تسعى إسرائيل إلى إلغاء "اتفاق فيلادلفيا" الموقع عام 2005 بين مصر وإسرائيل، وكذلك إدخال تعديلات على الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في آذار/ مارس، والمعروفة باسم معاهدة "كامب ديفيد".

ويهدف المقترح الإسرائيلي إلى تعديل الوضع الأمني في المنطقة (د) التي تشمل الشريط الحدودي بين مصر والنقب وقطاع غزة ، والتي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية قبل خطة "فك الارتباط" والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005.

تابعوا الأخبار العاجلة بالصور والفيديو عبر قناة تليجرام وكالة سوا "اضغط هنا"

جاء ذلك في إطار جولة المحادثات الثلاثية بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة التي أجريت يومي الأحد والاثنين الماضيين في العاصمة المصرية، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أمنية حول محور فيلادلفيا و معبر رفح ، في سياق المساعي للتوصل إلى اتفاق على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما كشفت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة.

وذكر التقرير أن المفاوضات التي جرت أمس الاثنين، بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بشأن محور فيلادلفيا والمنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة ومعبر رفح، فشلت في تحقيق أي تقدم يُذكر؛ حيث تمسكت إسرائيل بضرورة وضع ترتيبات أمنية جديدة تضمن بقاء قواتها العسكرية في محور فيلادلفيا، وهو ما قوبل برفض مصري قاطع، إذ تمسكت القاهرة بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من تلك المنطقة.

وأكدت المصادر أن الوفد الإسرائيلي قدم طلبًا رسميًا لإعادة النظر في معاهدة "كامب ديفيد" من خلال تعديل نصوصها بما يشرعن سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، ويسمح له بالتدخل في أي وقت لمواجهة ما تعتبره تهديدات لأمنها دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجانب المصري؛ وطالبت إسرائيل بتعديل مكتوب يضمن "إشرافها على الوضع الأمني في المنطقة الحدودية من الجانب الفلسطيني".

وبحسب التقرير، رفضت القاهرة بشكل قاطع هذه المطالب "المفاجئة"، وحذرت من أن " فتح النقاش حول تعديل معاهدة كامب ديفيد قد يؤدي إلى أزمات جديدة قد لا تصمد المعاهدة أمامها، خاصة في ظل الغضب المتزايد داخل الرأي العام المصري من الممارسات الإسرائيلية". وأكد المسؤولون المصريون على التزامهم برفض أي وجود دائم للقوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية مع غزة، مع تقديم القاهرة لضمانات تمنع "استغلال تلك المنطقة لأغراض المقاومة".

من جانبها، نفت قناة "القاهرة الإخبارية" الرسمية، أمس الاثنين، صحة ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، وأكدت مصر تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا. وأشارت مصادر "العربي الجديد" إلى أن المفاوضات شهدت "تجاذبًا كبيرًا بين الدوائر العسكرية المعنية والدوائر الأمنية في جهاز المخابرات العامة المشرفة على ملف المفاوضات، قبل الاتفاق على رؤية موحدة ترفض بشكل نهائي أي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا أو أي خطط لنقل معبر رفح من موقعه الحالي".

يذكر أنه في أيلول/ سبتمبر 2005، تم توقيع "اتفاق فيلادلفيا" بين إسرائيل ومصر الذي تعدّه إسرائيل ملحقًا أمنيًا لمعاهدة كامب ديفيد، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها، وذلك عندما سحبت إسرائيل قواتها في إطار خطة فك الارتباط مع قطاع غزة". ويتضمن الاتفاق نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتُقدر تلك القوات بنحو 750 جنديًا من حرس الحدود المصري، ومهمتهم تتمحور في "مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق".

ووفقًا للاتفاقية تم السماح بوجود أربع سرايا للقوات المصرية مسلحة بسلاح خفيف (تم تحديده بـ 504 بنادق أوتوماتيكية و9 بنادق قناصة و94 مسدسا و67 رشاشا و27 صاروخ ‘آر بي جي‘ و31 مدرعة من المدرعات الخاصة بالشرطة و44 سيارة جيب و4 سفن في المنطقة الحدودية البحرية للمراقبة، و8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوي، و3 أجهزة رادار للكشف عن المتسللين).

ويحظر الاتفاق على القوات المصرية إقامة تحصينات ومستودعات أسلحة فضلاً عن معدات جمع المعلومات الاستخبارية ذات الطراز العسكري، وتخضع القوات المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجودة في سيناء، كما فرض الاتفاق لقاءات دورية بين الطرف المصري وضباط من الجيش الإسرائيلي، وتبادل للمعلومات الاستخباراتية وإجراء تقييم سنوي لتنفيذ الاتفاق.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: المنطقة الحدودیة محور فیلادلفیا کامب دیفید فی المنطقة قطاع غزة بین مصر

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن

أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.

وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.

وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • روسيا تطالب بضمانات "صارمة" في أي معاهدة سلام مع أوكرانيا
  • قبل أي معاهدة سلام مع أوكرانيا.. روسيا تطالب بضمانات "صارمة"
  • هل طلبت واشنطن من لبنان عقد سلام مع إسرائيل؟
  • برشلونة ينافس على ضم ديفيد
  • حركة النجباء العراقية: أمريكا تعتدي على يمن الكرامة لتجسد دور الحامي لـ”إسرائيل”
  • شذى حسون عن أحلام: طلبت من المهرجان دعوتها للمشاركة في الفعاليات
  • الأمم المتحدة تعارض الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل
  • عاجل | مجلة إيبوك الإسرائيلية عن تقديرات أمنية: نظام الشرع قد يغض الطرف عن عمليات ضد إسرائيل من داخل سوريا
  • البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
  • فيلادلفيا.. محور الموت الذي يمنع أهالي رفح من العودة