المستشار محمود فوزي: زيارتي لمدينة العلمين الجديدة أعطتني طاقة إيجابية كبيرة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، جولته في مدينة العلمين الجديدة وحضور فعاليات وزيارته للعديد من المناطق في المهرجان، مؤكدًا أن زيارته لمدينة العلمين الجديدة أعطته طاقة إيجابية كبيرة.
وقال المستشار محمود فوزي، خلال مؤتمر صحفي، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إنه منذ سنوات كانت هذه المدينة مجرد صحراء، ولكن الآن أصبح بها مساكن وشاليهات، وبها طلب وخلق للوظائف والأنشطة التجارية، وهناك العديد من الوحدات السكنية والأبراج والفنادق.
وأوضح أنّ مدينة العلمين أصبح بها عدد كبير من الشباب يمارسون الأنشطة الرياضية بشكل كبير، وبدأت الحياة توجد في المنطقة بعد أن تمكنت الدولة من خلال تحركاتها أن تخلق هذا الموضوع، متابعًا: “لم نتمكن من الوصول بمدينة العلمين إلا بعدد من العناصر، أولها وجود الاستقرار الأمني والسياسي، ووجود خطة للمستقبل، ووضع التنمية الشاملة في مخططات الدولة والرغبة الكاملة على تنفيذها، وهذه العوامل لم يكن من الممكن تحقيقها إلا بالإرادة السياسية الصلبة”.
واستقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مهرجان العلمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود فوزي العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزى المستشار محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات.
محمود فوزي: تعديلات قانون الشرطة تعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة
وتابع "محمود فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت.
وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة جددت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد، خاصة وأن الدستور نص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات المدنية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية المتكامل بديل جيد للتعديلات على المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتكون من 540 مادة، واليوم شهدنا أولى جلسات مناقشة هذا القانون الذي سيناقش على أربع مراحل.
ولفت إلى أن اعداد قانون جديد سيحظى بدراسة متأنية وليست متسرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتوي على الكثير من الأمور الجيدة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، واستحداث طريقة جديدة للإعلام عن القضايا من خلال الهاتف، خلاف سرعة إجراءات المحاكمة .
وأفاد بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية نص على ضرورة التعامل مع الدعاوي القضائية من خلال الرقم القومي، وهذا من شأنه أن يقضي على التأثير السلبي لتشابه في الأسماء.