أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن تجربة التواصل السياسي ليست وليدة اليوم، موضحًا أن الحوار الوطني تجربة عمرها 3 سنوات، مشددًا على أن الحوار الوطني مبادرة رئاسية دعا فيها الرئيس السيسي كل فئات الشعب المصري إلى أن يجتمعوا ويتناقشوا.

 

وأضاف “فوزي”، في مؤتمر صحفي على هامش مهرجان العلمين الجديدة، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّه الدعوة من قبل الرئيس السيسي لوجود الحوار الوطني من أجل ترتيب أولويات العمل الوطني في المستقبل بالمجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

 

وشدد على أنّه لولا الدعم الذي حظيت به هذه الآلية كان من الممكن ألا تكون بنفس الزخم والقوة، مشيرًا إلى أن المشاركين عرفوا أن ما يجمعهم ويشاركون فيه أكثر مما يختلفون عليه، لذلك كان شعار الحوار الوطني عبقري وهو أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن القضية.

وفي وقت سابق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه فيما يتعلق بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي، قائلًا: «أحيانا يتم حبس المتهم احتياطيًا ويخرج براءة والمفروض أن القانون يكفل لهذا المتهم ما يعرف بــ «جبر الضرر» وتم التطرق له من الناحية المادية والمعنوية والدمج وإعادة التأهيل».

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يتعلق بتدابير المصاحبة والمنع من السفر والتصرف في الأموال الجميع أجمع على أن المنع من السفر لابد أن يصدر من سلطة قضائية بمناسبة قضية منظورة ولمدة محددة، مؤكدًا أن الرسالة التي يمكن إرسالها هو أنه يتم مناقشة قضية جادة وبجدية والتعامل معها بمسؤولية كبيرة جدًا ومن خلال توصيات متوافق عليها.

وأشار إلى أن التوافق على التوصيات ضمانة أنه لا يأخذ برأي بمفرده وتم سماع والأخذ بجميع الأراء، متابعًا: «بتوصيات الحوار الوطني أمام رسائل إيجابية ونطمئن الرأي العام بأن القضية التي شغلت الرأي العام على مدار أيام موجودة أمام رئيس الجمهورية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فوزي محمود فوزي المستشار محمود فوزى الشعب المصرى الحوار الوطني هامش مهرجان العلمين الجديدة الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”

زنقة 20 | الرباط

وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الامنية بضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين ،صغارا وكبارا ،عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الاموال العمومية خاصة في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”الفراقشية الكبار” الذين استفادوا من دعم استيراد الأغنام.

 

الغلوسي قال أن هؤلاء “السماسرة واللصوص ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية ويجهضون احلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة”.

و اشار الغلوسي الى أن البداية من “الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة ،بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون ان يكون لذلك اي تأثير على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء واكتوى المواطنون بلهيب الاسعار المجنونة مقابل انتفاخ ارصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية”.

و دعا الغلوسي، رئيس النيابة العامة لإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الابحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى والاستماع إلى كافة الاطراف بما في ذلك السيد نزار بركة بصفته وزيرا ادلى بتصريحات في الموضوع وكل الاشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم واغلاق الحدود في وجههم واحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: النخب السياسية والأحزاب عليها دور فى توعية الرأى العام
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تحرص على فتح مساحات الحوار والتواصل مع الأحزاب
  • عن الصواريخ التي أُطلقت من لبنان.. هذا ما كشفه وزير الإعلام
  • البراك: أسلوب التغيير الذي حدث في المملكة عبقري وفتح قنوات التطور .. فيديو
  • وزير الشؤون الإسلامية يوجه باستضافة شيخ كفيف تحقيقًا لأمنيته في الحج .. فيديو
  • وزير الشئون النيابية: النخبة السياسية تتطوّر.. والأمن القومي خطوط حمراء لا خلاف عليها
  • وزير الشؤون الاجتماعية: اليمن لن يخضع للضغوط الأمريكية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية
  • حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
  • وزير الإتّصالات: نُثبت أمام الرأي العام مجموعة من الوقائع والمعطيات
  • لجنة الحوار الوطني في جبيل: غير مسؤولين عما تم تناقله