تكنولوجيا جديدة تعزز كفاءة تحويل الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أجرى فريق من الباحثين في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي، مراجعة شاملة لمجمعات الطاقة الشمسية ذات الامتصاص المباشر (DASCs)، التي تعتبر تكنولوجيا جديدة، وتشكل تقدماً متطوراً في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، لتسليط الضوء على الأساسيات، وأساليب النمذجة، ومعايير التصميم الخاصة ب DASCs، وتسليط الضوء على قدرتها على إحداث ثورة في استخدام الطاقة الشمسية.
ونشر كل من البروفيسور إياد أبو ندى، والدكتور أنس العزام، والعباس حسن، مرشح الدكتوراه، أبحاثهم في مجلة التقدم في علوم الطاقة والاحتراق، لسد الفجوة بين البحث النظري والتسويق، حيث يعد الفهم الشامل لمراكز DASC أمراً ضرورياً، وتعد مراجعتها بمثابة مورد لا يقدر بثمن للباحثين الذين يسعون إلى فهم أكثر دقة لهذا المجال المتطور، ما يسهل تقدمه إلى تطبيقات عملية.
وتمتص الألواح الشمسية التقليدية ضوء الشمس على سطح مطلي بمواد عالية الامتصاص، ومع ذلك، فإنها تعاني فقداناً كبيراً للحرارة، ما يحدّ من كفاءتها، وتقوم مجمعات الطاقة الشمسية ذات الامتصاص المباشر باستبدال سطح الامتصاص التقليدي بسائل نانوي يسمح بالامتصاص الحجمي لأشعة الشمس في جميع أنحاء حجم السائل النانوي، ما يقلل من الخسائر الحرارية ويعزز الكفاءة.
والسوائل النانوية هي عبارة عن معلقات من الجسيمات النانوية، يتراوح حجمها عادة من 1 إلى 100 نانومتر، داخل السائل الأساسي، تعمل على تحسين الخصائص البصرية والحرارية للسائل بشكل كبير، ما يمكّنها من امتصاص المزيد من أشعة الشمس، وتحويلها إلى حرارة بكفاءة أكبر.
ويشير فريق البحث إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر في أداء DASCs، بما في ذلك نوع السائل النانوي المستخدم، وتركيز الجسيمات النانوية، وهندسة المجمع، وخصائص تدفق السائل.
ويقول الفريق إن الأبحاث المستقبلية يجب أن تركز على تطوير سوائل نانوية أكثر استقراراً، واستكشاف مواد جديدة يمكن أن تزيد من تعزيز امتصاص الطاقة الشمسية والتوصيل الحراري.
ومن خلال الاستفادة من الخصائص الفريدة للسوائل النانوية، يمكن لنوع جديد من الألواح الشمسية تحقيق كفاءات أعلى من مجمعات الطاقة الشمسية التقليدية، ما يساعد على خلق مستقبل أنظف، وأكثر استدامة.
وأدت التحديات المزدوجة المتمثلة في تغير المناخ وتناقص احتياطيات الوقود الأحفوري إلى تكثيف البحث عن حلول الطاقة المستدامة، حيث تبرز الطاقة الشمسية كواحدة من أكثر البدائل الواعدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا باحثون الطاقة الشمسية تكنولوجيا الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
قنبلة مرورية.. تحرك برلماني بعد تحويل الجراجات لأنشطة تجارية
توجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بشأن الانتشار الخطير لظاهرة تحويل الجراجات السكنية إلى أنشطة تجارية غير مرخصة في مختلف عواصم المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، وهي الظاهرة التي وصفها بأنها أصبحت «قنبلة مرورية» تُفاقم التكدس وتُعطل الحياة اليومية للمواطنين مؤكداً أن الجراجات التي خُصصت قانونًا لركن سيارات السكان، تحوّلت في غياب الرقابة إلى مخازن ومحال وورش ومقاهٍ تعمل بلا تراخيص، مما تسبب في ارتفاع غير مسبوق لأزمة الركنات، وازدحام خانق بالشوارع الداخلية وعواصم المحافظات، إلى جانب استفحال الإشغالات وتعدي أصحاب هذه الأنشطة على الطريق العام.
وطالب المهندس حسن المير بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين للنزول بأنفسهم في حملات مفاجئة لملاحقة المخالفين، واتخاذ إجراءات الغلق والتشميع وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقبل التسويف بعد أن وصلت إلى مرحلة تهدد السلامة المرورية والانضباط العمراني متسائلاً : لماذا تُترك الجراجات للتحول إلى أنشطة تجارية دون أي تدخل من إدارات المتابعة بالمحليات رغم وضوح المخالفة؟ وهل تمتلك الوزارة خريطة واضحة لعدد الجراجات المغلقة أو المُحوَّلة تجاريًا في مختلف المحافظات؟ وما هى الإجراءات القانونية التي اتُّخذت ضد أصحاب الجراجات المخالِفة خلال السنوات الأخيرة، ولماذا لا تُعلن للشارع؟.
كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : كيف يتم منح تراخيص لمحال وأنشطة داخل عمارات سكنية رغم مخالفتها الصريحة لاشتراطات البناء واستخدامات العقار؟ ومتى يتم تفعيل عقوبات رادعة تمنع عودة هذه الأنشطة بعد غلقها، وتضمن عدم تكرار المخالفات؟ مطالباً بتشكيل لجان تفتيش مشتركة يومية بمشاركة الإدارة الهندسية، المرافق، والمرور، لضبط تحويل الجراجات ووقف النشاط في حينه وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للجراجات تتضمن الجراجات المغلقة، المُحوّلة، والمطابقة للاشتراطات، مع تحديث شهري وإرسال تقرير للوزارة.
كما طالب المهندس حسن المير بتفعيل عقوبات الغلق والتشميع والتغريم فورًا وتغليظ العقوبات بحيث تشمل سحب العدادات ووقف الخدمات عن العقار حتى الالتزام بإعادة الجراج لوضعه الأصلي وتخصيص نيابات عاجلة لقضايا التعدي على الجراجات لتسريع الفصل في الدعاوى، منع التراخي، وتطبيق العقوبات بحزم وإلزام المطورين العقاريين بإدارة الجراجات مركزيًا عبر شركات متخصصة، ومنع أصحاب الوحدات السكنية من التصرف فيها بشكل مخالف لاشتراطات الترخيص مع إطلاق حملة قومية بعنوان «رجّع جراجك» للتوعية بخطورة تحويل الجراجات، وفتح قنوات للإبلاغ، مع حملات مفاجئة بقيادة المحافظين أنفسهم.
وشدد المهندس حسن المير على أن الجراجات ليست رفاهية بل حق أصيل للمواطن وضرورة لحماية المدن من الشلل المروري، محذرًا من أن استمرار تحويلها إلى مشروعات تجارية سيقود إلى مزيد من الفوضى المرورية والعمرانية.
وطالب الحكومة والمحليات بتنفيذ القانون بلا استثناءات، وإغلاق أي جراج مخالف فورًا، لضمان عودة الانضباط للشارع المصري.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)