الصحة العالمية: جدري القردة ليس كوفيد جديدا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية إن جدري القردة بسلالتيه الجديدة والقديمة، ليس وباء جديدا مثل "كوفيد"، إذ إن السلطات تعرف كيفية السيطرة على انتشاره.
وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوغ -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- أن "جدري القردة ليس كوفيد جديدا؛ سواء كان من السلالة 1 المسببة للوباء الحالي في وسط وشرق أفريقيا، أو السلالة 2 لجدري القردة التي أدت إلى تفشي الوباء في عام 2022" في العالم.
وشدد كلوغ على ضرورة التصدي لمرض جدري القردة. وأردف قائلا "هل سنختار أن نُشغّل الأنظمة للسيطرة على جدري القردة والقضاء عليه على مستوى العالم أم سندخل في دورة أخرى من الذعر والإهمال؟ إن كيفية تصدينا الآن وفي السنوات المقبلة ستكون بمثابة اختبار حاسم لأوروبا والعالم".
وقال كلوغ إن التركيز على السلالة الفرعية 1 الجديدة يمنح أوروبا فرصة لإعادة التركيز على السلالة الفرعية 2 الأقل خطورة، وهو ما يسمح لأوروبا بتحسين استجابتها من خلال تقديم المشورة والمراقبة بشكل أفضل.
وأضاف أن نحو 100 إصابة جديدة بالسلالة الفرعية 2 تُسجل تقريبا حاليا كل شهر في أوروبا.
وتأكدت إصابة واحدة بالسلالة الجديدة الأسبوع الماضي في السويد، وهي أول علامة على انتشار المرض خارج القارة السمراء.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أحدث انتشار لجدري القردة حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق دوليا بعد اكتشاف السلالة الجديدة.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش إنه يتعين على السلطات الصحية أن تكون على أهبة الاستعداد وتتحلى بالمرونة حال ظهور سلالات فرعية جديدة أكثر قدرة على الانتقال أو سلالات قد تتغير طريقة انتقالها، لكن لا توجد توصيات بوضع الكمامات.
خطط تطعيموأمس الاثنين، أوصت منظمة الصحة العالمية الدول التي سجلت إصابات بالسلالة الجديدة من جدري القردة بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.
وتم رفع أعلى مستوى من التأهب في مايو/أيار 2023، لكن منظمة الصحة العالمية أوصت جميع الدول بإعداد خطط مكافحة وطنية أو الحفاظ على قدرات المراقبة.
وقالت المنظمة إن هذه التوصيات لا تزال سارية، لكنها أضافت توصيات تستهدف الدول التي تشهد تفشيا للوباء، بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا.
وجدري القردة عدوى فيروسية ينتج عنها بثور يملؤها القيح، وتشبه أعراضه أعراض الإصابة بالإنفلونزا، وعادة ما تكون خفيفة، ولكن يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.
وينتقل مرض جدري القردة عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق بما في ذلك الاتصال الجنسي، لكنه يختلف عن أوبئة عالمية سابقة مثل جائحة "كوفيد 19" في أنه لم يثبت انتقاله بسهولة عبر الهواء.
وتثير السلالة الفرعية 1 من جدري القردة قلقا عالميا لأنها تبدو أسرع انتشارا خلال الاتصال الروتيني عن قرب.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة في عام 2022 عندما تفشى الوباء عبر السلالة 2 في جميع أنحاء العالم، ورفعتها في مايو/أيار 2023.
واكتُشفت أول إصابة بجدري القردة عند البشر في العام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات منظمة الصحة العالمیة جدری القردة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.