إلى مدراء ديالى المتلكئين.. التغيير قادم لكن ائتلاف المالكي لا يُظلم عنده أحد !
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
علق ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، على الخطوات المرتقبة لإجراء تغيير شامل في مؤسسات الدولة على مستوى الدوائر والوحدات الإدارية في الحكومات المحلية.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام شاكر لـ"بغداد اليوم"، إن "أي تغيير قادم في ديالى سيشمل مَن تثبت عدم كفاءته في ادارة المهام، ولديه مشاريع متلكئة"، مستدركا: "لكن بنفس الوقت يجب ان يخضع البديل إلى ثوابت: النزاهة، الكفاءة والأداء والتاريخ الوظيفي المشرف".
وأضاف، "إننا لسنا مع التغيير الشامل في ديالى، لأن لدينا مدراء جيدون ويجب أن يبنى التغيير على اسباب موجبة كي لا نظلم أحدا"، مؤكدا، أن "منح الكفاءات فرصة لتولي المهام في الدوائر، رسالة مهمة لأهالي ديالى، لكن يجب أن تكون وفق أسس منصفة".
شاكر أشار إلى أن ائتلافه لا يتدخل وهو يسعى مع مجلس وحكومة ديالى الى بناء خارطة طريق تُخرج المحافظة من كل الاشكاليات واعطاء رسائل طمأنة لجميع الاطراف لأن أمن واستقرار المحافظة من مصلحة الجميع".
ويوم الأحد (18 آب 2024)، أطلق محافظ ديالى عدنان الشمري أولى قرارات التغيير في اقسام المحافظة. هذا بحسب مصدر حكومي كشف لـ "بغداد اليوم"، إن "محافظ ديالى وقع كتابا بتغيير 3 من مدراء الأقسام في ديوان المحافظة بعد مرور اكثر من اسبوع على مصادقة رئاسة الجمهورية على تعيينه كمحافظ بشكل رسمي".
وأضاف المصدر، إن "التغييرات لن تتوقف في اقسام المحافظة بل ستشمل دوائر أخرى بالتنسيق مع مجلس ديالى وفقا لخارطة طريق ربما هي الأكبر بعد 2003 خاصة مع وجود مدراء مستمرين في مناصبهم منذ أكثر من 10 سنوات وهذا خلاف التعليمات التي حددت 4 سنوات كفترة للتغيير".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظة خالية من الدكات العشائرية و80% من الخلافات تنتهي دون مشاكل
بغداد اليوم - نينوى
أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس نينوى، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، خلو سجل المحافظة من "الدكات" العشائرية خلال 2024.
وقال رئيس اللجنة محمد الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نينوى تتصدر محافظات العراق بمستوى الاستقرار الأمني من خلال قراءة موضوعية لكل الاحداث لافتا الى انه حتى الجرائم الجنائية منخفضة جدا وهذا دليل على حرص الجميع على ديمومة نعمة الأمان".
وأضاف إن "سجل نينوى الأمني يخلو خلال 2024 من الدكة العشائرية"، لافتا الى ان "من الإيجابيات، 80% من الخصومات العائلية وحتى العشائرية تنتهي قبل الوصول الى مراكز الشرطة بسبب تفاعل أطياف المجتمع مع دعوات حل الخلافات بشكل ودي مبني على أسس العدالة وهذه ميزة لمجتمع نينوى ككل".
وأشار الى ان "اهم عوامل الأمان في نينوى هو المواطن الذي بعير من خلال حرصه وتعاونه على منع أي تدهور والسعي الى ديمومة حالة الطمأنينة التي تنعش الاستقرار وتعطي بارقة امل للمستقبل وهذا ما نراه حاليا".
وتنتشر في العراق ظاهرة "الدكات" العشائرية، وهي أن يقوم أفراد القبيلة بالهجوم على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار ومرددين هتافات تهدد بالوعيد والقتل، وتُعطى مهلة 3 أيام للخصم، حتى يأتي ويحتكم لديهم ويذعن لشروطهم. أو أن يهجموا ويقتلوا في قضايا الأخذ بالثأر أو الشجارات والمنازعات المالية والاجتماعية المختلفة.
وتطورت أسباب الدكة العشائرية أخيراً لتشمل أموراً يعتبرها المجتمع تافهة، وتثير التعليق أو الإعجاب عبر "فيسبوك" على موضوع تعتبره هذه العشيرة أو تلك مسيئاً لها، وطاول بعضها أخيراً إعلاميين ومقدمي برامج حوارية في بغداد، وكذلك مواطنين تهجموا على مسؤولين بالحكومة اعتبرت عشائرهم أنها إهانة لهم.
وقبل أكثر من عامين، أصدر العراق قانوناً يعتبر "الدكة العشائرية" إحدى جرائم الترويع، ويقر التعامل معها عبر قانون مكافحة الإرهاب للحد من انتشارها في المجتمع، إلا أن ذلك لم يُنه هذه الظاهرة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة