«اجتماعية الشارقة» تضيء على جمعيات النفع العام
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، الثلاثاء، لقاءً شارك فيه جمعيات إماراتية محلية وحكومية وخليجية، تلبية لدعوة إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي بالدائرة، بحضور جمع من المهتمين والمختصين بالعمل الاجتماعي وجمعيات النفع العام بالشارقة.
ورحبت خلود النعيمي، مدير إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، بالحضور مشيرة إلى أن الهدف من اللقاء هو إلقاء الضوء على الدور الهام الذي تقدمه الجمعيات ذات النفع العام والمتطوعين من خلال أنشطتها المصرحة لها وفق الاختصاص في المجال المهني والانساني والاجتماعي والخيري والثقافي.
فيما سلّطت ورشة «معاً نبني جسور الإنسانية»، والتي قدمتها فاطمة الحمادي من جمعية المعلمين الضوء على استكشاف الاستدامة في العمل الإنساني بهدف بناء مستقبل أكثر إشراقاً.
ومن جانبه قدّم علي الراشدي، رئيس قطاع الموارد والاستثمار بجمعية الشارقة الخيرية، نماذج وأمثلة للأعمال الإنسانية للجمعية واستعرض خلالها الكثير من الإنجازات، حيث بلغ عدد الدول التي قدمت الجمعية المساعدات اليها 110 دول.
وقدّم ناجي النعيمي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورقة بعنوان سيكولوجيا العمل الإنساني من الذات إلى الحياة، والتي ركزت على مبادئ العمل الإنساني وهي عدم التحيز والحيادية والاستقلالية.
وعن آثار العمل التطوعي على الصحة النفسية، فتكمن في إشباع بعض الحاجات النفسية منها إشباع الجانب الديني والروحي، وإشباع الحاجة إلى النجاح والإنجاز وتحقيق الأهداف، وإشباع الحاجة إلى الحب والاحترام والثقة بالنفس.
كما بين الضغوط النفسية التي يعانيها المتطوع في العمل الاجتماعي، والتي تحدث عندما تزيد المتطلبات على الموارد المتاحة للتأقلم.
وفي الختام قدمت الدكتورة دانا عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لجمعية الإغاثة الطبية البحرينية، تجربة الجمعية في العمل التطوعي الاجتماعي.
وعلى هامش اللقاء، شاركت بعض المؤسسات بتقديم الفحوص الطبية للمشاركين والحضور.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اجتماعية الشارقة اليوم العالمي للعمل الإنساني العمل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.
وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.
وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟