هل يتمكن المواطن من العلاج على نفقة الدولة بعد إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية؟ فيديو
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن موقف المواطنين المنتفعين من قانون التأمين الصحي الشامل لن يتغير في حالة إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية.
وأوضح البدري خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل ما هو خاضع للتأمين الصحي
الشامل بإمكانه دخول المستشفيات الحكومية حتى في حال منح إدارتها للقطاع الخاص.
وتابع: «لا يوجد شئ اسمه تأجير المستشفيات للمستثمرين والقطاع الخاص، والقانون ينص على منح القطاع الخاص التزام وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية فقط دون التدخل في أحقية المنتفعين».
وأردف عضو صحة الشيوخ: المواطن العادي سيستمر في الحصول على خدماته الطبية والصحية من الحكومة في جميع المستشفيات الحكومية كما هو، ولن يؤثر عليه منحها للقطاع القطاع الخاص.
وأشار الدكتور محمد البدري، إلى أن المستشفيات التي ستستغل من القطاع الخاص ستظل تقدم خدماتها الطبية لكافة المنتفعين بالتأمين الصحي، ويقع على عاتقها رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكمل البدري: «اللي كان بيتعالج على حساب نفقة الدولة سيظل كما هو، ومن هو ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل سيظل يحصل على خدماته كما هو دون أدنى تأثير سلبي».
واختتم عضو صحة الشيوخ: «التأمين الصحي الشامل لم يتم اختباره بشكل حقيقي حتى الآن، حيث تم إدخاله في 6 محافظات فقط، ويستفيد منه نحو 7 ملايين مواطن، ونحتاج إعادة النظر في أولوية الأماكن لحين التعميم على باقي المحافظات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة بمجلس الشيوخ والقطاع الخاص جودة الخدمة المقدمة نفقة الدولة المنشات الصحية محافظات العلاج على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة تطوير المنشآت الصحية برنامج صالة التحرير تأجير المستشفيات تأجير القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق