إلى مدراء ديالى المتلكئين.. التغيير قادم لكن ائتلاف المالكي لا يُظلم عنده أحد !
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
علق ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، على الخطوات المرتقبة لإجراء تغيير شامل في مؤسسات الدولة على مستوى الدوائر والوحدات الإدارية في الحكومات المحلية.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام شاكر لـ"بغداد اليوم"، إن "أي تغيير قادم في ديالى سيشمل مَن تثبت عدم كفاءته في ادارة المهام، ولديه مشاريع متلكئة"، مستدركا: "لكن بنفس الوقت يجب ان يخضع البديل إلى ثوابت: النزاهة، الكفاءة والأداء والتاريخ الوظيفي المشرف".
وأضاف، "إننا لسنا مع التغيير الشامل في ديالى، لأن لدينا مدراء جيدون ويجب أن يبنى التغيير على اسباب موجبة كي لا نظلم أحدا"، مؤكدا، أن "منح الكفاءات فرصة لتولي المهام في الدوائر، رسالة مهمة لأهالي ديالى، لكن يجب أن تكون وفق أسس منصفة".
شاكر أشار إلى أن ائتلافه لا يتدخل وهو يسعى مع مجلس وحكومة ديالى الى بناء خارطة طريق تُخرج المحافظة من كل الاشكاليات واعطاء رسائل طمأنة لجميع الاطراف لأن أمن واستقرار المحافظة من مصلحة الجميع".
ويوم الأحد (18 آب 2024)، أطلق محافظ ديالى عدنان الشمري أولى قرارات التغيير في اقسام المحافظة. هذا بحسب مصدر حكومي كشف لـ "بغداد اليوم"، إن "محافظ ديالى وقع كتابا بتغيير 3 من مدراء الأقسام في ديوان المحافظة بعد مرور اكثر من اسبوع على مصادقة رئاسة الجمهورية على تعيينه كمحافظ بشكل رسمي".
وأضاف المصدر، إن "التغييرات لن تتوقف في اقسام المحافظة بل ستشمل دوائر أخرى بالتنسيق مع مجلس ديالى وفقا لخارطة طريق ربما هي الأكبر بعد 2003 خاصة مع وجود مدراء مستمرين في مناصبهم منذ أكثر من 10 سنوات وهذا خلاف التعليمات التي حددت 4 سنوات كفترة للتغيير".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين العدل والمجاملة.. المالكي يرسم حدود العفو
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد يعيد إلى الذاكرة فصول الصراع المحتدم بين القانون وشظايا الفوضى، خرج الزعيم العراقي نوري المالكي بوضوح لا يعرف التردد، معلنًا موقفًا لا يقبل التأويل: قرارات العفو يجب ألا تفتح أبوابها لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، أولئك الذين نثروا الموت في الأزقة والأسواق، وأشعلوا نيران الرعب بسيوف الإرهاب. كان موقفًا يعيد تعريف العدالة، ليس باعتبارها مجرد تسويات سياسية، بل كحق مقدس لا ينبغي أن يُهدَر على مذبح المجاملات.
لكن سهام الفتنة لم تنتظر طويلًا قبل أن تنطلق مجددًا، كما فعلت في العام 2012، حين تحولت الحقيقة إلى تهمة، والعدالة إلى جريمة، فاندفع المتربصون يتهمون الدولة بالطائفية والظلم، متناسين أنها ذاتها التي فتحت باب العفو حتى لمن زور وثائق البرلمان وخان الأمانة، بل حتى لمن تورط في دعم الإرهاب، في محاولة لاحتواء الشتات ومنح الفرصة لمن أفاق من غيّه وتاب.
والمفارقة أن ذات الأصوات التي نادت حينها بالعفو والمصالحة، هي ذاتها التي تصرخ اليوم متهمة المالكي بإدارة ما يسمونه “الدولة العميقة”، وكأن الدفاع عن ضحايا الإرهاب بات جرمًا، ومعاقبة القتلة أصبحت خطيئة.
في زمن تختلط فيه المفاهيم، يصبح من يحرس العدل متهمًا، ومن يشرّع الأبواب للفوضى داعية للحرية.. لكن للحق ذاكرة، وإن تأخر الزمن في إنصافه، فإنه لا يُهزم.
ومصطلح “الدولة العميقة” ليس جديدًا، بل هو كتاب يُسحب من الرفوف عند الحاجة، يُلوَّح به كلما اقتضت الظروف، ويُعاد إلى مكانه حين تنتفي المصلحة. لكن السؤال الأهم: ماذا يفعل زعيم وطني بحجم المالكي؟ هل كان عليه أن يتجاهل ثغرات قانون العفو ويفتح الأبواب أمام الإرهابيين والقتلة، فقط لينال رضا قوى طالما كانت أذرعًا لمحاولات الفتنة وإشعال البلاد؟
هل المطلوب من الوطنيين أن يصمتوا أمام محاولات ليّ ذراع الدولة وإعادة العراق إلى فوضى ساحات الفتنة والدمار، كما حدث في 2012؟.
المالكي كان واضحًا: “نعارض شمول المدانين بقضايا الإرهاب بقانون العفو”، وكلماته ليست رأيًا عابرًا، بل موقف يتناغم مع إرادة الشعب، حيث لا مجال للمساومات عندما يكون أمن العراق على المحك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال