أكد محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن موقف المواطنين المنتفعين من قانون التأمين الصحي الشامل لن يتغير في حالة إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية.


وأوضح البدري خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل ما هو خاضع للتأمين الصحي 

الشامل بإمكانه دخول المستشفيات الحكومية حتى في حال منح إدارتها للقطاع الخاص.


وتابع: «لا يوجد شئ اسمه تأجير المستشفيات للمستثمرين والقطاع الخاص، والقانون ينص على منح القطاع الخاص التزام وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية فقط دون التدخل في أحقية المنتفعين».


وأردف عضو صحة الشيوخ: المواطن العادي سيستمر في الحصول على خدماته الطبية والصحية من الحكومة في جميع المستشفيات الحكومية كما هو، ولن يؤثر عليه منحها للقطاع القطاع الخاص.


وأشار الدكتور محمد البدري، إلى أن المستشفيات التي ستستغل من القطاع الخاص ستظل تقدم خدماتها الطبية لكافة المنتفعين بالتأمين الصحي، ويقع على عاتقها رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.


وأكمل البدري: «اللي كان بيتعالج على حساب نفقة الدولة سيظل كما هو، ومن هو ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل سيظل يحصل على خدماته كما هو دون أدنى تأثير سلبي».


واختتم عضو صحة الشيوخ: «التأمين الصحي الشامل لم يتم اختباره بشكل حقيقي حتى الآن، حيث تم إدخاله في 6 محافظات فقط، ويستفيد منه نحو 7 ملايين مواطن، ونحتاج إعادة النظر في أولوية الأماكن لحين التعميم على باقي المحافظات».
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصحة بمجلس الشيوخ والقطاع الخاص جودة الخدمة المقدمة نفقة الدولة المنشات الصحية محافظات العلاج على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة تطوير المنشآت الصحية برنامج صالة التحرير تأجير المستشفيات تأجير القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

كاتب صحفي: الدولة تحرص على دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية

قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية حريصة على التدخل بشكل مدروس في توقيتات مناسبة لتقديم مساعدات اجتماعية تهدف إلى مساعدة المواطنين على التكيف مع الأحداث المحلية التي تنجم عن الأزمات العالمية.

وأوضح في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة خصصت 100 مليار جنيه خلال أزمة كورونا لدعم القطاعات المتضررة من الفيروس، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الدعم للمواطنين، خصوصًا في أوقات الأزمات.

وتابع: أن حزم الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة يتم دراستها بعناية، مع الأخذ في الاعتبار عدم التأثير على الخزانة المصرية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على تقديم برامج متنوعة في مجال الحماية الاجتماعية لدعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

مقالات مشابهة

  • ضبط حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية تنتحل صفة طبيبة جلدية في سوهاج
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • «الصحة العالمية»: الوضع الصحي في غزة كارثي والإمدادات الإنسانية محجوبة
  • كاتب صحفي: الدولة تحرص على دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية
  • عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • مستشفى الكبد بملوي: نموذج للتحول الصحي في صعيد مصر
  • إجراء 3.1 مليون فحص طبي شامل بمحافظات التأمين الصحي الشامل
  • كيف تستخرج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا؟