انطلاق فعاليات الدورة الثانية عشر من "معرض سيتي سكيب قطر"
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
◄المعرض العقاري الرائد في قطر من جديد
◄مشاركة أبرز المطُورين العقارييّن
◄مناقشات ملهمة وفرصًا حصرية للتواصل
الدوحة- خاص
ينطلق معرض سيتي سكيب قطر، الحدث العقاري الرائد في قطر، في دورته الثانية عشرة في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وسيقام المعرض بالتزامن مع معرض إندكس ديزاين، ومعرض بيج فايف كونستراكت، ليوفر منصة فريدة لخبراءالقطاع والمهتمين بشراء المنازل والمستثمرين لاستكشاف الفرص وأحدث المستجدات في سوق العقارات.
وانطلاقًا من نجاحه خلال الأعوام الماضية، يواصل المعرضاستقطاب الجمهور، حيث من المتوقع أن يستقبل أكثر من 10 آلاف زائر وأكثر من 90 عارضًا من جميع أنحاء العالم. وسيحظى الحضور بفرص حصرية للتواصل مع أبرز المطورين العقاريين، الذين سيعرضون مجموعة متنوعة من العقارات، مثل شركة قطيفان للمشاريع – الراعي البلاتيني لمعرض سيتي سكيب قطر، والديار القطرية، والشركة المتحدة للتنمية والتطوير العقاري، وبروة العقارية، ومدينة الوعب، وأريان العقارية.
وقد شهد قطاع العقارات القطري نموًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث أعلنت وزارة العدل عن إتمام 3579 صفقة عقارية بقيمة 16.703 مليار ر.ق. (4.59 مليارات دولار أمريكي). ويعود الفضل في ذلك إلى عدة عوامل منها النمو القوي للناتج المحلي، وزيادة عدد السكان، ووفرة فرص العمل، ودعم الحكومة للقطاع.
ومن المشاريع التي اكتملت بنجاح مشروع مدينتنا في الوكير وعدة أبراج في مدينة لوسيل. وعكست المبيعات الحالية لمشاريع التطوير -النمو الديناميكي في هذا القطاع، بما فيها "لو فاج ريزيدنس" في جزيرة قطيفان الشمالية و"كريستال ريزيدنس" في جزيرة جيوان.
وتقدم قطر فرصًا استثمارية واعدة بفضل اقتصادها القوي وسعيها نحو تنويع الدخل. كما تتميز باقتصاد مستقر وأعلى نصيب للفرد من الدخل القومي على مستوى العالم، لذا تواصل تطوير بنيتها التحتية، خاصة بعد استضافة كأس العالم، مما يفتحآفاقًا جديدة للمستثمرين في مختلف القطاعات. وتشتهر البلاد بإطارها التنظيمي القوي وتوفيرها بيئة عمل مناسبة، لاستقطابالاستثمارات الأجنبية.
ويعد معرض سيتي سكيب قطر 2024 حدثًا بالغ الأهمية للمهتمين بسوق العقارات المتنامي في قطر، حيث يوفر منصة مثالية للحصول على رؤى قيمة واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة.
للتسجيل في معرض سيتي سكيب قطر، يرجى زيارة: التسجيل في معرض سيتي سكيب قطر.
نبذة عن سيتي سكيب قطر
يعد سيتي سكيب قطر الحدث الأبرز في قطاع العقارات في قطر، حيث يجمع رواد الصناعة والمستثمرين والراغبين في شراء المنازل،لاستكشاف أحدث التطورات والفرص في السوق العقاري. مع أرث ممتد على مدى 12 عامًا، يضم المعرض مجموعة واسعة من العارضين، بما في ذلك كبار المطوريين العقاريين ومقدمي الخدمات، ويوفر معرض سيتي سكيب قطر فرصًا قيمة للتواصل والنقاش ومنصة لعرض أفضل العقارات. كما يعد منصة أساسية للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري في قطر، حيث يقدم رؤية شاملة لفرص السوق والابتكارات لأولئك الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع المتنامي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رؤية متكاملة لتنمية الرياض.. إجراءات جديدة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
البلاد – جدة
بعد صدور الموافقة الكريمة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك استنادًا إلى ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على معالجة التحديات التي يشهدها القطاع العقاري وتعزيز المعروض السكني والتجاري بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والقطاع الخاص. تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان بيئة عقارية متوازنة ومستقرة تدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
شملت هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في عدد من المناطق شمال مدينة الرياض، حيث بلغ إجمالي المساحة التي تم رفع الإيقاف عنها 81.48 كيلومترًا مربعًا، وهي مناطق تشهد طلبًا متزايدًا على الأراضي والوحدات السكنية والتجارية. ويهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الأراضي القابلة للتطوير، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وخفض الأسعار لتكون في متناول المواطنين، إضافة إلى تمكين المستثمرين من المشاركة الفاعلة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يأتي هذا التوجيه استكمالًا للجهود السابقة التي تم اتخاذها لتعزيز النهضة العمرانية في مدينة الرياض، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.
وفي إطار دعم المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بأسعار معقولة، تم تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بناءً على معايير العرض والطلب، مع تحديد سقف سعري لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. ويستهدف هذا الإجراء المواطنين المتزوجين أو الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، على أن لا يكون لديهم ملكية عقارية سابقة، مع وضع ضوابط تضمن الاستفادة الفعلية من هذه الأراضي، حيث لن يُسمح ببيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل بناء الأرض. وإذا لم يتم تطوير الأرض خلال هذه الفترة، فسيتم استردادها مع إعادة قيمتها لصاحبها. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الاستقرار السكني وضمان استخدام الأراضي في الأغراض التنموية الحقيقية بدلًا من الممارسات الاحتكارية التي تعوق تحقيق التوازن في السوق العقاري.
كما تضمنت التوجيهات الإسراع في إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز المعروض العقاري وزيادة فعالية النظام في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، مما يسهم في تحقيق العدالة في السوق العقاري ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة السوق العقارية في المملكة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الفرص السكنية المتاحة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات السكنية والتجارية، تم توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويضمن بيئة عادلة ومستقرة للجميع. ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة لتنظيم السوق العقاري والحد من التقلبات غير المبررة في أسعار الإيجارات، مما يساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
ولضمان استقرار السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في مدينة الرياض ورفع تقارير دورية حول اتجاهات السوق. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، كما يسهم في بناء سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.
تعكس هذه التوجيهات رؤية القيادة الرشيدة في توفير حلول عملية وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، وتعزيز بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بتوفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، من خلال تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز