هل يتمكن المواطن من العلاج على نفقة الدولة بعد إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية؟ فيديو
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن موقف المواطنين المنتفعين من قانون التأمين الصحي الشامل لن يتغير في حالة إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية.
وأوضح البدري خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل ما هو خاضع للتأمين الصحي
الشامل بإمكانه دخول المستشفيات الحكومية حتى في حال منح إدارتها للقطاع الخاص.
وتابع: «لا يوجد شئ اسمه تأجير المستشفيات للمستثمرين والقطاع الخاص، والقانون ينص على منح القطاع الخاص التزام وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية فقط دون التدخل في أحقية المنتفعين».
وأردف عضو صحة الشيوخ: المواطن العادي سيستمر في الحصول على خدماته الطبية والصحية من الحكومة في جميع المستشفيات الحكومية كما هو، ولن يؤثر عليه منحها للقطاع القطاع الخاص.
وأشار الدكتور محمد البدري، إلى أن المستشفيات التي ستستغل من القطاع الخاص ستظل تقدم خدماتها الطبية لكافة المنتفعين بالتأمين الصحي، ويقع على عاتقها رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكمل البدري: «اللي كان بيتعالج على حساب نفقة الدولة سيظل كما هو، ومن هو ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل سيظل يحصل على خدماته كما هو دون أدنى تأثير سلبي».
واختتم عضو صحة الشيوخ: «التأمين الصحي الشامل لم يتم اختباره بشكل حقيقي حتى الآن، حيث تم إدخاله في 6 محافظات فقط، ويستفيد منه نحو 7 ملايين مواطن، ونحتاج إعادة النظر في أولوية الأماكن لحين التعميم على باقي المحافظات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة بمجلس الشيوخ والقطاع الخاص جودة الخدمة المقدمة نفقة الدولة المنشات الصحية محافظات العلاج على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة تطوير المنشآت الصحية برنامج صالة التحرير تأجير المستشفيات تأجير القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل