الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 7 أشهر مع ترقب قرارات الفيدرالي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
سجل الدولار الأمريكي تراجعا، اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى في 7 أشهر، وذلك وسط توقعات ورهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل.
وهبط مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية في السوق العالمي، مع انتظار المستثمرين تعليقات من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن يلمح خلالها إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر المقبل.
توقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
وسينصب التركيز هذا الأسبوع على خطاب باول في جاكسون هول، ما قد يجعل المستثمرين مترددين في وضع رهانات كبيرة قبل الحدث، كما ستكون محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الفيدرالي، المقرر إصداره يوم الأربعاء، في دائرة الضوء.
وسوف يركز خطاب باول في جاكسون هول، يوم الجمعة، على ما إذا كان سيشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس خلال سبتمبر 2024.
وتراجعت احتمالات خفض أكبر (50 نقطة أساس) منذ أظهرت البيانات الأسبوع الماضي تضخما أعلى من المتوقع في يوليو فضلا عن تقرير مبيعات التجزئة القوي لهذا الشهر.
وبحسب تقرير نشرته شبكة “CNBC”، سوف تكون هناك نقطة محورية رئيسية أخرى تتلخص في ما إذا كان باول يشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع في المستقبل، ولكن الأسواق ربما تبالغ في تقدير مدى سرعة تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويضع المتداولون احتمالات بنسبة 25% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، انخفاضا من 50% قبل أسبوع، مع احتمالات بنسبة 75% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME؛ ومن المتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 210 نقاط أساس بحلول نهاية عام 2025.
كما توقع استطلاع أجرته “CNBC”، أن يبدأ الفدرالي الأميركي سياسة التيسير النقدي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، بسبب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 2.9% في يوليو بأقل من التوقعات، إضافة إلى نمو الاقتصاد الأميركي 2.5% بالربع الثاني 2024.
وبحسب الاستطلاع الذي شمل 13 محللاً، قد يشهد اجتماع سبتمبر خفض 25 نقطة أساس، في أراء 76% ممن شملهم الاستطلاع، ليتراوح نطاق الفائدة في هذا الاجتماع بين 5% -5.25%.
وذهبت أراء، 24% ممن شملهم الاستطلاع، إلى خفض بواقع 50 نقطة أساس دفعة واحدة، باجتماع سبتمبر.
وعن مسار الفائدة حتى نهاية 2024، قال محللون لـ”CNBC”، ‘ن الفدرالي الأميركي سيتجه لخفض الفائدة مرتين حتى نهاية العام الجاري بأغلبية تصل إلى77%، وفقا لمعطيات قد تحددها مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، فيما ذهبت أراء 23% من المحللين إلى خفض الفدرالي الفائدة بأكثر من مرتين قد تصل إلى 3 مرات حتى نهاية 2024.
سعر الدولار الأمريكي في السوق العالمي
وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.5 بالمئة إلى 102 نقطة، ليحوم قرب أدنى مستوياته منذ الخامس من يناير 2024، وارتفع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1071 دولار وهو أقوى مستوى له منذ ديسمبر 2023.
وارتفع الدولار الأسترالي وسط تفاؤل بأن الصين ستقدم حوافز جديدة من خلال قسائم تسوق تهدف إلى المساعدة في إعادة النمو إلى هدفه هذا العام البالغ نحو 5%.
وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات بنسبة 0.56% إلى 0.6703 دولار أمريكي ووصل إلى 0.6708 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى منذ 19 يوليو.
وفي العملات المشفرة، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.87% إلى 58،178 دولارا.
سعر الدولار اليوم في ليبيا
وعلى الصعيد المحلي، سجل الدولار الأمريكي تراجعا في السوق الليبي الموازي بنسبة 0.57% إلى 7.01 دينار ليبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الدولار الدولار الأمريكي الفيدرالي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
استعانت أكثر من 1600 شركة مالية وفروعها، ببرنامج الإقراض الطارئ الذي أنشأه بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم القطاع المالي خلال أزمة البنوك الإقليمية قبل عامين.
حصل كل من بنك "بيل يو إس إيه"، وبنك "فيرست ريبابليك" على أكبر القروض من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل، الذي تم إنشاؤه في مارس 2023 لتعزيز السيولة في النظام المالي بعد انهيار "سيليكون فالي بنك".
ووفقاً للبيانات التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فقد بلغ حجم القروض التي حصل عليها كل من البنكين في ذروتها، أكثر من 8 مليارات دولار من الاحتياطي الفيدرالي.
من أكبر المؤسسات المالية العالمية إلى البنوك المحلية، حصلت البنوك على 168 مليار دولار من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل (BTFP) خلال فترة ذروته الأسبوعية العام الماضي.
تم إنشاء برنامج تمويل البنوك بموجب سلطة الطوارئ للاحتياطي الفيدرالي نظراً لـ"الظروف غير العادية والمُلحّة" في أوائل عام 2023، عندما أصبح "سيليكون فالي بنك" أكبر مقرض أميركي ينهار منذ أكثر من عقد بعد موجة ضخمة من سحب الودائع. في ذلك الوقت، أثارت المشاكل في القطاع المصرفي الإقليمي مخاوف بين المستثمرين من اتساع مدى الأزمة مستقبلاً.
قدم البرنامج حلاً لأحد التحديات الرئيسية للنظام المالي في عام 2023، وهي منح البنوك والاتحادات الائتمانية القدرة على الاقتراض لمدة تصل إلى عام كامل.
اللجوء إلى أسواق التمويل
في ذلك الوقت، كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، مما دفع المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو سندات الخزانة، وأسواق المال، والأدوات ذات العوائد المرتفعة.
ونتيجة لذلك، انخفضت الودائع المصرفية، واضطرت المؤسسات المالية إلى رفع أسعار الفائدة على المنتجات مثل شهادات الإيداع لمنع خروج الأموال، وكذلك اللجوء إلى أسواق التمويل بالجملة.
ولكن بعد إطلاق برنامج تمويل البنوك، تراجعت المخاوف بشأن تبخر الودائع المصرفية والخسائر غير المحققة في الأوراق المالية.
رفض ممثلو "جي بي مورغان"، الذي استحوذ لاحقاً على بنك "فيرست ريبابليك"، التعليق. كما لم يرد ممثل "بنك بيل" على الفور على طلبات التعليق.
مع ذلك، لم يكن البرنامج خالياً من الجدل، حيث بدأت بعض المؤسسات باستخدام القروض في استراتيجيات المراجحة المالية.
في أواخر يناير 2024، كان بإمكان البنوك اقتراض الأموال من خلال البرنامج بسعر فائدة يقارب 4.90% (أو معدل المبادلة لليلة واحدة لمدة عام زائد 10 نقاط أساس)، ثم يمكنها إيداع هذه الأموال في الاحتياطي الفيدرالي والحصول على فائدة 5.4% على أرصدتها الاحتياطية، مما يعني تحقيق أرباح بدون مخاطر.
تسارع السداد المبكر
ولتعزيز جاذبية البرنامج، قدم برنامج التمويل شروطاً سخية، بما في ذلك إمكانية السداد المبكر للقروض من دون أي رسوم، وإمكانية رهن سندات الخزانة الأميركية والديون المدعومة من الوكالات الحكومية، كضمان بقيمتها الاسمية.
بلغ استخدام البرنامج ذروته عندما استفاد بعض المقرضين من هذه الفرصة، لكنه انخفض بشكل حاد بعد أن غيّر الاحتياطي الفيدرالي قواعد أسعار الفائدة على القروض.
بعد تعديل سعر الفائدة، تسارعت عمليات السداد المبكر للقروض. وأدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر إلى دفع معدلات الفائدة إلى ما دون شروط قروض البنوك، مما جعل من الأفضل لها السداد المبكر.
أدت دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً إلى مزيد من عمليات السداد، حيث استُحقت آخر القروض في 11 مارس.