أن نوضح ما يلي:
1. تم إبرام العقد الخاص بتأهيل سجن العمارة المركزي وسجن الناصرية للأحكام الخفيفة في عام 2021 في زمن الحكومة السابقة.
2. وجّه وزير العدل خالد شواني، عند توليه منصب وزير العدل، بإيقاف كافة صرف مستحقات الشركات المنفذة (شركة الياسين – شركة بذرة الحق للمقاولات العامة) وذلك حسب كتاب مكتب الوزير المرقم 292 بتاريخ 2024/1/7.
3. تم تشكيل لجنة تدقيقية بالأمر الإداري المرقم 59 بتاريخ 2024/1/8، والمتضمن تشكيل لجنة تتولى التحقيق في سلامة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المشرفة على العقد 22 لسنة 2021، والخاص بتأهيل سجني العمارة والناصرية الإصلاحيين.
4. تم تشكيل لجنة وزارية لغرض مطابقة المواد والمواصفات وإمكانية استلام المواقع استلامًا أوليًا من عدمه وذلك حسب الأمر الوزاري المرقم 1626 بتاريخ 2024/3/11، وقد وجّهت اللجنة بخصم بعض البنود من فقرات العقد.
5. تم إرسال كتاب من قبل الشركات المنفذة (شركة الياسين وشركة بذرة الحق للمقاولات العامة) لغرض صرف مستحقاتهم. وتم تشكيل لجنة لغرض تحديد نسب الإنجاز ومطابقة المواصفات مع جداول الكميات من الناحية الفنية والمالية.
6. كانت نتائج اللجنة المذكورة هي إحالة المشاريع إلى مكاتب استشارية حكومية رصينة لغرض الكشف الموقعي والفني من قبلهم للتأكد من نسب الإنجاز وجودة التنفيذ من عدمها، وأسعار المواد المجهزة حسب جداول الكميات المسعرة.
وأضاف البيان “بناءً على ذلك، امتنعت الوزارة عن صرف الذرعة الرابعة للمشروع وعدم استلام المشروع استلامًا أوليًا حتى انتهاء المكاتب الاستشارية من أعمالها والتأكد من جودة التنفيذ وعدم وجود هدر في المال العام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تشکیل لجنة استلام ا
إقرأ أيضاً:
الإتصالات النيابية تطالب شركة كورك بتسديد ديونها للحكومة البالغة مليار دولار
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 2:32 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- أكد عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، عقيل الفتلاوي، اليوم الأربعاء، أن شركة كورك للاتصالات مدانة بمبلغ يصل إلى مليار دولار، داعياً إياها إلى تسوية هذه الديون. وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “هناك ديوناً كبيرة على شركة كورك تبلغ مليار دولار، وقد سعت لجنة الاتصالات في وقت سابق لتسوية هذه الديون والغرامات المترتبة على الشركة”.وأوضح أن “الشركة لديها أكثر من 8 ملايين مشترك، وآلاف الموظفين في العراق”، مؤكداً أن “تسوية هذه الديون ستكون مكسباً للدولة وستساهم في تحصيل مستحقات مالية كبيرة”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة