محمود فوزي: رفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس انتصار جديد لملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الحوار الوطني صدر عنه عدد من المخرجات، لافتًا إلى أن مِن أول المهام التي كُلف بها سرعة تفعيل وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني.
وأضاف فوزي، في مؤتمر صحفي بالعلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ الحوار الوطني رفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مشددًا على أنّ هذا الأمر انتصار جديد لملف حقوق الإنسان.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، «نعمل في هذا الأمر بتوجيه رئاسي نابع من احترام الدستور المصري ونفعل حقوق الإنسان بمفهوم شامل متكامل».
وأكد أنّ حقوق الإنسان تشمل الجوانب الاقتصادية والمجتمعية، متسائلا: «كيف يمكن أن تكون هناك حقوق سياسية دون مجتمع آمن وبيئة آمنة؟ وكيف يمكن أن تمارس حقوق مدنية دون بنية تحتية تساعد على ممارسة هذه الحقوق؟».
كما أكد أنّ الدولة المصرية تنظر لملف حقوق الإنسان برؤية شاملة متكاملة، مضيفا: «نعلم أن حقوق الإنسان عملية تراكمية، الممارسة فيها تتطور مع الوقت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحبس الاحتياطي محمود فوزي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني»: نرفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين
كشف أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل الجلسة الطارئة، التي عقدها الحوار الوطني، اليوم السبت، لمناقشة التطورات الإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري والعربي، مؤكداً على موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر أو الأردن.
مستجدات الأوضاع الإقليميةوأضاف الشبراوي لـ«الوطن» أن الحوار الوطني يحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا غدًا بين رئيس الوزراء، والمنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان، والوزير محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، لاستعراض ما تم إنجازه من الحوار وما هو مستهدف خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد أن مجلس الأمناء سيعقد قريبًا اجتماعًا مع وزير الخارجية، لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، في إطار التأكيد على وحدة الموقف الوطني ودعم الدولة المصرية في الحفاظ على استقرارها ومصالحها الاستراتيجية.
حقوق الشعب الفلسطينيوأكد مجلس أمناء الحوار الوطني رفضه التام وإدانته الكاملة لأي تصريحات أو محاولات تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن هذه الطروحات لا تحظى بأي دعم دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهو ما يمثل تحديًا صارخًا للشرعية الدولية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الشبراوي أن المجلس يجدد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، ويؤكد أن الحل الوحيد والعادل يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.