السد الأخضر: أوامر بالإسراع في وتيرة إنجاز العمليات الأساسية المبرمجة لسنتي 2023 و2024
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
ترأس يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024 ، اجتماع عمل خصص لتقييم مدى تجسيد مختلف العمليات المسجلة في إطار إعادة بعث و توسيع السد الأخضر لسنتي 2023 و 2024، و تحضير البرنامج المسطر لسنة 2025 .
وحضر هذا الإجتماع الدوري الخاص بإعادة تهيئة وتوسيع السد الأخضر، محافظي الغابات و مدراء المصالح الفلاحية المعنية بهذا المشروع الاستراتيجي (13 ولاية) و كذا إطارات المديرية العامة للغابات، و مجمع الهندسة الريفية GGR، و المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية BNEDER ، و المحافظة السامية لتطوير السهوب HCDS .
وحسب بيان الوزارة، فقد ثمن الوزير، في مستهل أشغال الاجتماع، المجهودات المبذولة من طرف إطارات وأعوان قطاع الغابات للوقاية و مكافحة الحرائق و المحافظة على الثروة الطبيعية الوطنية.
فيما يخص تقييم العمليات المتعلقة بتأهيل السد الأخضر، ذكر الوزير بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الهام الذي يندرج ضمن أولويات السلطات العليا للبلاد نظرا لأبعاده البيئية والإقتصادية يضيف المصدر نفسه.
في هذا الصدد، وبعد العرض التقييمي الذي قدمته المديرة العامة المكلفة بالمشروع، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز العمليات الأساسية المبرمجة لسنتي 2023 و 2024 لا سيما ما تعلق بالغراسات و نقاط حشد المياه و فتح المسالك، و أشغال التهيئة و كذا الشروع فورا في تحضير برنامج العمل الخاص بسنة 2025 .
كما ذكر المسؤولين على انجاز هذا المشروع الاستراتيجي بضرورة إدراج المؤسسات الصغيرة و المصغرة المحلية لتسريع وتيرة الإنجاز.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السد الأخضر
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا