رئيس جامعة المنوفية يشارك في جلسة مجلس الدراسات العليا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى الجلسة الدورية للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتى انعقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.
أشار القاصد إلى أن الجلسة اليوم شهدت عرض تقرير اللجنة المشكلة لدراسة نموذج الأعمال المناسب للاستثمار فى المحتوى الرقمى المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التى يستضيفها بنك المعرفة المصرى، ومناقشة توصيات ورشة العمل التى تمت بشأن تطوير منظومة دراسات الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.
كما تم مناقشة كتاب رئيس جامعة المنوفية بشأن إنشاء لجان فرعية لأخلاقيات البحث العلمى بكليات التمريض والطب البيطري والإعلام والهندسة الإلكترونية والتجارة وطب الأسنان، ومناقشة مقترح جامعة المنوفية بشأن النشر العلمى باللغة الإنجليزية لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وأضاف رئيس الجامعة أن الجلسة استعرضت تقرير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن ماقامت به قطاعات الدراسات العليا بالجامعات من رفع الأبحاث الخاصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات التنمية المستدامة الدراسات العليا والبحوث المجلس الأعلى للجامعات الدراسات العلیا جامعة المنوفیة
إقرأ أيضاً:
مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب
كان لافتًا للانتباه الغياب الكبير للنواب البرلمانيين اليوم الأربعاء، عن أشغال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالتزامن مع يوم الإضراب العام عن العمل، رغم أن ممثلي الأمة غير معنيين بالإضراب العام.
وبحسب ما أعلن عنه الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة التشريعية، فقد حضر أشغال الجلسة 104 نواب ونائبات، صوت 84 منهم لصالح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فيما عارضه 20 نائبًا.
وتفيد المعطيات بأن نحو 74% من أعضاء المجلس تغيبوا اليوم عن الجلسة التشريعية، وذلك تزامنًا مع الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من النقابات المركزية احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يرون أنه يكبل الحق الدستوري للطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب.
النص التشريعي نفسه، وخلال تمريره في الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين، شارك في عملية التصويت 40% فقط من أعضاء المجلس، بينما انسحب 7 أعضاء من الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل مع افتتاح الجلسة، احتجاجًا على مضامين المشروع.
وكان مجلس النواب قد بدأ في 14 نونبر الماضي بقراءة أسماء المتغيبين عن الجلسات العامة، مما أثار جدلاً وسط الفرق البرلمانية. ومنذ ذلك الوقت، لم يبادر المجلس إلى قراءة أسماء المتغيبين أو تطبيق مسطرة الاقتطاع من تعويضات المتغيبين بدون عذر.
وفي جلسة 14 نونبر الماضي، التي خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين عقدتا يومي 4 و11 نونبر 2024.
وأعطى العلمي آنذاك الكلمة لأمينة المجلس، التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيًا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة 11 نونبر 72 برلمانيًا وبرلمانية، مما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25%، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22% من أعضاء المجلس.
وسارع مكتب مجلس النواب بعد ذلك إلى الاعتذار لعدد من البرلمانيين الذين تليت أسماءهم، على اعتبار أن تغيبهم كان بعذر، ومنذ ذلك الوقت توقف المجلس عن تلاوة أسماء المتغيبين، لترتفع نسبة المتغيبين إلى 74%، وهي النسبة المسجلة في الجلسة التشريعية لهذا اليوم.
كلمات دلالية الغياب قانونه الإضراب مجلس النواب
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية