قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الحوار الوطني صدر عنه عدد من المخرجات، لافتًا إلى أن مِن أول المهام التي كُلف بها سرعة تفعيل وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني.

وأضاف فوزي، في مؤتمر صحفي بالعلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ الحوار الوطني رفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مشددًا على أنّ هذا الأمر انتصار جديد لملف حقوق الإنسان.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، «نعمل في هذا الأمر بتوجيه رئاسي نابع من احترام الدستور المصري ونفعل حقوق الإنسان بمفهوم شامل متكامل».

وأكد أنّ حقوق الإنسان تشمل الجوانب الاقتصادية والمجتمعية، متسائلا: «كيف يمكن أن تكون هناك حقوق سياسية دون مجتمع آمن وبيئة آمنة؟ وكيف يمكن أن تمارس حقوق مدنية دون بنية تحتية تساعد على ممارسة هذه الحقوق؟».

كما أكد أنّ الدولة المصرية تنظر لملف حقوق الإنسان برؤية شاملة متكاملة، مضيفا: «نعلم أن حقوق الإنسان عملية تراكمية، الممارسة فيها تتطور مع الوقت».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي محمود فوزي حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية

قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.

وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.

كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.

وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.

وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.

وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.

وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • المستشار محمود فوزي: دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة صائبة ومطلوبة
  • قصف إسرائيلي مكثّف في غزة.. حقوق الإنسان: جريمة إعدام عمّال الإغاثة مدبّرة
  • برلمانية: مناقشة الحوار الوطني لملف الدراما يعزز من مسار الإصلاح الديمقراطي
  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
  • بتوجيهات عليا .. مستقبل المنطقة والإعلام والدراما على طاولة الحوار الوطني
  • توجيه حكومي عاجل لإدارة للحوار الوطني بمناقشة هذه الملفات.. اعرف التفاصيل
  • انتصار واعد لمنتخبنا الوطني للناشئين في كأس آسيا تحت 17 سنة بتغلّبهم على أفغانستان
  • مصطفى بكرى: أيها العالم الجبان أين الحديث عن حقوق الإنسان
  • المؤتمر الوطني: الأرضية مهيأة والتوقيت بيد عون؟
  • جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية