بعد امتناع «الكبير».. اكتمال إجراءات التسليم الإداري بالمصرف المركزي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت لجنة إجراءات التسليم والاستلام بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي وإعادة تشكيل مجلس إدارته الانتهاء من إجراءات التسليم الإداري نتيجة لامتناع المحافظ الصديق الكبير عن التسليم.
وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة الجديد سيباشر مهامه ابتداء من يوم غد الأربعاء.
وفي سياق ذي صلة، أفاد بيان للمجلس الرئاسي بأنه سيتم تشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي يتألف من كفاءات تكنوقراطية، وتمكين المحافظ المنتخب من قبل مجلس النواب والمقبول من قبل المجلس الأعلى للدولة من ممارسة مهامه بصفة مؤقتة.
وأشار البيان إلى أن هذا التدبير المؤقت سيظل قائما حتى يتم التوافق على تعيين محافظ جديد وفقا للاتفاق السياسي وتعديلاته.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الكبير المجلس الرئاسي مجلس النواب محافظ المركزي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
“جون أفريك”: 1200 شركة تونسية تعاني من أزمة مصرف ليبيا المركزي
قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إن أزمة المصرف المركزي الليبي لا تقف عند حدود التداعيات السياسية الداخلية فحسب، بل وتلقي بظلالها على تونس، البلد المجاور الذي تربطه علاقات تجارية وثيقة بليبيا.
بحسب المجلة فإنّ أزمة المصرف المركزي الليبي قد تؤدي إلى إرباك السوق التونسية، وإلى حرمان نحو 7 ملايين ليبي من التزود بالغذاء والدواء من البلد المجاور، بينما تخسر 1200 شركة تونسية سوق التصدير الخامس لها.
ويثير الصراع من أجل السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بين حكومتي طرابلس وبنغازي مخاوف من تفاقم الأزمة، إلى درجة أن الأمم المتحدة دخلت بقوة على خط الوساطة لاحتواء الأمر.
ونقلت “جون أفريك” عن فؤاد قديش، المدير الدولي في منظمة “كونيكت”، وهي اتحاد أصحاب العمل التونسيين للشركات الصغيرة والمتوسطة، قوله إن مصرف ليبيا المركزي لم يعد يوزع أي خطابات اعتماد، وهو إجراء أساس للمستوردين الليبيين لدفع مستحقات مورديهم.
وحذّر فؤاد قديش، الذي تقوم شركته للأغذية الزراعية بتزويد محلات السوبر ماركت الليبية، قائلًا: “إننا نواجه بالفعل صعوبات هائلة”، مشيرًا إلى أنه لم يتم إصدار أي خطاب اعتماد للواردات من تونس منذ نهاية أغسطس الماضي.
وأضاف أنّ “أرباب الأعمال التونسيين هم رهائن لقضايا جيوسياسية ونفطية تتجاوز حدودهم” مشيرًا إلى أنه في النظام السابق كان من الممكن حل الأمر بالدفع نقدًا، وهذا غير ممكن اليوم وخطاب الاعتماد من المصرف المركزي هو الحل الوحيد” وفق تأكيده.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط