وزير الشؤون النيابية: مدينة العلمين الجديدة كانت حقل ألغام وأصبحت علامة تجارية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد المستشارَ محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مدينة العلمين الجديدة كانت حقل ألغام وأصبحت علامة تجارية كبيرة، وذلك خلال جولة تفقدية بمهرجان العلمين الجديدة، بصحبه عمرو الفقي الرئيسُ التنفيذيُ والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".
وتفقد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المنطقة الشاطئية لذوي الهمم على هامش مهرجان العلمين الجديدة، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل.
وقام المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بجولة تفقدية في مهرجان العلمين الجديدة، بصحبه عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وأشاد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالحرف اليدوية والتراثية خلال جولة تفقدية في منطقة أرض المعارض، على هامش مهرجان العلمين الجديدة، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “إكسترا نيوز”.
واستقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مهرجان العلمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلمين مهرجان العلمين أرض المعارض المتحدة المستشار محمود فوزى محمود فوزی وزیر الشؤون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی مهرجان العلمین الجدیدة المستشار محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات