مطالبات بريطانية بوقف تمويل مراكز احتجاز الأطفال في سوريا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
بعث وزير بريطاني سابق رسالة إلى الخارجية البريطانية، يطالب فيها بكشف عدد القاصرين البريطانيين المحتجزين في المخيمات السورية.
وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فقد جاء في الرسالة التي أرسلها الوزير البريطاني الأسبق ديفيد ديفيس لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي، “يتعين على بريطانيا أن تنهي سريعًا تمويل مراكز احتجاز الأطفال غير الشرعية، في مخيمات اللاجئين التي يديرها الأكراد نيابة عن الغرب في شمال شرق سوريا”.
وتأتي الرسالة بعد كشف النقاب عن أن الفتى الأسترالي “يوسف ذهب” الذي افترض في عداد القتلى بعد هجوم تنظيم داعش على سجن الحسكة العام الماضي، ربما لا يزال على قيد الحياة بعد نشر تسجيل فيديو له يعود تاريخه لما بعد الهجوم، حيث تعكس محنة الشاب الذي احتجز في سوريا عندما كان في الرابعة عشر من عمره، ويبلغ الآن 19 عامًا، معاناة الكثير من الأطفال الذين انضم آباؤهم إلى داعش واصطحبوهم معهم إلى سوريا، حيث نشأ الأطفال وكبروا في مراكز ومخيمات الاحتجاز بعد هزيمة التنظيم وخسارته معظم المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.
وكانت الأمم المتحدة وجهت رسالة إلى الحكومة البريطانية العام 2022، تعرب فيها عن اعتقادها بأن بريطانيا قدمت مبلغ 20 مليون دولار لتمويل معسكرات الاعتقال في سوريا، من بينها معسكر يضم 690 صبيًا، أعمار بعضهم لا تتجاوز التاسعة.
وعبر “ديفيس” في رسالته عن خيبته بسبب عدم استجابة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط “لورد أحمد” لطلبه، بخصوص عدد الأطفال والقاصرين البريطانيين المحتجزين في معسكرات الاعتقال التي تمولها بريطانيا في سوريا.
مضيفًا أن دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا وكندا ودولًا أخرى عديدة، استعادت مواطنيها الموجودين في مخيمات الاحتجاز، وهناك إجماع تام بين الدول الحليفة لبريطانيا بأن استعادة الدول لمواطنيها هو الحل الوحيد لمشكلة تلك المخيمات الممتلئة بعائلات مقاتلي داعش سابقًا.
ولفت “ديفيس” أيضًا إلى أن الأولاد البريطانيين محتجزون في ظروف مزرية، وفي زنازين مكتظة سيئة التهوية، فضلًا عن محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الطبية، محذرًا في الوقت نفسه من تعرض الأطفال البريطانيين الموجودين في تلك السجون، لمخاطر العنف والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر إضافة إلى الموت. وللأسف أموال دافعي الضرائب البريطانيين تسهم في استمرار احتجاز القاصرين البريطانيين في مخيمات الاعتقال بسوريا، حسب تعبيره.
أما الوزير “لورد أحمد” فقد رد على الرسالة بالقول، إن بريطانيا ليس لديها وجود قنصلي داخل سوريا يمكن من خلاله تقديم المساعدة، الأمر الذي يجعل من الصعب تقديم مساعدة مباشرة للمواطنين البريطانيين الموجودين هناك، ولكن الحكومة البريطانية ملزمة بإيجاد آلية لمساعدة أي مواطن بريطاني يطلب مساعدتها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى النقابات، أو على مستوى مجلس النواب جيدة للغاية.
وتابع "رضوان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الإجراءات بشكل تفصيلي، وكانت جميع الأطراف المعنية بالقانون متمثلة في النقاش سواء نقابة المحامين، أو النيابة العامة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بنقابة الصحفيين في قانون الإجراءات شملت نقاشًا كبيرًا، والبعض طالب بحذف هذه المادة.
فيما أكد أن المواطن العادي غير معني بقانون الإجراءات الجنائية، ولكنه يريد الحصول على الخدمات مثل رصف الشارع أو تجديد المستشفيات، وخلافه، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية متجردين، ولا يهمهم سوى المصلحة العامة.
ونوه إلى أنه لا يجوز الحجر على سلطة البرلمان التشريعية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، ولكن من حق الجميع إبداء رأيه حول مشروع القانون، فمجلس النواب يفتح أبوابه لتلقي جميع الاقتراحات، أو التوصيات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه يُعد القانون الثاني أو الهيكل المنظم للعملية القضائية في مصر.
ولفت إلى أن جميع التوصيات القادمة لمجلس النواب، سيتم الرد عليها مادة مادة في الإطار القانوني، وإذا كان هناك حاجة لدعوة مقدم التوصيات، سيتم استقبالة في البرلمان لحواره، فالاختلاف لا يفسد للود قضية.
وأعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن «المشروع نوقش وطُرح على نحو يثير كثيرًا من علامات الاستفهام».
وأضاف «البلشي» خلال المؤتمر الصحفي لنقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، للإعلان عن موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نهائيًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد عودته، مطلع أكتوبر المقبل، «أنه لابد من إجراء حوار مجتمعي يشمل كل أطراف المجتمع كي يخرج القانون على نحو يضمن حقوق المواطنين».
كان أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أكدوا خلال جلسة اليوم أن هذا التعديل يأتي في ضوء أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودةً لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
وجددت نقابة الصحفيين مطالبها بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، وشددت المذكرة على ضرورة مراجعة المشروع من قبل لجنة من خبراء القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الدولي العام وعدد معتبر من القضاة والمحامين وغيرهم من أصحاب المصلحة، قبل الاستمرار في مناقشته داخل اللجنة التشريعية أو عرضه على البرلمان.
وفي السياق ذاته أكد «البلشي» أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء تلك المادة أرسلت إشارة إيجابية، معقبًا «لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة، بحيث لا يتحول الأمر إلى استثناء يفتح الباب لتقديرات سلبية، بل قاعدة للتعامل يتسع معها الأفق للحوار مع مختلف الأطراف». ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر، أن 41 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.
وجرى خلال المؤتمر عرض لمذكرة قانونية تتضمن ملاحظات النقابة على المشروع، أكد فيها النقيب على عدم كفاية ما أدخل من تعديلات على مشروع القانون ومنها حذف المادة 267 بناء على طلب النقابة.
واعتبرت هذه المذكرة أن المشروع لا يلبي أيًا من المعايير الدستورية والقانونية الواجب توفرها فيه، على رأسها تقديم مصلحة المتهم، وتسهيل عمل المدافعين عنه، بل على العكس خالفت نصوصه الدستور بفجاجة، وغلّبت سلطة الاتهام وحقوقها على ضمانات الدفاع عن المتهم وحقوقه وضماناته، عوضًا عن عدم إتاحة التظلم أمام القضاء من قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.
كما عابت المذكرة على مشروع القانون أيضًا "اعتباره الأحكام الغيابية، وهي اﻵن أحكام تهديدية تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ يتم على أثرها منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، فضلًا عن عدم النص في مواده على انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، على نحو سيظل معه سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة"، على نحو ما جاء في البيان.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح