قنا تبحث التعاون مع مؤسستين لدعم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الدكتور هاني السلاموني الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة إنرووت للتنمية، والدكتور أكمل سامي نجاتي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد، وذلك لبحث سبل التعاون بين المحافظة وموسستى انروت وساعد، بهدف تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في عمليات التنمية المستدامة على المستوى المحلي، تنفيذا لرؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ .
حيث استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة إنرووت للتنمية جهود المؤسسة في تمكين شباب وفتيات الصعيد، مشيرا إلي أن المؤسسة حققت العديد من الإنجازات التنموية، مثل تأسيس حاضنة الأعمال، بالإضافة إلى تنظم برامج تدريبية على أساسيات ريادة الأعمال، وتنفيذ خطط العمل، وجلسات استشارية مخصصة في التسويق و الإدارة المالية و القانونية الخاصة بالمشروعات، مؤكدا أن مؤسسة انروت تؤمن بأن مستقبل مصر يعتمد على شبابها في الابتكار والإبداع ، وأن الشركات الناشئة تُمثل القوة الدافعة للاقتصاد الوطني، وتؤدي دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد، أن المؤسسة تعمل علي رقمنة تعليم المكفوفين وامداد مدارس نور المكفوفين بسطر برايل و تدريب وتمكين الشباب والفتيات علي مهارات التخطيط التشاركي والموازنة التشاركية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الوقف الخيرى كأحد أدوات التمويل التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجا والتمكين الاقتصادي لأسر تكافل وكرامة، هذا بالإضافة إلى العمل علي أوراق السياسات الداعم لتطوير وتفعيل التعاونيات وإقامة المشاتل وحملات التشجير للحد من التغيرات المناخية.
ومن جانبه أشار محافظ قنا، إلي أن المحافظة تضع برنامج التنمية الاقتصادية علي قمه أولوياتها، وذلك من خلال تحديث الخريطة الاستثمارية للمحافظة، فضلا عن تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ، فضلا عن برنامج التنمية الإقتصادية المحلية التي تهتم بالبعد الاجتماعى والاقتصادى للمجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن المحافظة تحتضن مجموعة متنوعة من المشاريع التنموية علي راسها برنامج تنمية صعيد مصر الذى كان علي رأس أولوياته تنمية المناطق الصناعية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ودعم التكتلات الاقتصادية المحلية.
اجتماع مماثل:وعقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج طريق « قنا– الأقصر» الصحراوي الغربي الذى ينفذه جهاز تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
قال المحافظ، إن الطريق سوف يسهم في تنشيط الحركة السياحية، والاستثمار، كونه يربط الطريق الصحراوي الغربي بالشرقي عن طريق محور الشهيد باسم فكرى، مشددا على ضرورة وضع برنامج زمنى محدد لانتهاء من كافة الأعمال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمليات التنمية المستدامة محافظ قنا أهداف التنمية قنا مؤسستين إنرووت للتنمية التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.