وزير الشؤون النيابية: شعار الحوار الوطني "عبقري"
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن تجربة التواصل السياسي ليست وليدة اليوم، موضحًا أن الحوار الوطني تجربة عمرها 3 سنوات، مشددًا على أن الحوار الوطني مبادرة رئاسية دعا فيها الرئيس السيسي كل فئات الشعب المصري إلى أن يجتمعوا ويتناقشوا.
وأضاف “فوزي”، في مؤتمر صحفي على هامش مهرجان العلمين الجديدة، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّه الدعوة من قبل الرئيس السيسي لوجود الحوار الوطني من أجل ترتيب أولويات العمل الوطني في المستقبل بالمجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وشدد على أنّه لولا الدعم الذي حظيت به هذه الآلية كان من الممكن ألا تكون بنفس الزخم والقوة، مشيرًا إلى أن المشاركين عرفوا أن ما يجمعهم ويشاركون فيه أكثر مما يختلفون عليه، لذلك كان شعار الحوار الوطني عبقري وهو أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن القضية.
وفي وقت سابق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه فيما يتعلق بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي، قائلًا: «أحيانا يتم حبس المتهم احتياطيًا ويخرج براءة والمفروض أن القانون يكفل لهذا المتهم ما يعرف بــ «جبر الضرر» وتم التطرق له من الناحية المادية والمعنوية والدمج وإعادة التأهيل».
وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يتعلق بتدابير المصاحبة والمنع من السفر والتصرف في الأموال الجميع أجمع على أن المنع من السفر لابد أن يصدر من سلطة قضائية بمناسبة قضية منظورة ولمدة محددة، مؤكدًا أن الرسالة التي يمكن إرسالها هو أنه يتم مناقشة قضية جادة وبجدية والتعامل معها بمسؤولية كبيرة جدًا ومن خلال توصيات متوافق عليها.
وأشار إلى أن التوافق على التوصيات ضمانة أنه لا يأخذ برأي بمفرده وتم سماع والأخذ بجميع الأراء، متابعًا: «بتوصيات الحوار الوطني أمام رسائل إيجابية ونطمئن الرأي العام بأن القضية التي شغلت الرأي العام على مدار أيام موجودة أمام رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فوزي محمود فوزي المستشار محمود فوزى الشعب المصرى الحوار الوطني هامش مهرجان العلمين الجديدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.
قدم المستشارمحمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر، لا سيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أوضح، أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسؤولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الأخرى، واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.
وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز ألى الأطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
وأكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيرًا إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، منوهًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، موضحًا أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محددًا سقفًا زمنيًا لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا ومعنويًا، وبدائله المختلفة، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وقال المستشار محمود فوزي، إن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
حضر اللقاء Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، وAnne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وAntonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وJordana Hiltrop مسؤول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسؤول الشؤون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار