محمود فوزي: ضم التواصل السياسي لوزارة الشؤون النيابية من حلقات تطوير العمل السياسي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ ضم التواصل السياسي إلى وزارة الشؤون النيابية والقانونية حلقة من حلقات تطوير العمل السياسي.
مصر أطلقت الحوار الوطني منذ 3 سنواتوأضاف «فوزي» في مؤتمر صحفي على هامش مهرجان العلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ مصر أطلقت الحوار الوطني منذ 3 سنوات؛ إذ كانت تمر بمرحلة صعبة جدا مثل الإرهاب، وكانت المؤسسات في حاجة إلى تقوية وبنية أساسية قوية يمكن الانطلاق منها.
وتابع: «لم يكن من الممكن أن يحدث كل ذلك والناس تتحدث في السياسة ومختلفة مع بعض، وبالتالي فإن الاستقرار السياسي عندما تمّ وقضت مصر على الإرهاب واستطاعت بناء المؤسسات وبنت البنية التحتية المميزة والأنشطة الاقتصادية تمت الدعوة للحوار الوطني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي التواصل السياسي الشؤون النيابية مهرجان العلمين العلمين الجديدة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير