العدل : الوزارة امتنعت عن الصرف لمشروع سجن العمارة لحين التاكد من عدم وجود هدر
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
20 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أصدرت وزارة العدل توضيحا حول قرار مجلس محافظة ميسان بإحالة ملف إنشاء بناية توسعة سجن العمارة إلى هيئة النزاهة.
وذكرت في بيان على موقعها الرسمي إنه “في الوقت الذي نشيد فيه بدور مجلس المحافظة في مكافحة الفساد” نود أن نوضح ما يلي:
1. تم إبرام العقد الخاص بتأهيل سجن العمارة المركزي وسجن الناصرية للأحكام الخفيفة في عام 2021 في زمن الحكومة السابقة.
2. وجّه وزير العدل خالد شواني، عند توليه منصب وزير العدل، بإيقاف كافة صرف مستحقات الشركات المنفذة (شركة الياسين – شركة بذرة الحق للمقاولات العامة) وذلك حسب كتاب مكتب الوزير المرقم 292 بتاريخ 2024/1/7.
3. تم تشكيل لجنة تدقيقية بالأمر الإداري المرقم 59 بتاريخ 2024/1/8، والمتضمن تشكيل لجنة تتولى التحقيق في سلامة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المشرفة على العقد 22 لسنة 2021، والخاص بتأهيل سجني العمارة والناصرية الإصلاحيين.
4. تم تشكيل لجنة وزارية لغرض مطابقة المواد والمواصفات وإمكانية استلام المواقع استلامًا أوليًا من عدمه وذلك حسب الأمر الوزاري المرقم 1626 بتاريخ 2024/3/11، وقد وجّهت اللجنة بخصم بعض البنود من فقرات العقد.
5. تم إرسال كتاب من قبل الشركات المنفذة (شركة الياسين وشركة بذرة الحق للمقاولات العامة) لغرض صرف مستحقاتهم. وتم تشكيل لجنة لغرض تحديد نسب الإنجاز ومطابقة المواصفات مع جداول الكميات من الناحية الفنية والمالية.
6. كانت نتائج اللجنة المذكورة هي إحالة المشاريع إلى مكاتب استشارية حكومية رصينة لغرض الكشف الموقعي والفني من قبلهم للتأكد من نسب الإنجاز وجودة التنفيذ من عدمها، وأسعار المواد المجهزة حسب جداول الكميات المسعرة.
وأضاف البيان “بناءً على ذلك، امتنعت الوزارة عن صرف الذرعة الرابعة للمشروع وعدم استلام المشروع استلامًا أوليًا حتى انتهاء المكاتب الاستشارية من أعمالها والتأكد من جودة التنفيذ وعدم وجود هدر في المال العام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تشکیل لجنة استلام ا
إقرأ أيضاً:
بيني غانتس: إسرائيل على بعد خطوة واحدة من حرب أهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الأربعاء، وزير العدل، ياريف ليفين، قائلًا إن إسرائيل على حافة حرب أهلية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
والتقى «جانتس»، مع وزير العدل، في وقت تستمر فيه مناقشات الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيًا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية «ليفين»، بوقف التشريع، محذرًا من أن إسرائيل على حافة حرب أهلية، إلا أن وزير العدل رفض التراجع.
بالتزامن مع ذلك، بعث «جانتس»، برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة، عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجًا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانًا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددةً على أنها ستواصل النضال بحزم ضد ما وصفته بالانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل «الذي سيترأس اللجنة»، ووزير آخر تعينه الحكومة.
بالإضافة إلى نائبين من الكنيست «واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة»، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب