كرم جبر يكشف تفاصيل جلسة العمل الأولى لمبادرة التنظيم الذاتي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل جلسة العمل الأولى لمبادرة التنظيم الذاتي، مشيرا إلى أن حضور الجلسة الأولى تضمن أساتذة الإعلام، ورؤساء القنوات التلفزيونية، وعدد من الإعلاميين.
تعليق حركة حماس على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تامر أمين: الطرف الإسرائيلي يبدو أنه غير جاد في وقف إطلاق الناروأشار جبر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن الإعلام المصري يواجه تحديات كبيرة هذه الفترة، والمناقشات خلال الجلسة الأولى كانت عن البرامج الحوارية والتعاون بين كليات الإعلام والوسائل الإعلامية، وكيف نتعامل في عصر السوشيال ميديا.
وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البعض طالب أن يكون البرامج لها سقف زمني، وأن يتضمن البرنامج كل الفنون الإعلامية، مع توظيف آليات السوشيال ميديا الحديثة داخل البرامج، فضلا عن ضرورة أن تعمل البرامج الرياضية على بث الروح الرياضية.
ولفت إلى أساتدذة الإعلام خلال الجلسة أبدوا استعداد أن يكون هناك تعاون بين المجلس والوسائل الإعلامية للوصول إلى تجربة تخدم خريج الإعلام، متوقعا أن الإعلامي ستكون الوظيفة رقم واحد في سوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعلام حضرة المواطن كرم جبر البرامج الحوارية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.