الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 7 أشهر مع ترقب قرارات الفيدرالي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
سجل الدولار الأمريكي تراجعا، اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى في 7 أشهر، وذلك وسط توقعات ورهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل.
وهبط مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية في السوق العالمي، مع انتظار المستثمرين تعليقات من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن يلمح خلالها إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر المقبل.
توقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
وسينصب التركيز هذا الأسبوع على خطاب باول في جاكسون هول، ما قد يجعل المستثمرين مترددين في وضع رهانات كبيرة قبل الحدث، كما ستكون محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الفيدرالي، المقرر إصداره يوم الأربعاء، في دائرة الضوء.
وسوف يركز خطاب باول في جاكسون هول، يوم الجمعة، على ما إذا كان سيشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس خلال سبتمبر 2024.
وتراجعت احتمالات خفض أكبر (50 نقطة أساس) منذ أظهرت البيانات الأسبوع الماضي تضخما أعلى من المتوقع في يوليو فضلا عن تقرير مبيعات التجزئة القوي لهذا الشهر.
وبحسب تقرير نشرته شبكة “CNBC”، سوف تكون هناك نقطة محورية رئيسية أخرى تتلخص في ما إذا كان باول يشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع في المستقبل، ولكن الأسواق ربما تبالغ في تقدير مدى سرعة تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويضع المتداولون احتمالات بنسبة 25% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، انخفاضا من 50% قبل أسبوع، مع احتمالات بنسبة 75% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME؛ ومن المتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 210 نقاط أساس بحلول نهاية عام 2025.
كما توقع استطلاع أجرته “CNBC”، أن يبدأ الفدرالي الأميركي سياسة التيسير النقدي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، بسبب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 2.9% في يوليو بأقل من التوقعات، إضافة إلى نمو الاقتصاد الأميركي 2.5% بالربع الثاني 2024.
وبحسب الاستطلاع الذي شمل 13 محللاً، قد يشهد اجتماع سبتمبر خفض 25 نقطة أساس، في أراء 76% ممن شملهم الاستطلاع، ليتراوح نطاق الفائدة في هذا الاجتماع بين 5% -5.25%.
وذهبت أراء، 24% ممن شملهم الاستطلاع، إلى خفض بواقع 50 نقطة أساس دفعة واحدة، باجتماع سبتمبر.
وعن مسار الفائدة حتى نهاية 2024، قال محللون لـ”CNBC”، ‘ن الفدرالي الأميركي سيتجه لخفض الفائدة مرتين حتى نهاية العام الجاري بأغلبية تصل إلى77%، وفقا لمعطيات قد تحددها مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، فيما ذهبت أراء 23% من المحللين إلى خفض الفدرالي الفائدة بأكثر من مرتين قد تصل إلى 3 مرات حتى نهاية 2024.
سعر الدولار الأمريكي في السوق العالمي
وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.5 بالمئة إلى 102 نقطة، ليحوم قرب أدنى مستوياته منذ الخامس من يناير 2024، وارتفع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1071 دولار وهو أقوى مستوى له منذ ديسمبر 2023.
وارتفع الدولار الأسترالي وسط تفاؤل بأن الصين ستقدم حوافز جديدة من خلال قسائم تسوق تهدف إلى المساعدة في إعادة النمو إلى هدفه هذا العام البالغ نحو 5%.
وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات بنسبة 0.56% إلى 0.6703 دولار أمريكي ووصل إلى 0.6708 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى منذ 19 يوليو.
وفي العملات المشفرة، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.87% إلى 58،178 دولارا.
سعر الدولار اليوم في ليبيا
وعلى الصعيد المحلي، سجل الدولار الأمريكي تراجعا في السوق الليبي الموازي بنسبة 0.57% إلى 7.01 دينار ليبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الدولار الدولار الأمريكي الفيدرالي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
ما هو الاتجاه المتوقع للدولار الأمريكي في عهد ترامب؟
هناك عدد قليل من المؤشرات التي تنقل معلومات عن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي مثلما تفعل تقلبات أسعار العملات.
وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الأسواق العميقة والسائلة للعملات الأجنبية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني.
وتعتمد أسعار صرف العملات الأجنبية على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الفعل الفورية والتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي وفروق أسعار الفائدة.
في الأشهر الأخيرة، شهدت أسواق العملات الأجنبية الرئيسية تقلبات كبيرة.
شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مؤشر تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات رئيسية، ارتفاعاً ملحوظاً على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات العامة الأمريكية في نوفمبر 2024، فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 6% تقريباً منذ سبتمبر 2024، وهذا تحرك سريع وغير عادي في فئة الأصول هذه، ويتبع عن كثب العوائد الدورية للأسهم الأمريكية التي تتسم بقدر أكبر من المخاطر والتقلبات.
ومع تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي المستويات الحرجة التي شهدناها في سبتمبر 2023، وسط "ذروة" تدابير التشديد المتخذة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدأ المحللون والمستثمرون يناقشون الاتجاه المتوقع للدولار الأمريكي.
ويرى الكثيرون أن الدولار الأمريكي ينبغي أن يحظى بدعم جيد من زيادة التعريفات الأمريكية على الشركاء التجاريين الرئيسيين من قِبل ترامب، وقوة أداء الاقتصاد الأمريكي، واحتمال اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بقدر أكبر من "الحذر" تجاه السياسة النقدية أكثر من نظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
ولكن التحليلات تشير إلى أن هناك مبالغة في تقييمات الدولار الأمريكي والتي قد تحتاج إلى تعديل. تتمثل إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى "تقييمات" العملات في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. ويعد مقياس سعر الصرف الفعلي الحقيقي هذا أكثر قوة من أسعار صرف العملات الأجنبية التقليدية لأنه يلتقط التغيرات في أنماط التجارة بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية في نوعية التضخم وفروقاته.
وتشير بيانات سعر الصرف الفعلي الحقيقي لشهر ديسمبر 2024 إلى أن الدولار الأمريكي هو بالفعل العملة التي تتسم بأكبر قدر من المبالغة في التقييم في العالم المتقدم، حيث تزيد تقييماته بنسبة 21.8% من "قيمته العادلة" النظرية.
وفي تقرير سابق لبنك قطر الوطني في منتصف عام 2024، قبل انتخاب ترامب، عندما كان مؤشر الدولار الأمريكي يحوم بين 105 و106، أي أدنى بقليل من المستويات الحالية، فإنه "لا يوجد مجال كبير لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات الحالية."
ويري بنك قطر الوطني QNBأن هناك مجال لسيناريو مختلف يتجاوز فكرة "الدولار القوي" في الأمد البعيد. وهناك عاملان بشأن الرياح المعاكسة المحتملة للدولار في الأمد المتوسط. وهما الأول: قد تؤدي التحولات في الموقف المالي للاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى تضييق فروق النمو وأسعار الفائدة بينها وبين الولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة أكثر جرأة من نظيراتها في تطبيق السياسات المالية التوسعية، مما عزز أداءها الاقتصادي، لكن بالمقابل، دفع العجز لديها إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي. حالياً، مع استعداد الفريق الاقتصادي الأمريكي الجديد لإجراء عملية ضبط مالي كبيرة لتقريب العجز إلى 3%، في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى نحو تدابير أكثر توسعية، فإن أسبقية النمو في الولايات المتحدة قد تتضاءل. وفي نهاية المطاف، سيؤدي تقليص فارق النمو إلى تفضيل العملات الأخرى على الدولار الأمريكي.
والعامل الثاني وفقا لتقرير بنك قطر الوطني أنه وعلى الرغم من حالة عدم اليقين القائمة بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وشعبية الرأي القائل بأن التيسير النقدي "انتهى" في الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينفذ على الأقل تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2025. وفي حين يؤثر النمو القوي و"التخوف من التضخم" الناتج عن التدابير التي ينفذها ترامب على التوقعات بشأن التحركات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء السياسة النقدية، فإن النظرة الأكثر شمولاً لمؤشرات التضخم الرائدة تشير إلى أنه لا يوجد ما يدعو للذعر أو الإنهاء المفاجئ للتيسير النقدي. إن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، إلى جانب التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي وسوق العمل الأكثر مرونة، من شأنها أن تؤيد إجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة إلى أن تبلغ مستويات محايدة، أي حوالي 4%. ومن شأن هذا أن يؤثر على الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، مما يؤدي إلى تخفيف الأوضاع المالية العالمية ودفع المزيد من رؤوس الأموال إلى الأصول غير المقومة بالدولار الأمريكي.
وينتهي التقرير، إلي أنه يرى مجالاً محدوداً لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات الحالية. ومن المرجح أن يتحرك الدولار نحو مستويات أكثر "اعتدالاً"، بدعم من عملية ضبط الأوضاع المالية، والتيسير النقدي الإضافي، والإدارة الأمريكية الجديدة التي ستركز على معالجة الاختلالات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين