هل يحق للمواطن العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية بعد إدارة القطاع الخاص لها؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن موقف المواطنين المنتفعين من قانون التأمين الصحي الشامل لن يتغير في حالة إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية.
تعليق حركة حماس على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة رسالة حب من تامر حسني لـ محمد رحيم في يوم ميلاده..ماذا قال ؟
وأوضح البدري خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن كل ما هو خاضع للتأمين الصحي الشامل بإمكانه دخول المستشفيات الحكومية حتى في حال منح إدارتها للقطاع الخاص.
وتابع: “لا يوجد شئ اسمه تأجير المستشفيات للمستثمرين والقطاع الخاص، والقانون ينص على منح القطاع الخاص التزام وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية فقط دون التدخل في أحقية المنتفعين”.
وأردف عضو صحة الشيوخ: المواطن العادي سيستمر في الحصول على خدماته الطبية والصحية من الحكومة في جميع المستشفيات الحكومية كما هو، ولن يؤثر عليه منحها للقطاع القطاع الخاص.
وأشار الدكتور محمد البدري، إلى أن المستشفيات التي ستستغل من القطاع الخاص ستظل تقدم خدماتها الطبية لكافة المنتفعين بالتأمين الصحي، ويقع على عاتقها رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكمل البدري: “اللي كان بيتعالج على حساب نفقة الدولة سيظل كما هو، ومن هو ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل سيظل يحصل على خدماته كما هو دون أدنى تأثير سلبي”.
واختتم عضو صحة الشيوخ: “التأمين الصحي الشامل لم يتم اختباره بشكل حقيقي حتى الآن، حيث تم إدخاله في 6 محافظات فقط، ويستفيد منه نحو 7 ملايين مواطن، ونحتاج إعادة النظر في أولوية الأماكن لحين التعميم على باقي المحافظات”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاج المستشفيات الحكومية محمد صلاح البدري لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
زقوط: معهد أورام مصراتة يعاني نقص الأدوية والجرعات
قال مدير مكتب الإعلام بالمعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة، أحمد زقوط، في تصريح صحفي، الجمعة، إنهم يعانون من نقص في الأجهزة والأدوية والمشغلات، إضافة إلى الحاجة للصيانة الدورية للأجهزة.
وأضاف زقوط أن المركز يستقبل قرابة 75% من المرضى من خارج مدينة مصراتة، بسبب عدم وجود مراكز متخصصة في بلدياتهم ونقص بعض الأنواع من الجرعات.
وتابع أن المرضى يضطرون لتوفير جرعاتهم غير الموجودة في المركز عن طريق القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ما يتم توفيره من القطاع الخاص يكون أقل جودة، ناهيك عن ارتفاع أسعاره.
وأوضح أن الكوادر الطبية والطبية المساعدة متواجدة في المركز، لكن الإشكالية تكمن في توفير المشغلات الخاصة بالتصوير والتحاليل، لعدم وجود صيانة دورية والضغط الحاصل على ما يعمل منها.
وبيّن زقوط أن الميزانيات التي تصل للمركز لا تكفي مقابل الخدمات التي تُقدَّم للمرضى من كل المدن الليبية.
وفي سياق متصل، نوه إلى أن المركز جاهز لتقديم العلاج للمرضى الذين يحتاجون لمتابعة يومية يومي الأحد والاثنين، رغم كونهما عطلة رسمية، حرصًا على استمرار تلقي علاجهم في مواعيده المحددة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح