المستشار محمود فوزي: التواصل السياسي يخلق قناة مستدامة بين المواطن والحكومة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التواصل السياسي يخلق قناة مستدامة بين المواطن والحكومة في العديد من الأمور، خلال جولة تفقدية في مهرجان العلمين الجديدة، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “إكسترا نيوز”.
واستقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مهرجان العلمين.
وكان قد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه فيما يتعلق بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي، قائلًا: «أحيانا يتم حبس المتهم احتياطيًا ويخرج براءة والمفروض أن القانون يكفل لهذا المتهم ما يعرف بــ «جبر الضرر» وتم التطرق له من الناحية المادية والمعنوية والدمج وإعادة التأهيل».
وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يتعلق بتدابير المصاحبة والمنع من السفر والتصرف في الأموال الجميع أجمع على أن المنع من السفر لابد أن يصدر من سلطة قضائية بمناسبة قضية منظورة ولمدة محددة، مؤكدًا أن الرسالة التي يمكن إرسالها هو أنه يتم مناقشة قضية جادة وبجدية والتعامل معها بمسؤولية كبيرة جدًا ومن خلال توصيات متوافق عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود فوزي الحكومة العلمين مهرجان العلمين التواصل السياسي المستشار محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مستقبل وطن يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حزب "مستقبل وطن"، بصفته الأغلبية البرلمانية، يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يمنع الحزب من إبداء ملاحظاته الموضوعية عند الضرورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الموضوعية تظل مطلبًا أساسيًا، موضحًا أن التأييد لا يعني القبول المطلق، بل يستلزم التعبير عن أي ملاحظات بطريقة تحفظ التوازن وتحترم جميع الأطراف.
وأضاف أن من أبرز سمات الحصانة البرلمانية أنها تكفل للنائب حرية التعبير الكاملة تحت قبة البرلمان وفي لجانه، وهو ما يمثل جوهر العمل النيابي. وشدد على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير، خاصة داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينتقص من الولاء للوطن أو التزام النواب بدورهم الرقابي.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن النظام البرلماني في مصر يتسم بقدر كبير من السعة والديمقراطية، التي تتسع لقبول النقد البنّاء، إلا أن لائحة مجلس النواب تضع ضوابط واضحة لما لا يعد نقدًا مباحًا، مشددًا على أن احترام حرية الرأي لا يعني السماح بتجاوزات تمس مؤسسات الدولة أو تتضمن ألفاظًا غير لائقة.
وأكد على أن إدارة الجلسات البرلمانية تخضع لرئاسة المجلس، وأن القرارات داخل القاعة تُتخذ وفقًا للأغلبية، في إطار يحترم قواعد النظام الديمقراطي والاختلاف البنّاء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا