إسرائيل طلبت تعديل معاهدة كامب ديفيد لهذا الهدف
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تسعى إسرائيل إلى إلغاء "اتفاق فيلادلفيا" الموقع عام 2005 بين مصر وإسرائيل، وكذلك إدخال تعديلات على الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في آذار/ مارس، والمعروفة باسم معاهدة "كامب ديفيد".
ويهدف المقترح الإسرائيلي إلى تعديل الوضع الأمني في المنطقة (د) التي تشمل الشريط الحدودي بين مصر والنقب وقطاع غزة ، والتي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية قبل خطة "فك الارتباط" والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005.
جاء ذلك في إطار جولة المحادثات الثلاثية بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة التي أجريت يومي الأحد والاثنين الماضيين في العاصمة المصرية، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أمنية حول محور فيلادلفيا و معبر رفح ، في سياق المساعي للتوصل إلى اتفاق على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما كشفت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة.
وذكر التقرير أن المفاوضات التي جرت أمس الاثنين، بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بشأن محور فيلادلفيا والمنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة ومعبر رفح، فشلت في تحقيق أي تقدم يُذكر؛ حيث تمسكت إسرائيل بضرورة وضع ترتيبات أمنية جديدة تضمن بقاء قواتها العسكرية في محور فيلادلفيا، وهو ما قوبل برفض مصري قاطع، إذ تمسكت القاهرة بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من تلك المنطقة.
وأكدت المصادر أن الوفد الإسرائيلي قدم طلبًا رسميًا لإعادة النظر في معاهدة "كامب ديفيد" من خلال تعديل نصوصها بما يشرعن سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، ويسمح له بالتدخل في أي وقت لمواجهة ما تعتبره تهديدات لأمنها دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجانب المصري؛ وطالبت إسرائيل بتعديل مكتوب يضمن "إشرافها على الوضع الأمني في المنطقة الحدودية من الجانب الفلسطيني".
وبحسب التقرير، رفضت القاهرة بشكل قاطع هذه المطالب "المفاجئة"، وحذرت من أن " فتح النقاش حول تعديل معاهدة كامب ديفيد قد يؤدي إلى أزمات جديدة قد لا تصمد المعاهدة أمامها، خاصة في ظل الغضب المتزايد داخل الرأي العام المصري من الممارسات الإسرائيلية". وأكد المسؤولون المصريون على التزامهم برفض أي وجود دائم للقوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية مع غزة، مع تقديم القاهرة لضمانات تمنع "استغلال تلك المنطقة لأغراض المقاومة".
من جانبها، نفت قناة "القاهرة الإخبارية" الرسمية، أمس الاثنين، صحة ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، وأكدت مصر تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا. وأشارت مصادر "العربي الجديد" إلى أن المفاوضات شهدت "تجاذبًا كبيرًا بين الدوائر العسكرية المعنية والدوائر الأمنية في جهاز المخابرات العامة المشرفة على ملف المفاوضات، قبل الاتفاق على رؤية موحدة ترفض بشكل نهائي أي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا أو أي خطط لنقل معبر رفح من موقعه الحالي".
يذكر أنه في أيلول/ سبتمبر 2005، تم توقيع "اتفاق فيلادلفيا" بين إسرائيل ومصر الذي تعدّه إسرائيل ملحقًا أمنيًا لمعاهدة كامب ديفيد، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها، وذلك عندما سحبت إسرائيل قواتها في إطار خطة فك الارتباط مع قطاع غزة". ويتضمن الاتفاق نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتُقدر تلك القوات بنحو 750 جنديًا من حرس الحدود المصري، ومهمتهم تتمحور في "مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق".
ووفقًا للاتفاقية تم السماح بوجود أربع سرايا للقوات المصرية مسلحة بسلاح خفيف (تم تحديده بـ 504 بنادق أوتوماتيكية و9 بنادق قناصة و94 مسدسا و67 رشاشا و27 صاروخ ‘آر بي جي‘ و31 مدرعة من المدرعات الخاصة بالشرطة و44 سيارة جيب و4 سفن في المنطقة الحدودية البحرية للمراقبة، و8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوي، و3 أجهزة رادار للكشف عن المتسللين).
ويحظر الاتفاق على القوات المصرية إقامة تحصينات ومستودعات أسلحة فضلاً عن معدات جمع المعلومات الاستخبارية ذات الطراز العسكري، وتخضع القوات المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجودة في سيناء، كما فرض الاتفاق لقاءات دورية بين الطرف المصري وضباط من الجيش الإسرائيلي، وتبادل للمعلومات الاستخباراتية وإجراء تقييم سنوي لتنفيذ الاتفاق.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المنطقة الحدودیة محور فیلادلفیا کامب دیفید فی المنطقة قطاع غزة بین مصر
إقرأ أيضاً:
تقطيع وإعادة تشكيل.. هكذا "تبتلع" إسرائيل معظم قطاع غزة
تعمل إسرائيل على إعادة تشكيل خريطة قطاع غزة منذ استئنافها للعمليات العسكرية قبل نحو 6 أسابيع، الأمر الذي تسبب في "ابتلاعها" النسبة الأكبر من أراضي القطاع، مع حشر مئات الآلاف من الفلسطينيين في مناطق أصغر وأكثر اكتظاظا.
وبحسب الأمم المتحدة، صنفت إسرائيل قرابة 70 بالمئة من أراضي قطاع غزة مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق إخلاء.
وتبرر القوات الإسرائيلية أوامر الإخلاء بأنها تهدف إلى السماح للمدنيين بالفرار قبل بدء المعارك، وأن "من يبقى قد يعتبر مقاتلا"، لكن الفلسطينيين يقولون إنهم يجبرون على الفرار تحت القصف.
وغطت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق حدودية ومراكز سكانية، وتسببت في نزوح ما يقترب من نصف مليون شخص، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وحسبما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الإسرائيلية، فقد وسعت إسرائيل ما تسميه "منطقة الأمان" أو "المنطقة العازلة" على طول حدود غزة مع إسرائيل ومصر.
ووفق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فإن هذا الإجراء يهدف إلى منع تكرار هجوم حماس في 7 من أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل قرابة 1200 شخص في جنوب إسرائيل.
وقد لمح مسؤولون إسرائيليون إلى أنهم لا ينوون التخلي عن هذه المناطق، حيث تعتبر هذه الأراضي، التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية، مناطق محظورة يعرض الفلسطينيون أنفسهم فيها للخطر إذا اقتربوا منها.
رفح
أكبر عمليات التوسع في المنطقة العازلة وقعت في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث طلب من السكان إخلاؤها الشهر الماضي مع تقدم القوات الإسرائيلية.
وتقع رفح على الحدود مع مصر، وبها ممر فيلادلفيا الخاضع للسيطرة الإسرائيلية ويعد جزءا من المنطقة العازلة.
وأعلنت إسرائيل هذا الشهر أن هذه المنطقة تمتد الآن شمالا لتصل إلى مدينة خان يونس وممر موراج الجديد.
احتلال طويل
وبينما تؤكد القيادة الإسرائيلية أن هذه الخطوات ضرورية لأسباب أمنية، وللضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، أشار بعض المسؤولين إلى أن التغييرات قد تمهد لاحتلال طويل الأمد للقطاع يستمر لأشهر وربما أكثر.
وقد حذرت وكالات الإغاثة الإنسانية، من أن أوامر الإخلاء وتوسيع المناطق العازلة أدت إلى عزل آلاف الفلسطينيين عن أراضيهم وعن المساعدات الإنسانية، التي تعاني من نقص حاد منذ فرض الحصار الكامل على غزة قبل نحو شهرين.
وتشمل مناطق الإخلاء الحالية نصف آبار المياه في القطاع، وعددا كبيرا من المرافق الطبية والخدمات الحيوية الأخرى، بحسب الأمم المتحدة، كما أن بعض المدنيين لم يغادروا المناطق التي شملتها أوامر الإخلاء.
وفي الأشهر الأولى من الحرب، هدمت القوات الإسرائيلية المباني وجرفت الحقول الزراعية لإنشاء المنطقة العازلة الأولية، معتبرة أن هذا الإجراء ضروري للقضاء على أنفاق حماس ومنع هجمات جديدة.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، سحبت إسرائيل قواتها في البداية، لكنها احتفظت بمنطقة عازلة بعرض يتراوح بين 700 وألف متر داخل أراضي غزة في كل القطاع، وهو ما شكل قرابة 14 بالمئة من مساحته، وفقا لمنظمة "جيشا" الحقوقية الإسرائيلية التي تتابع التطورات العسكرية في غزة.
وكانت هذه المناطق مناطق عسكرية مغلقة، ولم يكن بإمكان الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم أو منازلهم هناك.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير